فوز كبير لحزب بارزاني وتقدم واضح لـ«الاتحاد الوطني» في انتخابات كردستان

«حراك الجيل الجديد» حديث التأسيس سجّل مفاجأة... وتراجع «حركة التغيير»

وسط تبادل حاد للاتهامات اللاذعة بين الحزبين الحاكمين في إقليم كردستان العراق («الديمقراطي الكردستاني» و«الاتحاد الوطني») من جهة؛ وبين حزبي السلطة وقوى المعارضة من جهة ثانية، بممارسة التزوير على نطاق واسع كلٌ في ساحة نفوذه أو معقله، أظهرت النتائج الأولية غير الرسمية لنحو 80 في المائة من أصوات الناخبين التي تم فرزها يدوياً، فوزاً كبيراً لـ«الحزب الديمقراطي» بزعامة مسعود بارزاني، بواقع 43 في المائة، وتقدماً واضحاً لشريكه وغريمه التقليدي «الاتحاد الوطني» بواقع 21 في المائة.
وأظهرت النتائج تراجعاً أوضح لقوى المعارضة؛ في مقدمتها «حركة التغيير» التي حصلت على 12.8 في المائة من إجمالي الأصوات، بينما تمثل عنصر المفاجأة الأكبر في هذا السباق الانتخابي، في «حراك الجيل الجديد» الذي أسسه رجل الأعمال شاسوار عبد الواحد ربيع العام الماضي في مدينة السليمانية، حيث فاجأ الرأي العام والمراقبين في الإقليم وللمرة الثانية، بفوز غير متوقع بنسبة بلغت نحو 9 في المائة، بعد فوزه في الانتخابات التشريعية العراقية بأربعة مقاعد.
هذه النسب الأولية قد تتغير لاحقاً، لا سيما بعد فرز الـ20 في المائة المتبقية من أصوات المقترعين، لكن تغيرها سيكون طفيفاً، رغم إعلان مفوضية الانتخابات أنها تلقت طعوناً كثيرة من أغلب الكيانات السياسية المشاركة، التي من شأنها تغيير النسب والأرقام النهائية التي من المقرر أن تعلن رسمياً يوم الأربعاء المقبل، في ضوء قانون الانتخابات المشرع من برلمان الإقليم والذي ينص على وجوب إعلان النتائج النهائية في غضون 72 ساعة، بعد انتهاء عملية الاقتراع، بيد أن الخريطة السياسية للقوى الرئيسية وشكل الإدارة الحكومية والبرلمان المقبلين في الإقليم، ستشهد تغيراً واضحاً، رغم بقاء رئاسة الحكومة من حصة الحزب الديمقراطي بطبيعة الحال؛ إذ ستذهب رئاسة البرلمان هذه المرة إلى الاتحاد الوطني، الذي حقق تقدماً بواقع 3 مقاعد.
أما «حركة التغيير» التي كانت قد حصدت في الدورة السابقة 24 مقعداً، وشغلت 4 حقائب وزارية في الحكومة المنصرفة، هي وزارات: البيشمركة والمالية والتجارة والأوقاف، إضافة إلى رئاسة البرلمان، قبل أن تنتقل إلى خندق المعارضة إثر طرد وزرائها الأربعة ورئيس البرلمان من قبل الحزب الديمقراطي، ومنعهم من دخول أربيل في أكتوبر (تشرين الأول) 2015، بسبب تفاقم الخلاف بينهما على قانون رئاسة الإقليم، فإنها ستكون، ومعها قطبا المعارضة («الجماعة الإسلامية» الحاصلة على 5.8 في المائة، و«الجماعة الإسلامية» الحاصلة 8.5 في المائة)، في مواجهة خيارين لا ثالث لهما؛ فإما المشاركة الهامشية في الوزارة المقبلة، أو الاستمرار في المعارضة السياسية، وهما خياران أحلاهما مر.

واللافت في الخريطة الانتخابية هذه المرة، ارتفاع نسب أصوات ناخبي بعض الأحزاب، في مناطق أخرى غير مناطق نفوذها، التي تشبه إلى حد ما الولايات المتأرجحة في الانتخابات الأميركية، مثل بلدة سوران شمال محافظة أربيل التي تعد معقلاً للحزب الديمقراطي الذي دأب على الفوز فيها باكتساح، إلا إن الاتحاد الوطني حل فيها في المرتبة الثانية هذه المرة، ومحافظة حلبجة المستحدثة مؤخرا، التي حل فيها «الديمقراطي» في المرتبة الثالثة، مما يشير بوضوح إلى تذبذب واضح في آراء الناخب الكردي في تلك المناطق.