بريطانيا ستلغي المعاملة التفضيلية للأوروبيين بعد «بريكست»

ماي: سأظل في منصبي لمدة طويلة

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لدى وصولها اليوم إلى مركز المؤتمرات في برمنغهام (إ. ب. أ)

رسمت رئيسة الوزراء البريطاني تيريزا ماي اليوم (الثلاثاء) بعض ملامح العلاقة المستقبلية بين بلادها والاتحاد الأوروبي، بإعلانها أن بريطانيا ستوقف المعاملة التفضيلية لليد العاملة من الاتحاد بعد "بريكست"، مؤكدة أنها تعتزم جذب مهاجرين يتمتعون بمهارات عالية من أي مكان.
وفي إعلان خلال مؤتمر حزب المحافظين الذي يُعقد في مدينة برمنغهام، قالت ماي إنها ستنشر مشروعاً لنظام واحد لدول الاتحاد الأوروبي وخارجه في وقت لاحق هذا العام، قبل إقرار قانون في هذا الشأن عام 2019.
وكانت الهجرة من المسائل الرئيسية في حملة "بريكست" قبل الاستفتاء الذي أجري عام 2016 على الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وقالت ماي إن حرية تنقل مواطني الاتحاد ستتوقف مع "بريكست"، و"للمرة الأولى منذ عقود سيتولى هذا البلد مراقبة من يريد القدوم إلى هنا". وأضافت: "سيكون النظام قائما على المهارة عندما تكون مهارات العمال هي المطلوبة، وليس المكان الذي يأتون منه... سيكون نظاماً ينظر حول العالم ويجذب الأشخاص الذين يتمتعون بالمهارة التي نحتاج إليها".
ورأت ماي أن "النظام الجديد القائم على المهارات سيضمن خفض الهجرة التي لا تتمتع بكفاءات ووضع المملكة المتحدة على طريق خفض الهجرة إلى مستويات قابلة للاستمرار كما وعدنا. وفي الوقت نفسه ندرّب بريطانيين على الوظائف المستقبلية التي تحتاج إلى مهارة".
ويأتي الإعلان عقب تقرير رسمي أوصى بإعطاء جميع الأشخاص القادمين من الخارج فرصاً متساوية، إنما مع "وضع قيود على اليد العاملة التي لا تتمتع بالكفاءة".
وقالت ماي إن الذين يريدون الإقامة والعمل في بريطانيا على الأمد الطويل يجب أن يحصلوا على الحد الأدنى للرواتب ولن يمكنهم استقدام عائلاتهم إلا بكفالة أرباب العمل المستقبليين. غير أنها أقرت بأن سياسة الهجرة ستتأثر بالاتفاقات التجارية المستقبلية لبريطانيا.
وقد يسعى الاتحاد الأوروبي للتفاوض على إبقاء المعاملة التفضيلية في مقابل وصول بريطانيا إلى السوق الواحدة، فيما يمكن أن تسعى دول أخرى إلى إعفاءات لمواطنيها من تأشيرات الدخول، في إطار اتفاقاتها التجارية الخاصة بها.
وقالت ماي في هذا الصدد إن "كفاءة الأشخاص، من الشركاء التجاريين (...) إلى برامج تبادل الطلاب، ستمثل جزءا من اتفاقات التجارة المستقبلية".
وقد وعدت الحكومة بحماية حقوق أكثر من ثلاثة ملايين مواطن من الاتحاد الأوروبي يقيمون حاليا في بريطانيا بعد "بريكست" حتى في حال عدم التوصل إلى اتفاق حول الانسحاب.
من جهة أخرى، أكدت ماي: "قلت إنني سأظل في منصبي لمدة طويلة، ليس فقط من أجل اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وإنما الأجندة المحلية". وأضافت: "رسالتي هنا في المؤتمر هي دعونا نتحد ونتأكد من أننا سنتوصل إلى أفضل اتفاق لبريطانيا".