تراجع النشاط السياسي الأميركي في لبنان... تغيير تكتيكي غير استراتيجي

TT

تراجع النشاط السياسي الأميركي في لبنان... تغيير تكتيكي غير استراتيجي

لاحظت أوساط لبنانية تراجع نشاط واشنطن السياسي في لبنان، من دون أن يؤثر ذلك على التعاون الأمني والعسكري المستمر بالوتيرة نفسها منذ العام 2006، إذ يمكن بوضوح تسجيل تقلص حركة السفيرة الأميركية في بيروت، إليزابيت ريتشارد، كما نشاطات السفارة الواقعة في منطقة عوكر شمال غربي العاصمة، من دون أن يؤثر ذلك على الحركة المستمرة لمسؤولين أمنيين أميركيين يواصلون زيارة لبنان، آخرهم رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي «FBI» كريستوفر راي وقبله قائد الجيش الأميركي في القيادة الوسطى الجنرال مايكل غاريت.
وتتجنب السفارة في بيروت، منذ فترة، الإدلاء بأي تصريحات صحافية، وتقتصر إصداراتها على بيانات محددة مختصرة بمعظمها، ومرتبطة بالإعلان عن مساعدات عسكرية جديدة وصلت إلى لبنان، أو بزيارة مسؤول أميركي ما، دون الإفصاح عن خلفيات وأهداف الزيارة.
ويعتبر سفير لبنان السابق في واشنطن، رياض طبارة، أن ما نحن بصدده «تغييرات بالتكتيك وليس في استراتيجية عمل واهتمامات أميركا في لبنان»، مؤكداً أن «الاهتمام الأميركي لا يزال على ما هو عليه باعتباره ينطلق، وبشكل أساسي، من موقع لبنان بالقرب من إسرائيل، لذلك فإن ما يعني الولايات المتحدة دائماً هو عدم حصول فوضى في لبنان تتأثر بها تل أبيب سلباً». ويشدد طبارة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على أن واشنطن كانت وستبقى حريصة على الاقتصاد اللبناني والنظام المصرفي، وهو ما أكدته في أكثر من محطة، وليست الحركة الكبيرة واللافتة لمسؤولين لبنانيين زاروا الولايات المتحدة الأميركية تباعاً للتأكد من أن العقوبات المفروضة على «حزب الله» لن تمس الاقتصاد المحلي، إلا دليلاً واضحاً على حرص واشنطن الكبير على الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي اللبناني.
ويضيف طبارة: «يمكن الحديث عن تكثيف دور أميركا في لبنان مقارنة بعهد الرئيس السابق باراك أوباما، حيث كانت السياسة المتبعة تقضي بانسحاب واشنطن من الصراعات في المنطقة، لكن اليوم وفي عهد الرئيس دونالد ترمب، تكثف الاهتمام الأميركي، وإن كان رصد هذا الاهتمام غير متاح دائماً باعتبار أن واشنطن لا تتدخل إلا عندما تستشعر خطراً من فوضى، وهو ما حصل حين تدخلت في الاستحقاق الرئاسي اللبناني بعد سنتين ونصف السنة من شغور موقع الرئاسة، وليس قبل ذلك»، معتبراً أنه من غير المنطقي أن ننتظر دوراً أميركياً ما في عملية تشكيل الحكومة مثلاً، والدخول في لعبة المحاصصة اللبنانية والخلاف على الحقائب.
وبعكس واشنطن، تلعب باريس دوراً أكبر في الساحة السياسية اللبنانية، يمكن التماسه في الحراك الخجول الذي تقوم به حالياً للضغط باتجاه التسريع بتشكيل الحكومة. فبحسب رئيس مركز «الشرق الأوسط والخليج للتحليل العسكري - أنيجما»، رياض قهوجي، فإن أميركا لطالما وكلت فرنسا بقيادة الوضع في لبنان، وبالتحديد الشؤون السياسية، باعتبارها كانت الدولة المستعمرة، أضف أنها المسؤولة عن بناء النظام السياسي اللبناني، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه كان هناك دور أميركي نشط أكثر في لبنان، وهذا مرتبط بشكل خاص بشخصية السفير. ويضيف قهوجي: «أما اليوم، فالموقف التصعيدي الأميركي تجاه (حزب الله) وإيران، يجعل واشنطن تتجنب أن تلعب دوراً كبيراً على الأرض كي لا تحرج حلفاءها».
وإذا كان الاهتمام السياسي الأميركي في لبنان يرتفع وينخفض حسب الظروف، فإن قرار دعم المؤسسات الأمنية والعسكرية يبدو نهائياً لدى كل الإدارات الأميركية المتوالية. وفي هذا الإطار، يؤكد قهوجي أن «ثقة أميركا كبيرة جداً بالمؤسسة العسكرية، وهي تأمل أن تلعب دوراً أكبر في المستقبل، لذلك نرى أنه رغم تراجع النشاط الأميركي السياسي في لبنان، فإن التعاون الأمني والعسكري قائم ومستمر»، وقد بلغت قيمة المساعدات الأميركية المقدمة للبنان منذ العام 2006 مليار دولار أميركي.
وخلال زيارته الشهر الماضي إلى لبنان، أكد رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي «FBI» كريستوفر راي «تقديم المزيد من الدعم والتدريب للجيش اللبناني الذي أثبت قدرة وكفاءة عاليتين في حفظ الأمن في لبنان ومكافحة الإرهاب التي تبقى من أولويات الإدارة الأميركية»، فيما أشار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، خلال استقباله راي، إلى أنّ «لبنان نجح في مواجهة التحديات الأمنية والإرهاب، بفضل كفاءة الجيش اللبناني، والدعم الذي قدمته له الدول الصديقة، وفي مقدمها الولايات المتحدة».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.