تركيا تلجأ لرفع أسعار الغاز والكهرباء للشهر الثالث على التوالي

TT

تركيا تلجأ لرفع أسعار الغاز والكهرباء للشهر الثالث على التوالي

أعلنت شركة الطاقة الوطنية التركية (بوتاش) أمس (الاثنين) رفع أسعار الغاز الطبيعي بمعدل 9 في المائة للاستهلاك المنزلي و18.5 في المائة للمنشآت الصناعية والتجارية، في زيادة هي الثالثة خلال ثلاثة أشهر بالنسبة نفسها كنتيجة لانهيار سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار، ما تسبب في زيادة تكاليف الوقود.
وفقدت الليرة التركية نحو 42 في المائة من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام بفعل المخاوف بشأن إحكام الرئيس رجب طيب إردوغان قبضته على السياسة النقدية، والتوتر مع الولايات المتحدة حول محاكمة القس الأميركي أندرو برانسون في تركيا بتهمة دعم التنظيمات الإرهابية، ما أدى إلى تبادل فرض العقوبات التجارية بين البلدين، وهو ما ألقى بظلال ثقيلة على الليرة التركية.
وكانت بوتاش رفعت أسعار الغاز 9 في المائة للمنازل و14 في المائة للمصانع في كل من أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) الماضيين.
وقفز التضخم في أسعار المستهلكين في تركيا إلى 17.9 في المائة في أغسطس (آب)، مسجلاً أعلى مستوياته في نحو 15 عاماً.
في الوقت ذاته، قررت هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية زيادة سعر الكهرباء، اعتبارا من صباح أمس (الاثنين) بنسبة 8 في المائة للوحدات السكنية، و18 في المائة للمؤسسات التجارية والصناعية، للمرة الثانية خلال شهرين.
وأظهرت نتائج مسح، أعلنت أمس، انكماش نشاط قطاع الصناعات التحويلية في تركيا للشهر السادس على التوالي في سبتمبر الماضي، مع تباطؤ الإنتاج وطلبات التوريد الجديدة بسبب أزمة الليرة التركية.
وقالت لجنة من غرفة صناعة إسطنبول و«آي إتش إس ماركت» إن «مؤشر مديري المشتريات هبط إلى 42.7 في سبتمبر الماضي، من 46.4 قبل شهر، ليظل دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش»، مشيرة إلى أنه تسبب في تباطؤ الإنتاج والطلبات الجديدة ونتج عنه تراجع في أنشطة الشراء والتوظيف.
وأضافت اللجنة أن تراجع الليرة هو التحدي الرئيسي الذي تواجهه الشركات، إذ تُساهم في زيادة الضغط التضخمي وارتفاع كُلفة الإنتاج.
من ناحية أخرى، ارتفعت أسعار التجزئة في إسطنبول، كبرى المدن التركية، في سبتمبر بنسبة 4.04 في المائة عن الشهر السابق، لتبلغ نسبة الزيادة السنوية 18.54 في المائة.
وبحسب بيان لغرفة تجارة إسطنبول صدر أمس، ارتفعت أسعار الجملة في المدينة، التي يقطنها نحو خُمس سكان تركيا البالغ عددهم 81 مليون نسمة، بنسبة 6.47 في المائة عن الشهر السابق، و26.61 في المائة على أساس سنوي.
في غضون ذلك، قالت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجيان إن الصادرات التركية حققت خلال شهر سبتمبر الماضي «رقما قياسيا جديداً» بوصول قيمتها الإجمالية إلى 14.5 مليار دولار.
وقالت الوزيرة في تصريح صحافي أمس، إن حجم التجارة في سبتمبر الماضي، ارتفع بنسبة 22.6 في المائة، وإن صادرات تركيا خلال نفس الشهر سجلت أعلى حجم مقارنة بصادرات أشهر سبتمبر السابقة.



عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
TT

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)

بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي على «نظام المواد البترولية والبتروكيماوية»، أعلن وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن هذا النظام يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، كما يُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين.

ورفع عبد العزيز بن سلمان الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على النظام.

وثمّن، في بيان، الدعم والتمكين اللذين تحظى بهما منظومة الطاقة من لدن القيادة، ويعززان قدرة المنظومة على الوصول إلى الاستثمار الأمثل للإمكانات التي تتمتع بها المملكة، ويحققان مستهدفات «رؤية 2030»، مبيناً أن النظام يُسهم في بناء المنظومة التشريعية في قطاع الطاقة، بالاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، ويسهم في رفع مستوى الأداء، وتحقيق المستهدفات الوطنية، ويكفل الاستخدامات المثلى للمواد النفطية والبتروكيماوية.

وإذ شرح أن النظام يأتي ليحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18)، في 28 - 1 - 1439هـ، قال إنه يسهم كذلك في ضمان أمن إمدادات المواد النفطية والبتروكيماوية وموثوقيتها، وتحقيق الاستغلال الأمثل للمواد الخام، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وتمكين الاستراتيجيات والخطط الوطنية، ويُعزز الرقابة والإشراف على العمليات النفطية والبتروكيماوية لرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والمتطلبات، ومنع الممارسات المخالفة، من خلال تنظيم أنشطة الاستخدام، والبيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والتصدير، والاستيراد، والتعبئة، والمعالجة لهذه المواد، بالإضافة إلى تنظيم إنشاء وتشغيل محطات التوزيع، وتشغيل المنشآت البتروكيماوية.​