النيابة السعودية تتهم مواطناً بتأييد {حزب الله} وتمجيد الخميني

أكدت أنه دعم المساس بوحدة البلاد واستقرارها

ادعت النيابة العامة بالسعودية، على مواطن متهم بالطعن بالسنة النبوية، وانتقاد الصحابة، وتأييد «حزب الله» الإرهابي وتمجيد زعيمه حسن نصر الله، وتمجيد الثورة الخمينية، والمساس بوحدة واستقرار السعودية، ووصف هيئة كبار العلماء بالمتطرفين.
وذكرت النيابة العامة في لائحة الادعاء التي قدمتها أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، أن المتهم شكّك في ثوابت الدين الإسلامي من خلال الطعن في السنة النبوية ومصادر تلقيها وزعمه أنها من صنع بعض الصحابة بقصد هدم الدين بالدين، وردّ غالبية أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي رواها الإمام البخاري وأنكر صحتها.
وأشارت إلى أن المتهم دعا إلى ترك منهج أهل السنة والجماعة والأخذ بعقائد أهل الزيغ والضلال والباطل، وانتهج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح.
وبيّنت النيابة العامة أن المتهم وصف هيئة كبار العلماء بالتطرف، كما سعى إلى زعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية من خلال القدح في رموز الأمة وقادتها وعلمائها ووصف عامة المجتمع بـ«الدواعش»، والإساءة لدول الخليج بإشاعته أنها تدعم تنظيم داعش الإرهابي.
وتطرقت إلى أن المتهم أيد ما يسمى «حزب الله» المصنف منظمة إرهابية ومجّد قادته (حسن نصر الله) والثورة التي ينتمي لها والتي قادها الخميني، وتعاطف مع جماعة الحوثي الإرهابية وخطأ الحكومة السعودية في موقفها من تلك الجماعة، وحرّض على المظاهرات والاعتصامات المجرمة والمعاقب عليها في البحرين.
ووفقاً للنيابة العامة فإن المتهم أجرى الكثير من اللقاءات التلفزيونية مع صحف غربية ولقاءات مع قنوات معادية للسعودية والتهجم من خلالها على ولاة أمر البلاد وبث أفكاره المنحرفة والمعادية للحكومة السعودية.
وأشارت إلى أن المتهم ألّف عدداً من الكتب والأبحاث التي تؤيد فكره المنحرف وطباعتها ونشرها خارج السعودية رغم علمه بمنعه من ذلك من قبل الجهات المختصة، كما شارك في بعض اللقاءات التي تتم عبر ما يسمى بالديوانيات والتحدث من خلالها عن أفكاره المنحرفة والمعادية لحكومة المملكة رغم علمه بمنعه من ذلك من الجهات المختصة.
وبحسب النيابة العامة تلقى المتهم أموالاً من داخل السعودية وخارجها دعماً له لقاء أفكاره المنحرفة والمعادية للمملكة، وحاز 348 كتاباً غير مفسوح من الجهة المختصة، وخرج من السعودية إلى اليمن وعاد إليها بطريقة غير مشروعة مجرمة ومعاقب عليها بموجب المادة الخامسة عشرة من نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية.
وأعد وخزّن وأرسل ما من شأنه المساس بالنظام العام والقيم الدينية المجرم والمعاقب عليه بموجب المادة السادسة فقرة رقم (1) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية من خلال إطلاقه تغريدات عدة تتضمن التشكيك في ثوابت الدين الإسلامي وتأييده الأحزاب وقادتها المصنفة أحزاباً إرهابية وتمجيد ثورة الخميني والمساس بوحدة واستقرار السعودية.
وأكدت النيابة العامة أن المتهم عمل على التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم من خلال تدوينه ونشره تغريدات على حسابه في «تويتر» يتهم فيها مواطناً خليجياً بالانتماء لتنظيمي «داعش» و«القاعدة» الإرهابيين ودعمهما وبالتحريض على التفجير في المدينة المنورة وتفجير الطائرات المدنية وبلعن السعوديين، وبالكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم.
ولفتت إلى أن المتهم نقض ما سبق أن تعهد به في قضيته السابقة من الالتزام بالمواطنة الصالحة وترك ما من شأنه إثارة الرأي العام.