إضراب عام في غزة يشل التعليم والصحة ومرافق «أونروا»

موظفون في «أونروا» شاركوا في الإضراب والجلوس أمام المقر الرئيس للوكالة في غزة (أ.ف.ب)

شل الإضراب، أمس، مؤسسات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ومرافقها في قطاع غزة، احتجاجا على قرارات الإدارة بوقف عقود عاملين وتحويل آخرين إلى عقود جزئية، بسبب الأزمة المالية التي تعانيها الوكالة الدولية.
وأكد أمير المسحال، رئيس اتحاد الموظفين العرب في «أونروا»، أن الإضراب الشامل هو جزء من الاحتجاج على سياسة الوكالة.
وشمل الإضراب هذه المرة، المدارس التي تشرف عليها وكالة الغوث، وتسبب ذلك في توقف نحو ربع مليون طالب عن تلقي الدراسة، كما شمل المراكز الصحية التي تديرها «أونروا».وكانت «أونروا» فصلت موظفين وعدلت عقود آخرين في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها بعد وقف الولايات المتحدة المساعدات السنوية لها.
وأوقفت الولايات المتحدة أكثر من 300 ألف دولار سنوياً، ضمن خطة لإنهاء عمل «أونروا»، بما يشمل شطب حق العودة والاعتراف بنحو 40 ألف لاجئ فقط، هم الذين بقوا أحياء من نحو 700 ألف لاجئ خرجوا من قراهم عام 1948.
وتبّنت الولايات المتحدة الموقف الإسرائيلي، القائل إن صفة اللجوء لا تورث، وبالتالي لا تنطبق على أبناء وأحفاد اللاجئين.
وبررت واشنطن وقف التمويل بأن «توسع مجتمع المستفيدين أضعافاً مضاعفة وإلى ما لا نهاية لم يعد أمراً قابلاً للاستمرار».
ورفضت الأمم المتحدة، والسلطة الفلسطينية، والأردن، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي ودول أخرى، قرار الولايات المتحدة، وتعهدوا بدعم الوكالة الدولية.
وقامت دول مانحة بالمساهمة بسد بعض النقص في ميزانية الوكالة، لكنها بقيت تعاني من عجز مالي هذا العام يصل إلى 110 ملايين دولار. ولم يعرف كيف ستتدبر الوكالة أمرها في العام المقبل. ومع غياب أفق واضح، بدأت «أونروا» في خطة تقشف، لكنها تسببت في توترات ومواجهات وتهديدات لمديرين في الوكالة الدولية في غزة؛ ما أجبرها على إخلاء موظفين من القطاع. وأفاد بيان للوكالة، بأنها سحبت بعض موظفيها الدوليين في قطاع غزة خشية على سلامتهم.
وقالت الوكالة، «قررت (أونروا) أن تسحب مؤقتاً جزءاً من موظفيها الدوليين من غزة، بعد سلسلة من الوقائع الأمنية المقلقة التي أثرت على موظفيها في القطاع». وأضافت الوكالة، أن مدير عملياتها وعدداً آخر من الموظفين الدوليين سيبقون في غزة، كما ستتواصل عملياتها هناك. وأكد البيان «تعرض عدد من الموظفين، في وقت سابق، للمضايقة، وجرى منعهم من ممارسة مهامهم، من جانب أفراد محتجين على الإجراءات الأحدث التي اتُخذت نتيجة للموقف المالي الذي يشكل تحديا لـ(أونروا)».
وطالبت «أونروا» في بيانها السلطات في غزة، «بتوفير الحماية اللازمة لموظفيها ومنشآتها».
ورد إياد البزم، الناطق باسم وزارة الداخلية التي تقودها «حماس»، بأن الوزارة ملتزمة بحماية موظفي ومنشآت «أونروا».