قتلى وجرحى بتفجير انتحاري في مهرجان انتخابي شرق أفغانستان

TT

قتلى وجرحى بتفجير انتحاري في مهرجان انتخابي شرق أفغانستان

لقي ما لا يقل عن ثلاثة عشر شخصا مصرعهم وأصيب العشرات في إقليم ننجرهار شرق أفغانستان بعد هجوم انتحاري على تجمع انتخابي لأحد مرشحي مجلس النواب في أفغانستان. وقال عطاء الله خوكياني المتحدث باسم حاكم ولاية ننجرهار إن ما لا يقل عن ثلاثة عشر شخصا لقوا مصرعهم في الحادث الذي وقع في منطقة كامة في الإقليم أثناء إلقاء أحد المرشحين «عبد الناصر محمد» كلمة له للناخبين لتعريفهم بمشاريعه وبرنامجه الانتخابي، كما جُرح في الحادث أربعة وعشرون آخرون حسب قول خوكياني.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث، غير أن السلطات الأفغانية اعتادت القول إن حوادث التفجير الأخيرة في الإقليم كان يقف وراءها تنظيم داعش الذي له مراكز عدة في إقليم ننجرهار شرق أفغانستان. ونقلت وكالة خاما بريس المقربة من الجيش الأفغاني عن مسؤولين في إدارة الصحة في جلال آباد أن عدد القتلى وصل إلى 14 قتيلا وأن الجرحى كانوا ثلاثين شخصا.
وفي نبأ آخر بثته وكالة خاما بريس نقلا عن المصادر الحكومية فإن عددا من المسلحين المعارضين للحكومة في كابل لقوا مصرعهم في عدة غارات جوية شنتها الطائرات الأفغانية والأميركية على مراكز لهم في ولاية بكتيا شرق أفغانستان.
ونقلت الوكالة عن قيادة فيلق الرعد 203 أن عمليات الجيش الأفغاني في جنوب شرقي أفغانستان شملت غارات جوية في مناطق باكاوا وكوتي خيل وهستوغان في مديرية زرمت، مما تسبب في مقتل 26 من المسلحين وإصابة ثلاثة آخرين بجراح وتدمير سيارتين للمسلحين. وحسب بيان الجيش الأفغاني فإن قائد اللجنة العسكرية لطالبان في المنطقة ملا داود وأحد قضاة طالبان الشرعيين ملا غني قتلا في الحادث.
وذكر بيان لفيلق الفيضان في الجيش الأفغاني «سيلاب» أن قوات التحالف الدولي في أفغانستان شنت غارات جوية بطائرات «درون» من دون طيار على ولاية كونار شرق أفغانستان مستهدفة آلية عسكرية كانت تقل عددا من قادة الوحدة الحمراء لقوات طالبان. وحسب البيان فإن الغارات الجوية تمكنت من قتل من كانوا على متن الآلية في منطقة أسمار في ولاية كونار. وحسب بيان الجيش الأفغاني فإن القتلى هم محمد يوسف وملا أيوب وأن قوات الجيش الأفغاني لم تواجه أي خسائر في الاشتباكات في المنطقة.
وكانت طالبان من جانبها أعلنت في عدد من البيانات مقتل العشرات من القوات الأفغانية في معارك ضارية تجري في ولايتي فراه غرب أفغانستان وولاية هلمند الجنوبية الاستراتيجية.
وقال بيان صادر عن طالبان إن القوات الأميركية قصفت جوا مواقع للقوات الحكومية والميليشيات التابعة لها في منطقة لوي ماندا في مديرية ناد علي في ولاية هلمند مما أسفر عن مقتل عشرين من القوات الحكومية. كما قتل وأصيب ثمانية عشر فردا من القوات الحكومية بعد تدمير دبابة وناقلة جنود في ولاية فراه غرب أفغانستان، حيث كانت هذه القوات متجهة إلى منطقة تاينغ في مديرية بوشت رود، ووقعت في كمين نصبته لها قوات طالبان مما أسفر عن مقتل عشرة من القوات الأفغانية وجرح ثمانية آخرين، وذكر أن حالة أربعة منهم حرجة للغاية، وتسبب الكمين في تدمير دبابة وناقلة جنود عسكرية.
سياسياً فقد رد الناطق باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد على تصريحات القائد الجديد للقوات الأميركية في أفغانستان الجنرال سكوت ميلر التي قال فيها إن على طالبان عدم انتظار انسحاب القوات الأميركية وإن هذه القوات باقية فترة طويلة وإن واشنطن لا تعول على مفاوضات عديمة الجدوى مع طالبان.
وجاء بيان الناطق الرسمي باسم طالبان في وقت طالب فيه الشيخ سميع الحق مدير مدرسة العلوم الحقانية قرب بيشاور بعقد اجتماع للعلماء من أفغانستان وباكستان لحث طالبان على الانخراط في محادثات سلام مع الحكومة الأفغانية، كما حث سميع الحق الحكومة الصينية على الإقدام والمشاركة في عملية السلام في أفغانستان والمنطقة خاصة أن الصين محاذية لأفغانستان ولها مصالح اقتصادية وتخشى من تعاظم دور الحركة الإسلامية في إقليم تركستان الشرقي الذي تطلق عليه الصين اسم مقاطعة سينكيانغ الغنية بالنفط والغاز.
ودعا سميع الحق إلى محادثات سرية بين طالبان والحكومة الأفغانية، وجاءت دعوته بعد لقائه وفدا من الحكومة الأفغانية ومجلس العلماء الرسمي التابع لها بهدف ممارسة الضغط على حركة طالبان الأفغانية من أجل القبول بمحادثات سياسية مع الحكومة الأفغانية.
ونقلت وكالة خاما بريس عن الوفد الأفغاني الرسمي القول إنهم طلبوا من سميع الحق «بما أن طالبان تعتبره أحد مدرسي أعضائها فإن الحكومة الأفغانية تطلب منه الوساطة مع طالبان والحكومة الأفغانية»، وأضافت الوكالة أن سميع الحق اقترح عقد لقاء سري مع طالبان دون أن يكون هناك أي حضور للحكومة الأفغانية أو الباكستانية أو الولايات المتحدة. وأن على الحكم في أفغانستان وقادة المجاهدين السابقين وقادة طالبان الاتفاق على نقطة واحدة هي انسحاب القوات الأميركية وقوات الناتو من أفغانستان لتحريرها. لكن الوفد الأفغاني - حسبما نقلت وكالة الأنباء الأفغانية خاما بريس - رفض التعليق على هذا الطلب حتى الآن.
ونقلت وكالة بلومبيرغ عن الشيخ سميع الحق أنه يطالب الصين بالمشاركة في المفاوضات مع طالبان لإنهاء الحرب في أفغانستان. وأنه لا يجوز للحكومة الصينية ترك الأمور في أفغانستان في أيدي الولايات المتحدة فقط.
وكانت الحكومة الصينية استضافت وفودا من حركة طالبان العام الماضي وأوائل العام الحالي لخشيتها من تفاقم دور الحركة الإسلامية في تركستان الشرقية والحزب الإسلامي التركستاني ومساعيهما لفصل إقليم تركستان الشرقية أو ما تسميه الصين بـسينكيانغ حيث تعيش قومية الأيغور المسلمة في الصين. وكانت وسائل إعلام دولية نشرت مؤخرا تقارير مفصلة عن إجراءات تقوم بها الحكومة الصينية للتأثير على المسلمين هناك ومنعهم من ارتياد المساجد أو القيام بأعمال يصفها الحزب الشيوعي الصيني الحاكم بأنها إخلال بالأمن في البلاد.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».