كابوس انتزاع الملكيات يقض مضاجع أهالي دمشق

TT

كابوس انتزاع الملكيات يقض مضاجع أهالي دمشق

عاد كابوس المخطط التنظيمي ليؤرق مضاجع سكان العاصمة السورية، مع وضع محافظة دمشق خطة زمنية لدراسة مناطق المخالفات الموجودة في المدينة، وإعادة تنظيمها وفق القانون رقم عشرة لعام 2018.
الخطة بحسب ما أعلن في الإعلام الرسمي، تشمل في مرحلتها الأولى التي ستنتهي منتصف العام القادم، مناطق القابون الصناعي، وبرزة، وجوبر، حيث سيتم «هدم المناطق المخالفة ومنح أصحاب الشقق والأراضي أسهماً في المنطقة، ليصار إلى تنظيمها كمناطق أبراج سكنية، لتكون المنطقة التنظيمية الثالثة بعد ماروتا وباسيليا ستي».
وتتضمن الخطة دراسة مخالفات التضامن والزاهرة ونهر عيشة، في 2019 – 2020، وقاسيون ومهاجرين ومعربا، 2020 - 2021، ودويلعة وطبالة 2021 – 2022، ومزة 86 ومخالفات دمر 2022 – 2023، واستملاك المعضمية 2023 - 2024.
يشار إلى أن قرارات المحافظة عام 2010، بخصوص تنفيذ قرارات استملاك بزعم إزالة العشوائيات في تلك المناطق وغيرها في محافظات أخرى، كانت من أحد أهم الأسباب التي أدت إلى اندلاع الاحتجاجات ضد النظام، إذ يرى غالبية السوريين المتضررين من تلك القرارات أن «النظام يستولي على ملكياتهم، دون وجه حق، ودون دفع تعويضات عادلة». وبعد حرب ثماني سنوات جرى فيها تدمير معظم تلك المناطق، عادت المخاوف لتتجدد مع تجدد كابوس الاستملاك بحجة إزالة العشوائيات والتنظيم، وذلك في الوقت الذي يحلم فيه الذين هجروا من منازلهم بعودة سريعة إليها حتى لو كانت ركاما.
لكن محافظ دمشق بشر الصبان، فاجأ سكان حي التضامن بتصديقه على تقرير اللجنة المكلفة دراسة واقع حي التضامن الذي يفيد بوجود 690 منزلاً فقط صالحاً للسكن يمكن للأهالي العودة إليها، وذلك ريثما يتم تنظيم كامل منطقة التضامن، وفق القانون رقم 10 الذي قد يستغرق بين 4 إلى 5 سنوات. وأعلن رئيس اللجنة فيصل سرور، أنه «خلال جولات كثيرة قامت بها اللجنة في المنطقة كشفت على جميع منازل المخالفات في المنطقة، وخلصت إلى أن البيوت الصالحة للسكن بلغ عددها 690 بيتاً، وباقي البيوت غير صالحة للسكن، ولا يمكن ترميمها في الوقت الحالي».
ولاقى قرار اللجنة استنكاراً من أهالي الحي الذين ينتظرون على أحر من الجمر السماح لهم بالعودة إلى حيهم، خاصة أن نسبة 690 بيتا صالحا لا تشكل أكثر من عشرة في المائة من حي التضامن، وهي نسبة غير منطقية وغير مقبولة، حسب ما أكده «أبو علاء»، من مهجري حي التضامن، منذ عام 2013، ويقول: «إن أهالي الحي هم من أبناء المحافظات من الفقراء الذين جاؤوا إلى العاصمة لسبب أو لآخر، موظفين وطلاباً وعساكر... إلخ، وتعدادهم قبل الحرب كان يتجاوز مائتي ألف نسمة، غالبيتهم بنوا بيوتهم (بالشقا والتعتير)، وكانوا يعيشون من أعمال تعيلهم كفاف يومهم، وعندما تهجروا وجدوا أنفسهم على الأرصفة والحدائق، لا حول ولا قوة، منهم من تدبر أمره وعمل واستأجر غرفة، ومنهم من ظلوا في الشوارع بانتظار العودة إلى منازلهم. المصيبة بعد انتهاء المعارك (عفشت) بيوتهم، والآن تأتي الحكومة (لتعفش) ملكيتهم لبيوتهم، علما بأن أكثر من 80 في المائة من البيوت يمكن إصلاحها والسكن فيها».
في هذا السياق قالت جريدة «الوطن» المقربة من دمشق، إنها اطلعت على قائمة تضم آلاف التوقيعات ممن يعترضون على قرار محافظة دمشق من مهجري الحي، وعلى عمل اللجنة المكلفة تقدير الأضرار، ووصفته بأنه «بعيد عن النزاهة»؛ إذ لم يكشف على جميع الحارات والأبنية في منطقة حي التضامن، ولفتت «الوطن» إلى أن العشرات من المحامين الذين هم من مهجري الحي وغير أهالي الحي تبرعوا للترافع في القضية أمام القضاء، سيما وأن القانون يعطي للمتضرر حق الاعتراض خلال أسبوعين من تاريخ إعلان القرار، الذي اعتبر «غير منصف، خاصة أنه لم يصدر رسمياً، ولم ينشر في وسائل الإعلام، وتم البدء في تنفيذه دون معرفة الأهالي»، حسب ما جاء في جريدة «الوطن»، التي أشارت إلى ورود رسائل إلى صفحات الإعلام الرسمي تدعو إلى «الاعتراض بشكل قانوني على القرار، والطعن فيه أمام القضاء».
في غضون ذلك، تواصل الحكومة تفجير الأبنية وإزالة الأنقاض في محيط دمشق، بزعم قيامها بعمليات تمشيط للمناطق التي أعادت سيطرتها عليها، وتفجير الأنفاق، ولا يمضي يوم دون سماع دوي انفجارات في مناطق جوبر وعين ترما والقابون وحرستا وداريا، التي يتم الإعلان عنها مسبقا في وسائل الإعلام على أنها تفجيرات لمخلفات «الإرهابيين» من ألغام وأسلحة وأنفاق، إلا أن الأهالي يرون أن التفجيرات تطال أبنية لا تزال واقفة، وبالإمكان ترميمها، لا سيما أن أغلب المناطق التي يتم إزالة الأنقاض منها سبق وأنذر أصحابها قبل عام 2011 بالإخلاء.



اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
TT

اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)

طالبت السلطة المحلية في محافظة مأرب اليمنية (شرق صنعاء) صندوق الأمم المتحدة للسكان بتوسيع تدخلاته في المحافظة مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني للنازحين، وقالت إن المساعدات المقدمة تغطي 30 في المائة فقط من الاحتياجات الأساسية للنازحين والمجتمع المضيف.

وبحسب ما أورده الإعلام الحكومي، استعرض وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح، خلال لقائه مدير برنامج الاستجابة الطارئة في صندوق الأمم المتحدة للسكان عدنان عبد السلام، تراجع تدخلات المنظمات الأممية والدولية ونقص التمويل الإنساني.

مسؤول يمني يستقبل في مأرب مسؤولاً أممياً (سبأ)

وطالب مفتاح الصندوق الأممي بتوسيع الاستجابة الطارئة ومضاعفة مستوى تدخلاته لتشمل مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة، وبرامج صحة الأم والطفل، وبرامج الصحة النفسية، وغيرها من الاحتياجات الأخرى.

ومع إشادة المسؤول اليمني بالدور الإنساني للصندوق في مأرب خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها استجابته الطارئة لاحتياجات الأسر عقب النزوح، بالإضافة إلى دعم مشاريع المرأة ومشاريع تحسين سبل العيش للفئات الضعيفة والمتضررة، أكد أن هناك احتياجات وتحديات راهنة، وأن تدخلات المنظمات الدولية غالباً ما تصل متأخرة ولا ترقى إلى نسبة 30 في المائة من حجم الاحتياج القائم.

وحمّل وكيل محافظة مأرب هذا النقص المسؤولية عن توسع واستمرار الفجوات الإنسانية، وطالب بمضاعفة المنظمات من تدخلاتها لتفادي وقوع مجاعة محدقة، مع دخول غالبية النازحين والمجتمع المضيف تحت خط الفقر والعوز في ظل انعدام الدخل وانهيار سعر العملة والاقتصاد.

آليات العمل

استعرض مدير برنامج الاستجابة في صندوق الأمم المتحدة للسكان خلال لقائه الوكيل مفتاح آليات عمل البرنامج في حالات الاستجابة الطارئة والسريعة، إلى جانب خطة الأولويات والاحتياجات المرفوعة من القطاعات الوطنية للصندوق للعام المقبل.

