وسط تزايد الحالمين بالرئاسة... عجلة الانتخابات الليبية «تدور في فراغ»

حفتر يتهم أطرافاً بعرقلتها بسبب «تعارضها مع مصالحهم الشخصية»

TT

وسط تزايد الحالمين بالرئاسة... عجلة الانتخابات الليبية «تدور في فراغ»

رغم إقرار غسان سلامة، المبعوث الأممي لدى ليبيا، بأنه «يصعب الالتزام بالموعد المحدد الذي أقره مؤتمر باريس للانتخابات الرئاسية»، في العاشر من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، «بسبب أعمال العنف والتأخر في العملية الانتخابية»، فإن الساحة السياسية باتت تشهد بروز أسماء «مرشحين محتملين»، يطرحون أنفسهم بديلا «لتخليص البلاد من أزمتها»، في وقت حمّل فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، أمس، مجلس النواب «الفشل في التوافق على الإطار الدستوري لإجرائها»، بقوله: «لا يراودنا أدنى شك بأن هناك أطرافاً تعمل بأقصى جهدها لعرقلة الانتخابات لأنها تتعارض مع طموحاتهم السياسية، ومصالحهم الشخصية وحساباتهم الخاصة».
وأمام الانقسام السياسي الحاد، المتمثل في وجود سلطتين في شرق وغرب البلاد، قال سياسيون في حديث مع «الشرق الأوسط» إن «الخلاص الوحيد لليبيا، لن يأتي إلا عن طريق جيش موحد، قادر على فرض هيمنته في أنحاء ليبيا»، موضحين أن «منصب الدولة محجوز لأسماء بعينها، تمتلك القدرة على الحشد وخوض الانتخابات». غير أن ذلك لم يمنع شخصيات ليبية، من بينها عيسى عبد المجيد، رئيس كونغرس قبيلة التبو، من إبداء رغبتها في الترشح للانتخابات الرئاسية، إلى جانب أسماء أخرى مغمورة، وذلك في أجواء لم تخل من استخفاف.
وبرر عبد المجيد سبب إعلان ترشحه «بأن الليبيين في حاجة إلى شخصية توافقية»، معتبرا أنه غير محسوب على أي طرف، وأن «لديه فرصة كبيرة لخوض غمارها». وقال في تصريحات نقلتها «بوابة الوسط» إنه اتخذ قراره بعد حديثه مع الأقليات في ليبيا، كالأمازيغ والطوارق والتبو، ومع أطراف أخرى، وافقت على طرح اسمه، مضيفا: «أعتقد أنه توجد لدينا حظوظ في كل المناطق، شرقا وغربا وجنوبا، وهذا أمر لا يتمتع به منافسون آخرون. فليبيا تحتاج في هذه المرحلة إلى شخصية توافقية منفتحة على الجميع». وفي هذا السياق لفت إلى أن «أبناء المنطقة الشرقية يدعمونه، كما أنه ليست لدي مشكلات مع أبناء الجنوب التي يتركز فيها التبو والطوارق، وعلاوة على ذلك لدينا تواصل مع باقي القبائل، وأيضا الأمازيغ في غرب طرابلس، وكلهم وعدوا بدعمي في الترشح للرئاسة».
وفي أجواء حالة «السيولة السياسية» التي باتت تعرفها البلاد مؤخرا، أعلن المواطن خليفة المبروك، ابن مدينة مزدة بجنوب العاصمة، ترشحه هو الآخر للانتخابات، وقال في حديث إلى «الشرق الأوسط»: «أنا إنسان من عامة الفقراء، وهدفي بناء الوطن والجيش والشرطة، بعيداً عن الشخصنة». موضحا أن من بين أهدافه «إعادة المهاجرين غير الشرعيين لأوطانهم، وإتمام المصالحة الوطنية، ولم شمل ليبيا».
في السياق ذاته، سبق أن أعلن عارف النايض، رئيس مجلس إدارة مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة، عن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية، وقال إنه يعتزم خوض السباق الانتخابي فور الإعلان الرسمي عن موعد الانتخابات، مشيراً إلى أنه «أعد رؤية متكاملة تشمل الإصلاحات السياسية والاقتصادية والخدمية والعسكرية والأمنية لانتشال ليبيا من أزمتها الحالية».
وفي مايو (أيار) اتفق المشير حفتر، وفائز السراج رئيس المجلس الرئاسي، ورئيسا مجلسي النواب عقيلة صالح، و«الأعلى للدولة» خالد المشري، شفهياً، وبوساطة فرنسية في باريس، على تنظيم انتخابات عامة في العاشر من ديسمبر (كانون الأول) المقبل. لكن سلامة أوضح نهاية الشهر الماضي أنه «ما يزال هناك عمل هائل يجب القيام به. وقد لا نتمكن من الالتزام بموعد العاشر من ديسمبر (كانون الأول)»، معتبراً أن «أي اقتراع لا يمكن أن يجرى قبل ثلاثة أو أربعة أشهر».
وأمام انقضاء الموعد المحدد لإجراء الانتخابات اتهم حفتر «أطرافاً كثيرة» بأنها لم تف بتعهداتها من أجل اتخاذ هذه الخطوة، وقال إن الجيش جاهز لأداء دوره في تأمين الانتخابات في الموعد المتفق عليه، وفي المناطق التي يسيطر عليها، لكن باقي الأطراف أخلت بالتزاماتها، ولم تتخذ أي خطوات لأداء دورها، حسب تعبيره.
وفي رد مكتوب على أسئلة طرحتها عليه وكالة «رويترز» للأنباء أمس، أحجم حفتر (75 عاما) عن التصريح عما إذا كان سيخوض الانتخابات الرئاسية كما هو متوقع، واكتفى بالقول: «لا أدري عن أي انتخابات تتحدث، وعندما يعلن عنها ويفتح باب الترشح ستعرف الإجابة».
وانتهى حفتر قائلا: «هناك أطراف تعمل بأقصى جهدها لعرقلة الانتخابات لأنها تتعارض مع طموحاتهم السياسية ومصالحهم الشخصية وحساباتهم الخاصة، التي يقدمونها على مصلحة الوطن، وفي الظاهر يدّعون الوطنية والحرص على الديمقراطية».
في شأن ذي صلة، يُنظم «التجمع الليبي الديمقراطي»، الذي يرأسه رجل الأعمال الليبي حسن طاطاناكي، مؤتمراً صحافياً غداً في القاهرة، وذلك للإعلان عن مبادرة سياسية تهدف إلى تجنيب ليبيا مخاطر الحرب الأهلية والانقسام والانهيار الاقتصادي. وقال المؤتمر، في بيان اطلعت عليه «الشرق الأوسط» أمس، إن طاطاناكي سيكشف عن بنود هذه المبادرة، ودوافع إطلاقها. وسيُشارك في المؤتمر بعض مشايخ وأعيان ليبيا، وقيادات التجمع الليبي الديمقراطي، وعدد من الدبلوماسيين.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.