فرنسا تجمد أصول إدارة في وزارة الاستخبارات الإيرانية

ضمن عملية مداهمة وتفتيش واسعة للشرطة شمال البلاد

شارك في عملية المداهمة والتفتيش ما يقرب من 200 شرطي فرنسي (أ.ف.ب)
شارك في عملية المداهمة والتفتيش ما يقرب من 200 شرطي فرنسي (أ.ف.ب)
TT

فرنسا تجمد أصول إدارة في وزارة الاستخبارات الإيرانية

شارك في عملية المداهمة والتفتيش ما يقرب من 200 شرطي فرنسي (أ.ف.ب)
شارك في عملية المداهمة والتفتيش ما يقرب من 200 شرطي فرنسي (أ.ف.ب)

أعلنت فرنسا اليوم (الثلاثاء)، تجميد أصول رجلين إيرانيين وإدارة الأمن في وزارة الأمن والاستخبارات الإيرانية لمدة 6 أشهر بموجب مرسوم نشر في الجريدة الرسمية.
وعُرف عن أحد الرجلين أنه أسد الله أسدي المولود في 22 ديسمبر (كانون الأول) 1971 في إيران. وهو الاسم نفسه الذي يحمله دبلوماسي إيراني أوقف في قضية التخطيط المفترض للاعتداء على تجمع نظمته مجموعة إيرانية معارضة في فرنسا في يونيو (حزيران).
وفي سياق متصل، أوقفت الشرطة الفرنسية صباح الثلاثاء، 11 شخصاً خلال 12 عملية «لمكافحة الإرهاب» استهدفت «مركز الزهراء في فرنسا» ومسؤوليه في بلدة غراند سانت بشمال فرنسا، كما ذكرت مصادر قريبة من الملف.
وبحسب الشرطة، فإن نحو 200 شرطي قاموا منذ الساعة السادسة (04:00 ت. غ) بـ12 عملية دهم وتفتيش في مقر المركز ومنازل أبرز مسؤوليه. وأوضحت أنه تمت مصادرة أسلحة ومواد أخرى وتوقيف 11 شخصاً أبقي 3 منهم محتجزين قيد التحقيق.
يذكر أن «مركز الزهراء في فرنسا» هو أحد المراكز الشيعية الرئيسية في أوروبا.
وقالت شرطة باريس إن العملية «تندرج في إطار التصدي للإرهاب»، مضيفة أن نشاطات المركز «تجري متابعتها بدقة بسبب تأييد قادته الواضح لمنظمات إرهابية كثيرة وحركات تروج أفكاراً مخالفة لقيم الجمهورية».
وكانت محكمة ألمانية قد وافقت أمس (الاثنين) على تسليم بلجيكا، الدبلوماسي الإيراني المعتمد في النمسا. وقال معارضون إيرانيون إن أسد الله أسدي (46 عاماً)، أحد المشتبه بهم الذين أوقفوا في ألمانيا وبلجيكا وفرنسا في نهاية يونيو وبداية يوليو (تموز)، بتهمة الإعداد لهجوم ضد التجمع.
وقالت المحكمة الألمانية في بيان إن «الشخص الملاحق لا يمكنه الاستفادة من الحصانة الدبلوماسية، لأنه كان في إجازة لعدة أيام خارج البلد الموفد إليه، النمسا، ولم يكن يتنقل بين البلد الموفد إليه وبلده»، موضحة أن القرار اتخذ في 27 سبتمبر (أيلول).
وكانت النيابة العامة الاتحادية البلجيكية التي تنظر في قضايا الإرهاب أعلنت في 2 يوليو أنها أحبطت مخططاً لاعتداء بالقنبلة كان يستهدف تجمعاً لحركة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة في يونيو بالقرب من باريس. وأوقف في اليوم ذاته بلجيكيان من أصول إيرانية في بروكسل وبحوزتهما 500 غرام من المواد المتفجرة.
وطالب القضاء البلجيكي بتسليمه الدبلوماسي الإيراني الموقوف في ألمانيا وصدرت بحقه مذكرة توقيف أوروبية.
وكانت فرنسا سلّمت القضاء البلجيكي متهماً رابعاً خلال الصيف.
وتسببت القضية في توتر دبلوماسي بين إيران وفرنسا في موازاة سعي قوى أوروبية، لا سيما فرنسا وألمانيا لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم مع إيران، الذي قرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخروج منه.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».