السعودية: مجلس «هيئة العقار» يعقد اجتماعه الرابع

السعودية: مجلس «هيئة العقار» يعقد اجتماعه الرابع
TT

السعودية: مجلس «هيئة العقار» يعقد اجتماعه الرابع

السعودية: مجلس «هيئة العقار» يعقد اجتماعه الرابع

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار اجتماعه الرابع مؤخراً برئاسة ماجد الحقيل وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة، حيث استعرض المجلس ما قامت به الهيئة من أعمال في الربع الثالث من عام 2018 لتنفيذ خطة عملها ابتداءً من توفير الشفافية وبناء المؤشرات العقارية بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية ومنها وزارات العدل والإسكان والشؤون البلدية والهيئة العامة للإحصاء، لبناء نظام تقني لمعالجة البيانات العقارية ونشرها. واطلع المجلس على ما قامت به الهيئة لبناء قدرات القطاع العقاري وتنفيذ خطة تحول المعهد العقاري السعودي وتصميم الهيكل التنظيمي والنموذج التشغيلي للمعهد بتنظيمه الجديد، حيث وصل عدد المتدربين إلى 2000 متدرب وعدد الدورات 68 دورة في 10 مدن وفي 8 مجالات عقارية مختلفة، والجهود التي بذلت لخدمة الشركاء، حيث تم استقبال ما يقارب 1200 استفسار هاتفي و83 زيارة مباشرة لمقر الهيئة و66 ردا من حساب خدمة الشركاء على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
كما اطلع المجلس على ما تقوم به الهيئة من جهود لتنظيم القطاع العقاري وتحسينه ورفع كفاءته والإشراف عليه، وبحث في هذا الخصوص خطة عمله للربع الرابع من عام 2018 م والتي اشتملت على مجموعة من المبادرات والمشاريع كان من ضمنها تطوير تنظيم أنشطة المكاتب والشركات العقارية واستراتيجية المؤشرات العقارية ومركز البيانات العقارية، ومبادرة مكتب خبراء النزاعات العقارية، ومركز تسوية النزاعات العقارية، ومشروع دراسة تنظيم المساهمات العقارية، وتطوير حلول لتعزيز ثقة القطاع الخاص في ملكية الأرض وتعديل تنظيم التسجيل العيني للعقار.


مقالات ذات صلة

السعودية: 20 % نمو العقود التمويلية للدعم السكني في 2024

الاقتصاد جناح صندوق التنمية العقارية في «منتدى مستقبل العقار 2023» بالرياض (موقع الصندوق الإلكتروني)

السعودية: 20 % نمو العقود التمويلية للدعم السكني في 2024

ارتفعت العقود التمويلية في السعودية لبرامج الدعم السكني من قبل صندوق التنمية العقارية بنسبة 20 في المائة خلال عام 2024، وذلك نتيجة تنوّع الحلول التمويلية وإتاحة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

شهدت عمليات الإقراض العقارية التي توفرها شركات التمويل ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الربع الرابع من عام 2024 إلى 28 مليار ريال.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد من معرض سيتي سكيب 2024 الأكبر عقارياً في العالم (واس)

سوق الرهن العقاري بالسعودية... محرك رئيسي في النمو والتنويع المالي

يأتي توجه السعودية نحو تطوير سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري من ضمن التطورات المتسارعة التي يشهدها التمويل العقاري في السعودية.

محمد المطيري
الاقتصاد لوحة وكيل عقارات معروضة خارج منزل في شارع سكني في بلاكبيرن (رويترز)

أسعار المساكن في بريطانيا تتجاوز التوقعات وتواصل الارتفاع

أعلنت شركة «نيشن وايد» للإقراض العقاري، يوم الخميس، أن أسعار المساكن البريطانية شهدت ارتفاعاً جديداً في ديسمبر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أحد مشروعات «الوطنية للإسكان» (واس)

الصفقات العقارية في السعودية تتجاوز 533 مليار دولار خلال 2024

تجاوزت قيمة الصفقات العقارية في السعودية 533 مليار دولار (2.5 تريليون ريال) لأكثر من 622 ألف صفقة في عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)

ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

TT

ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

نظمت غرفة الرياض؛ ممثلة باللجنة العقارية، وبالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، الأربعاء، ورشة عمل مختصة بحصر التحديات التي تعترض تطور القطاع العقاري وتحدّ من إنتاجيته، مقدمة عدداً من الحلول للعراقيل التي تواجهه، بحضور مندوبين عن وزارة الإسكان والهيئة العامة للعقار وهيئة السوق المالية، وذلك بمقر الغرفة.
وبين عائض الوبري، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بالغرفة، أن الورشة تأتي لبحث سبل تعزيز برامج «رؤية المملكة 2030»، وذلك بعد توجيه مسار التحديات نحو تحديد المعوقات التي تواجه القطاع الخاص بشكل منفرد، ثم توجيهه نحو العوائق التي تواجه القطاع الخاص مع الجهات الحكومية وتحديد الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع «المركز الوطني للتنافسية».
وتناولت الورشة، بحضور عدد من المستثمرين العقاريين والمهتمين، 4 محاور؛ شملت السياسات والأنظمة المتعلقة بالتشريعات، والتنافسية بين القطاعين العام والخاص، والرسوم الحكومية والضرائب، والكوادر البشرية وسياسات التوطين، حيث ناقشت الورشة من خلال حضورها كل محور منها على حدة، وقدمت فيه عدداً من الحلول المقترحة.
وأشار الحضور من المستثمرين العقاريين إلى أن التشريعات والأنظمة بحاجة لمزيد من المرونة ومواكبة الواقع العقاري وحاجته لتسريع أعماله والنظر في لائحة المكاتب العقارية، مشيرين لتأثره بالقرارات المفاجئة. وفي ذلك أشار مندوب وزارة الإسكان إلى أن الوزارة تراجع التشريعات العقارية وعلاقتها بالأنظمة الأخرى، مؤكداً حاجتها للتعديل، وقال إن الوزارة تعمل على ذلك وأنها ستصدر دليلاً كاملاً للمطورين.
وفي محور الرسوم الحكومية، طالب قطاع الأعمال بالنظر في ارتفاع الرسوم، فيما أكدوا عبر محور التنافسية بين القطاعين العام والخاص وجود تنافس من خلال القطاع العقاري التجاري؛ بينما من حيث الإسكان فهو علاقة تكاملية، مشيرين لأهمية تفعيل دور «المركز الوطني للتنافسية» لإيجاد حدود واضحة لماهية هذه التنافسية وتأثيرها على القطاع الخاص العقاري، فيما طالبوا بمنع الأجنبي من العمل في الشركات العقارية، وذلك فيما يختص بمحور الكوادر البشرية وسياسات التوطين.