تونس تكشف خلية تمول عناصر إرهابية في سوريا

TT

تونس تكشف خلية تمول عناصر إرهابية في سوريا

تونس: المنجي السعيداني: أعلنت وزارة الداخلية التونسية تفكيك خلية مكونة من 5 متهمين بتمويل عناصر إرهابية تونسية ناشطة في سوريا. وأكدت أن هذه العناصر تم الكشف عن تحركاتها في ولايتي - محافظتي - الكاف (160كلم شمال غربي تونس) وزغوان (على بعد 60 كلم عن العاصمة التونسية). كما أفادت بحجز مبلغ مالي مهم من العملتين التونسية والأجنبية، وهو ما قد يؤكد التهمة الموجهة إلى هذه العناصر المتهمة بتمويل الإرهاب.
كما أشارت المصادر ذاتها، إلى أن السلطات القضائية أحالت عناصر الخلية إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وأصدرت بشأنهم بطاقات إيداع بالسجن في انتظار الكشف عن مزيد من المعلومات حول طريقة جمع الأموال وكيفية خروجها من تونس ووصولها إلى العناصر الإرهابية التونسية الملتحقة بالتنظيمات الإرهابية في سوريا.
وبشأن طريقة تمويل العناصر الإرهابية التونسية الناشطة في سوريا، أكد أكثر من مصدر تونسي مختص في الإرهاب، أن مرور الأموال الموجهة لتمويل الجماعات الإرهابية غالباً ما يكون بطرق ملتوية، «فالأموال قد تنطلق من تونس ولكنها لن تذهب مباشرة إلى الإرهابيين التونسيين في سوريا، بل من المرجح أنها تمر عبر ليبيا من خلال مجموعة من المهربين ثم تتوجه نحو تركيا، أو أنها تتوجه كذلك نحو تركيا عبر دول أوروبية».
وكان مختار بن نصر رئيس اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب (لجنة حكومية) قد أكد الترابط الكبير بين الجماعات الإرهابية والجماعات المختصة في التهريب، خصوصاً على الحدود التونسية - الليبية، فالمجموعات المهربة غالباً ما توفر الأسلحة والأموال للجماعات الإرهابية في مقابل حماية مشتركة بينهما، على حد تعبيره. وكان الإرهابي التونسي عادل الغندري المتهم بالمشاركة في الهجوم الإرهابي على مدينة بن قردان (جنوب شرقي تونس) سنة 2016، قد أورد في اعترافاته أمام أجهزة القضاء التونسي توفيره لسنوات الأسلحة والأموال لفائدة المجموعات الإرهابية الحاملة للسلاح في وجه الدولة. وروى معلومات مهمة حول تنقله بين تونس وليبيا وإفلاته من الرقابة الأمنية والعسكرية وتنقله بين تونس وليبيا عبر الحدود المشتركة اعتباراً لمعرفته الدقيقة للطرق والمسالك الصحراوية المجهولة والخطيرة.
وفي السياق ذاته، وبشأن مصير الإرهابيين التونسيين المنضمين إلى التنظيمات الإرهابية خارج تونس، ذكرت مصادر أمنية تونسية أن السلطات المحلية تبدي تخوفاً من إمكانية ترحيل إرهابيين تونسيين متحصنين في مدينة إدلب السورية إلى تونس وتتوجس من إمكانية وجود مخطط سري يقضي بعودة آلاف الإرهابيين المتحصنين هناك إلى بلدانهم الأصلية، ومن بينها تونس. وكانت السلطات التركية قد عارضت اقتحام الجيش النظامي السوري وحلفائه للمدينة السورية، وهو ما جعل مصير هذه المدينة غامضاً إلى حد الآن، ما قد يفتح الآفاق لتسوية غير معلنة على الملأ.
وتشير تقارير حكومية رسمية إلى وجود نحو 2929 إرهابياً تونسياً ممن التحقوا بالتنظيمات الإرهابية خارج تونس، ويوجد من بينهم نحو 70 في المائة في الأراضي السورية. وتؤكد التقارير نفسها عودة قرابة 800 إرهابي إلى تونس، وهو ملف خلف جدلاً سياسياً قوياً، اعتباراً إلى رفض شرائح اجتماعية كثيرة لعودتهم إلى تونس، بل إن أطرافاً سياسية وأمنية ذهبت إلى حد الدعوة إلى سحب الجنسية التونسية منهم.



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».