عائلات فلسطينية «محظوظة» تدخل مصر.. وأطفالهم يصدحون: الحرب سيئة

توتر حذر يسود المعبر الوحيد الذي لا تسيطر عليه إسرائيل

عائلات فلسطينية «محظوظة» تدخل مصر.. وأطفالهم يصدحون: الحرب سيئة
TT

عائلات فلسطينية «محظوظة» تدخل مصر.. وأطفالهم يصدحون: الحرب سيئة

عائلات فلسطينية «محظوظة» تدخل مصر.. وأطفالهم يصدحون: الحرب سيئة

تنفست سهير مسعود، وهي مصرية متزوجة من فلسطيني تقيم في قطاع غزة الصعداء بمجرد اجتيازها الجمعة معبر رفح مع أبنائها الأربعة، معتبرة أنه «كتب لهم عمر جديد» بخروجهم من القطاع.
عائلة سهير واحدة من عدد قليل من الأسر الفلسطينية المحظوظة التي تحمل الأمهات فيها الجنسية المصرية أو الأجنبية المسموح لهن بدخول مصر مع أبنائهن، إذ لا تصرح السلطات المصرية للفلسطينيين بدخول أراضيها باستثناء المصابين الذين يأتون للعلاج.
وقالت سهير إنها «نجت بأعجوبة من موت محقق» في قطاع غزة الذي يتعرض منذ الثامن من يوليو (تموز) الحالي لغارات جوية تشنها إسرائيل في إطار عمليتها «الجرف الصامد» التي وسعتها إلى هجوم بري منذ مساء الخميس والتي أدت إلى مقتل 274 شخصا حتى أمس.
وأضافت: «أشعر أنه كتب لي عمر جديد ونجوت من موت محقق. قصف أمس كان بالدبابات والمدافع ومن البحر. كانت ليلة بشعة لم ننم فيها. المنزل كان يهتز وكأنه سينهار علينا».
وتحيط بمعبر رفح من كل جانب أراض صحراوية نبتت فيها شجيرات خضراء وتناثرت حوله من بعيد بيوت بدائية عشوائية من دور واحد. ومعبر رفح هو المعبر الوحيد الذي لا تسيطر عليه إسرائيل في قطاع غزة الذي تتولى حركة حماس السلطة فيه منذ سبعة أعوام.
ويسود توتر وحذر الطريق المؤدي إلى المعبر الذي يمر عبر شوارع نصف ممهدة ملتوية على جانبيها عشرات المنازل التي هدمها الجيش المصري أثناء تدمير أنفاق التهريب بين مصر وغزة.
ويسمع دوي الانفجارات في قطاع غزة من معبر رفح بشكل واضح، كما أنها تؤدي إلى اهتزاز زجاج مباني المعبر الذي تحرسه دبابات ومدرعات للجيش المصري يتحصن في محيطها عدد قليل من الجنود ورجال الشرطة.
وجمعت أسرة سهير مسعود أخف ما تستطيع حمله وهي تغادر القطاع: ثلاث حقائب وبعض الأكياس البلاستيكية التي حوت بعض الأغراض الضرورية.
وقالت سهير التي تعيش في مدينة رفح الفلسطينية وهي تنتظر ختم جواز سفرها على بوابة المعبر الحديدية السوداء: «لم أكن أريد أن أغادر منزلي، لكن الليلة الماضية كانت صعبة جدا بعد بداية العملية البرية».
وفيما ساد الوجوم أوجه أبنائها قالت ابنتها لمى (سبع سنوات) التي كانت تجر حقيبتها الصغيرة: «لا أريد أن أعود إلى غزة. الحرب شيء سيء جدا»، قبل أن تمضي تاركة خلفها دخانا أسود يتصاعد من الجانب الفلسطيني من مدينة رفح الحدودية.
