مؤشر الأسهم السعودية يحقق أعلى إغلاق في شهر ونصف

حقق مؤشر سوق الأسهم السعودية، أمس (الاثنين)، أعلى مستوى إغلاق في أكثر من شهر ونصف الشهر، وقفز فوق مستوى 8 آلاف نقطة، وسط تحسن ملحوظ في معدلات السيولة النقدية المتداولة.
وجاءت مكاسب سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات اليومين الماضيين مدعومة بإعلان وزارة المالية في البلاد عن ميزانية إنفاق قياسية تم رصدها لعام 2019، يبلغ حجمها أكثر من 1.1 تريليون ريال (293.3 مليار دولار).
وحققت سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات الأسبوعين الماضيين مكاسب مُجزية، تجاوز حجمها نحو 560 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 7.6 في المائة.
وأنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته، أمس، على ارتفاع بنسبة 0.5 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 8038 نقطة، أي بارتفاع 39 نقطة، مسجلاً أعلى إغلاق في أكثر من شهر ونصف الشهر، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.26 مليار ريال (870 مليون دولار).
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أطلقت فيه السعودية أخيراً «برنامج تطوير القطاع المالي 2020»، أحد برامج تحقيق «رؤية السعودية 2030»، الذي يسعى إلى تطوير القطاع المالي ليكون قطاعاً مالياً متنوعاً فاعلاً لدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، وزيادة كفاءة القطاع المالي، بما يعزز من كفاءته لمواجهة ومعالجة التحديات التي تواجه القطاع المالي في السعودية.
وسيطرح البرنامج مجموعة من المبادرات الساعية إلى تحقيق مستهدفات «رؤية السعودية 2030»، حيث تم تصميم المبادرات وفق دراسة تحليلية لمتطلبات البرنامج، مع الأخذ في الاعتبار أفضل الممارسات العالمية، لتوفير مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات، تضمن الوصول إلى نظام مالي يكفل للجميع الاستفادة منه، ويقوم على درجة عالية من الرقمنة، مع ضمان الحفاظ على سلامة الاستقرار المالي في المملكة.
وسيعمل البرنامج من خلال ركيزته الأولى على «تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص»، اعتماداً على كثير من المبادرات المرتبطة بمستهدفات الرؤية، مثل الترخيص لجهات فاعلة جديدة من مقدمي الخدمات المالية، وتحفيز القطاع المالي على تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتوجه نحو تحفيز الدفع عن طريق التقنية بدلاً من النقد.
وسيتم تحقيق هذه المبادرات عبر مجموعة من التدابير، منها القيام بالتعديلات القانونية والتنظيمية اللازمة، وتعزيز تطبيق نظام التأمين الإلزامي للمركبات والتأمين الصحي، وكذلك تشجيع قطاع التأمين للنظر في خيارات الاندماج والاستحواذ، مما يُسهِم في تعميق قطاع التأمين وزيادة كفاءته.
ويسعى البرنامج من خلال الركيزة الثانية «تطوير سوق مالية متقدمة» إلى رفع جاذبية السوق المالية السعودية أمام المستثمرين، سواء أكانوا المحليين أو الأجانب، عن طريق عدد من المبادرات التي من شأنها تنويع المنتجات الاستثمارية، وتطوير الجوانب التشريعية. وكذلك سيدعم البرنامج جهود تخصيص بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية وبعض المرافق المملوكة للدولة، وذلك من خلال الاكتتاب العام الأولي الذي سيُسهِم في تعميق السوق المالية، وزيادة القاعدة الاستثمارية، بالإضافة إلى الفوائد المتحققة من عملية التخصيص في السياق المعتاد، ومنها رفع مستوى الخدمات وكفاءة الإنفاق. كما تشمل مبادرات البرنامج تطوير عدد من الجوانب التنظيمية التي تسهم في تعميق سوق أدوات الدين، بما يُسهِم في زيادة عمقها.
ويشجع البرنامج من خلال الركيزة الثالثة «تعزيز وتمكين التخطيط المالي» على جانبي الطلب والعرض لتحسين منظومة الادخار في المملكة، حيث سيركز البرنامج على إيجاد حوافز لتوفير شبكة متنوعة من المنتجات والبرامج الادخارية الجذابة والآمنة، بالإضافة إلى زيادة الوعي والثقافة المالية والتخطيط المالي، وبالتالي تشجيع البنوك على طرح منتجات ادخارية متنوعة لعدد أكبر من عملائها.
وستكون بعض المنتجات الادخارية المخطط لطرحها مدعومة من الحكومة، مما يُسهِم في تحقيق أهداف المواطنين على المدى البعيد، مثل المصاريف المستقبلية لأبنائهم، وتأمين دخل تقاعدي إضافي، وتملك المسكن بتكلفة مناسبة.