وأكد المسؤول الأممي أن الوضع الإنساني الراهن للنازحين في المحافظة يستدعي حشد المزيد من الدعم والمساعدات لانتشال الأسر الأشد ضعفاً وتحسين ظروفهم.

النازحون في مأرب يعيشون في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة (إعلام محلي)

وكانت الوحدة الحكومية المعنية بإدارة مخيمات النازحين قد ذكرت أن أكثر من 56 ألف أسرة بحاجة ملحة للغذاء، وأكدت أنها ناقشت مع برنامج الغذاء العالمي احتياجات النازحين وتعزيز الشراكة الإنسانية في مواجهة الفجوة الغذائية المتزايدة بالمحافظة، ومراجعة أسماء المستفيدين الذين تم إسقاط أسمائهم من قوائم البرنامج في دورته الأخيرة، وانتظام دورات توزيع الحصص للمستفيدين.

من جهته، أبدى مكتب برنامج الأغذية العالمي في مأرب تفهمه لطبيعة الضغوط والأعباء التي تتحملها السلطة المحلية جراء الأعداد المتزايدة للنازحين والطلب الكبير على الخدمات، وأكد أنه سيعمل على حشد المزيد من الداعمين والتمويلات الكافية، ما يساعد على انتظام توزيع الحصص الغذائية في حال توفرها.

خطط مستقبلية

بحث وكيل محافظة مأرب، عبد ربه مفتاح، في لقاء آخر، مع الرئيس الجديد لبعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، عبد الستار يوسف، الوضع الإنساني في المحافظة، وخطط المنظمة المستقبلية للتدخلات الإنسانية خصوصاً في مجال مشاريع التنمية المستدامة والتعافي المجتمعي والحاجة لتوسيع وزيادة حجم المساعدات والخدمات للنازحين واللاجئين والمجتمع المضيف، وتحسين أوضاع المخيمات وتوفير الخدمات الأساسية.

وكيل محافظة مأرب يستقبل رئيس منظمة الهجرة الدولية في اليمن (سبأ)

وطبقاً للإعلام الحكومي، قدّم الوكيل مفتاح شرحاً عن الوضع الإنساني المتردي بالمحافظة التي استقبلت أكثر من 62 في المائة من النازحين في اليمن، وزيادة انزلاقه إلى وضع أسوأ جراء تراجع المساعدات الإنسانية، والانهيار الاقتصادي، والمتغيرات المناخية، واستمرار النزوح إلى المحافظة.

ودعا الوكيل مفتاح، المجتمع الدولي وشركاء العمل الإنساني إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية في استمرار دعمهم وتدخلاتهم الإنسانية لمساندة السلطة المحلية في مأرب لمواجهة الأزمة الإنسانية.

وأكد المسؤول اليمني أن السلطة المحلية في مأرب ستظل تقدم جميع التسهيلات لإنجاح مشاريع وتدخلات جميع المنظمات الإنسانية، معرباً عن تطلعه لدور قوي وفاعل للمنظمة الدولية للهجرة، إلى جانب الشركاء الآخرين في العمل الإنساني في عملية حشد المزيد من الموارد.

حريق في مخيم

على صعيد آخر، التهم حريق في محافظة أبين (جنوب) نصف مساكن مخيم «مكلان»، وألحق بسكانه خسائر مادية جسيمة، وشرد العشرات منهم، وفق ما أفاد به مدير وحدة إدارة المخيمات في المحافظة ناصر المنصري، الذي بين أن الحريق نتج عن سقوط سلك كهربائي على المساكن المصنوعة من مواد قابلة للاشتعال، مثل القش والطرابيل البلاستيكية.

مخيم للنازحين في أبين احترق وأصبح نصف سكانه في العراء (إعلام محلي)

وبحسب المسؤول اليمني، فإن نصف سكان المخيم فقدوا مساكنهم وجميع ممتلكاتهم، بما فيها التموينات الغذائية، وأصبحوا يعيشون في العراء في ظل ظروف إنسانية قاسية. وحذر من تدهور الوضع الصحي مع زيادة انتشار الأوبئة وانعدام الخدمات الأساسية.

وطالب المسؤول السلطات والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية بسرعة التدخل لتقديم الدعم اللازم للمتضررين، وفي المقدمة توفير مأوى طارئ ومساعدات غذائية عاجلة، إلى جانب المياه الصالحة للشرب، والأغطية، والأدوية.