وقال مسؤول أمني في المعبر للصحافة الفرنسية إن «السلطات المصرية قررت فتح المعبر يوم الجمعة، وهو إجازة رسمية لحاملي الجنسية المصرية في غزة والأجانب والمصابين الفلسطينيين»، وتابع: «عندنا تعليمات أن الاعتبارات الإنسانية تأتي قبل الاعتبارات السياسية»، وفقا لتقرير نشرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وتراصت خارج المعبر سيارات إسعاف مصرية صفراء اللون بانتظار وصول مصابين فلسطينيين، لكن لم يلحظ خروج أي مصاب حتى مغادرة السيارات في الساعة الثانية ظهرا بتوقيت غرينتش، موعد بدء حظر التجوال في مدن شمال سيناء التي تشهد بدورها أعمال عنف بين متشددين إسلاميين والأمن المصري.
وبين الحين والآخر تتوافد أسر تحمل الجنسية المصرية أو جنسيات أجنبية على المعبر، وتصطف سيارات الأجرة خارج المعبر لنقل الواصلين من رفح الفلسطينية.
وقالت سيدة مصرية أخرى قالت إن اسمها أم أحمد، فيما كان ابنها يتفاوض على أجرة سيارة تقل الأسرة للقاهرة: «عشنا أياما صعبة وحالكة أخيرا في غزة. أصوات الانفجارات لا تتوقف والأطفال لا ينامون إلا في أحضان أمهاتهم من الخوف».
وأضافت أم أحمد التي ترتدي النقاب: «الرحلة من البيت للمعبر كانت صعبة جدا. القصف كان عشوائيا من حولنا لم أصدق أننا وصلنا سالمين وسط هذا القصف».
وتتابع أم أحمد بحزن وهي تدفع أمامها بعضا من حقائب أسرتها: «ابن عم زوجي استشهد في المقاومة ولم نحصل على جثته بعد. لا نريد أن تفقد الأسرة شخصا آخر».
وتقول ابنتها سميرة، وهي تحمل ابنتها ملك التي تبلغ من العمر سنتين: «أشعر أن عمرا جديدا كتب لي. القصف لم يكن يفرق بين مدنيين ومقاومة. لم نكن نستطيع أن نخرج من البيت أساسا».
وتضيف سميرة، وهي تسترجع الأيام الماضية: «الانفجارات كانت حولنا في كل مكان. كنا نتجمع في غرفة واحدة حتى نموت سويا بالقرب من بعضنا البعض».
ويقول مصعب، شقيق سميرة الذي يعمل محاسبا في شركة دهانات في غزة فيما كان يستجمع قواه بعد مغادرة القطاع: «لم ننقطع عن الدعاء وقول يا رب طوال الطريق»، وأضاف في توتر: «لقد كانت أياما صعبة وستزداد سوءا على أهلنا الذين تركناهم خلفنا في غزة للأسف».
ويقول سائق التاكسي محمد أبو قشطة الذي ينقل الأسر من الأحياء الفلسطينية إلى معبر رفح «الطريق للمعبر طريق موت. أصل للمعبر ولا أعرف هل سأعود مجددا أم لا».
الخروج من غزة كان له وقع الفرح عند أسر أخرى غير مصرية حزمت كل حقائبها ربما لرحيل نهائي من القطاع.
وفي نقطة التقاء علمي مصر وفلسطين في المعبر، تقول إلهام أبو دغما (الخمسينية) الجزائرية بفرح بالغ وهي تحمل حقائبها: «أشعر براحة نفسية للمغادرة. أصوات الانفجارات لا تزال تدوي في أذني»، قبل أن تشكر ضابطا مصريا قائلة وكأنها لا تصدق أنها غادرت القطاع «رحمتونا رحمتونا».
وتخطط إلهام المتزوجة من فلسطيني للإقامة الدائمة في بلدها بعد ذلك وتقول: «جئت إلى غزة من سبعة أشهر لكن الحياة هناك أصبحت لا تطاق. لا كهرباء ولا ماء ولا غذاء. سأعود للجزائر».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.