واشنطن تلغي زيارة ماتيس إلى الصين

تصاعد التوتر مع بكين حول بحر الصين الجنوبي

واشنطن تلغي زيارة ماتيس إلى الصين
TT

واشنطن تلغي زيارة ماتيس إلى الصين

واشنطن تلغي زيارة ماتيس إلى الصين

ألغت واشنطن لقاء بين وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس ونظيره الصيني وي فينغي، بعد امتناع بكين عن تحديد موعد وفق ما أفاد مسؤول عسكري أميركي لوكالة الصحافة الفرنسية أمس، في وقت يتصاعد فيه التوتر بين البلدين.
وكان البنتاغون يعمل على زيارة ماتيس لبكين في وقت لاحق هذا الشهر للقاء الجنرال فينغي لعقد مباحثات أمنية، لكن الصين رفضت في نهاية المطاف إعطاء أي موعد، وفق المسؤول العسكري.
وعلى ضوء ذلك، اتخذ الجانب الأميركي قرارا بإلغاء الزيارة. وكانت الزيارة ستكون الثانية لماتيس للصين كوزير للدفاع، بعد زيارة سابقة في يونيو (حزيران) الماضي التقى خلالها الرئيس الصيني شي جينبينغ ومسؤولين آخرين.
ويأتي إلغاء الزيارة في وقت يتصاعد التوتر والخلاف بين واشنطن وبكين، خصوصا في الملف التجاري. وأغضبت الحرب التجارية التي يشنّها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بكين، إلى جانب موافقته على بيع أسلحة بقيمة 1.3 مليار دولار لتايوان. وتعتبر الصين الشيوعيّة تايوان جزءاً لا يتجزأ من أراضيها، حتى لو أنّ نظاماً منافساً يحكم الجزيرة منذ العام 1949، ولا تستبعد بكين استخدام الخيار العسكري لإعادة تايوان إلى سيادتها، إذا أعلنت الجزيرة استقلالها.
وفرضت واشنطن عقوبات مالية محددة الأهداف، الشهر الماضي، على وحدة أساسية في وزارة الدفاع الصينية هي «دائرة تطوير المعدات» ومديرها لي شيانغفو، بسبب شراء بكين طائرات مقاتلة من طراز سوخوي (سو - 35) أواخر 2017، وتجهيزات مرتبطة بمنظومة الدفاع الروسية المضادّة للطيران (إس - 400) مطلع 2018.
وردت الصين بإلغاء زيارة مقررة لسفينة حربية أميركية لمرفأ في هونغ كونغ، كما ألغت لقاء بين قائد البحرية الصينية ونظيره الأميركي.
والأحد، اقتربت قطعة بحرية أميركية من جزر تسيطر عليها بكين في بحر الصين الجنوبي، في خطوة كان الهدف منها التشديد على حرية الملاحة في هذه المنطقة المتنازع عليها. ورغم عدم صدور تعليق صيني بعد، فإنه من المرجح أن يثير هذا غصب بكين التي ندّدت قبل أيام بالتحليق «الاستفزازي» لمقاتلات أميركية في أجواء منطقة بحرية متنازع عليها في بحري الصين الجنوبي والشرقي.
وتابع المصدر العسكري لوكالة الصحافة الفرنسية بأن كل العمليات الأميركية في المنطقة «تجري طبقا للقانون الدولي، والولايات المتحدة ستسير طائراتها وسفنها في كل الأمكنة التي تسمح لها بذلك القوانين الدولية».
وقامت السفينة الحربية تابعة للبحرية الأميركية بدوريات بحرية بالقرب من موقعين صينيين داخل سلسلة جزر «سبراتلي» المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، قبل يومين. وأبحرت المدمرة الصاروخية الأميركية الموجهة «يو إس إس ديكاتور» عبر منطقة شعاب «غافن وجونسون»، على مدار 10 ساعات في بحر الصين الجنوبي، وعلى امتداد مسافة 12 ميلاً بحرياً بين المنطقتين. وتقول الولايات المتحدة إن هذه العملية تأتي في إطار حرية الملاحة.
جدير بالذكر أن هاتين المنطقتين جزء من سبع مناطق بنت فيها الصين جزراً اصطناعية شديدة التحصين منذ عام 2013، وهو ما أثار مخاوف جيرانها الآسيويين والولايات المتحدة من أن بكين يمكن أن تستخدم هذه التحصينات والجزر لفرض مطالبها على كامل بحر الصين الجنوبي.
وقال مسؤول أميركي إن القوات الأميركية العاملة في المنطقة تبحر في المياه الدولية بانتظام وتلتزم دائما بالقانون الدولي، مضيفا أن هذه الدوريات تظهر أن الولايات المتحدة ستطير وتبحر وتعمل حيثما سمح القانون الدولي بذلك، وذلك حسبما ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال». وتابع: «هذا صحيح في بحر الصين الجنوبي كما هو الحال في أماكن أخرى حول العالم»، مشيرا إلى أن حرية الملاحة لا تتعلق بأي دولة، ولا تتعلق بالبيانات السياسية.
ولم يكن هناك رد فوري من الحكومة الصينية حول دوريات المدمرة الأميركية. وفي الأسبوع الماضي، قالت الصين إن تحليق القاذفة الأميركية B - 52 فوق بحر الصين الجنوبي كان عملا استفزازيا، بينما وصفته وزارة الدفاع الأميركية بأنه رحلة روتينية. وتدعي بكين أن لديها سيادة لا تقبل الجدل على جميع جزر بحر الصين الجنوبي والمياه المتاخمة لها.
وكانت المرة الأخيرة التي أجرت فيها الولايات المتحدة عملية بحرية في بحر الصين الجنوبي في شهر مايو (أيار) الماضي، عندما كانت قامت سفينتان حربيتان: «يو إس إس أنتيتام» و«يو إس إس هيغنز» بالملاحة عبر جزر باراسيل المتنازع عليها. وعادة يتم الإعداد والتخطيط لهذه الدوريات البحرية قبل أسابيع من القيام بمهامها ودورياتها، إلا أن دورية يوم الأحد تأتي وسط تصاعد، غير مسبوق، في التوتر بين الولايات المتحدة والصين.
وعلى الرغم من خصوصية الصراع بين الولايات المتحدة والصين، فإن هناك عددا من حلفاء أميركا يشاركون مخاوف واشنطن من سيطرة الصين علي بحر الصين الجنوبي. فخلال شهر أغسطس (آب)، قامت سفينة بريطانية بالملاحة في «باراسيل» التي تسيطر عليها الصين، وتطالب بها فيتنام وتايوان. كما قامت سفن البحرية الفرنسية بالإبحار عبر جزر «سبارتلي» في مايو الماضي. وأبحرت كذلك سفينة تابعة للبحرية الكورية الجنوبية بالقرب من المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، خلال الشهر الماضي، وقالت سيول إن السفينة كانت تمر من هذه المنطقة أثناء الإعصار ولم تكن تتحدى مطالبات الصين.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.