القطاع الاقتصادي في غزة يخسر 50 مليون دولار شهرياً

قال مختصون بالوضع الاقتصادي في قطاع غزة، إن الخسائر المالية تزداد بفعل استمرار الحصار والأزمات المتفاقمة، وسط انهيار شبه كامل للقطاع الخاص، الذي لجأ إلى تقليص أعداد موظفيه، وتعليق العديد من الخدمات والنشاطات التي يديرها.
وبحسب اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، فإن نحو 50 مليون دولار هي الحصيلة المالية للخسائر الشهرية المباشرة وغير المباشرة للقطاع الاقتصادي (الصناعي والتجاري) في غزة، بما يصل إلى نحو 600 مليون دولار سنويا.
ولفت جمال الخضري رئيس اللجنة، إلى أن نحو 2500 مصنع وورشة ومحل تجاري، أُغلقت في غزة بسبب الحصار، وتزايدت هذه الأرقام في السنة الأخيرة.
وبين الخضري أن الفترة الحالية تشهد إغلاقا يوميا لمحال تجارية ومصانع وورش ومتاجر جديدة، مشيرا إلى ما ينتج عن ذلك من زيادة في عدد المُعطلين عن العمل من عمال وفنيين، إضافة إلى الخسائر الكبيرة.
وشدد على أن الحلول الجذرية المطلوبة فورا إنهاء الحصار الإسرائيلي بشكل كامل، وفتح كافة المعابر التجارية، والسماح بحرية الاستيراد والتصدير، وإلغاء قوائم الممنوعات، وربط غزة بالضفة الغربية عبر الممر الأمن.
وأشار إلى أن المشاريع الأكثر أولوية في المرحلة الحالية، هي مشاريع التشغيل، باعتبارها الأكثر فاعلية لتجاوز الانهيار الاقتصادي، ووقف النزيف.
وقال الخضري: «من شأن هذه المشاريع توفير سيولة للأسر الفقيرة، وضخ الأموال في السوق المحلية، ما يعني تشغيل ودوران العجلة الاقتصادية بشكل سريع ومتنام ومتصاعد».
وأشار إلى انعكاس ذلك على الحالة الإنسانية وخفض معدلات الفقر والبطالة التي وصلت لنسب مخيفة، حيث ارتفعت البطالة بين الشباب إلى 70 في المائة.
من جانبه أشار وليد الحصري رئيس غرفة تجارة وصناعة غزة، إلى وجود حالة من انعدام السيولة النقدية، ما تسبب في حدوث خلل في حركة دوران رأس المال، وبلوغ قيمة الشيكات المرتجعة خلال النصف الأول من العام الجاري، 47 مليون دولار، ما أدى لتضرر مئات الشركات ورجال الأعمال.
وقال: «إن اقتصاد قطاع غزة بات يمر في مرحلة موت سريري». مرجحا أن يشهد مزيدا من التدهور، خاصة أن عددا كبيرا من الشركات، لم يتخذ إجراءات تقشفية منذ نشأته مثل الخطوات المتخذة مؤخرا.
وكان البنك الدولي حذر مؤخرا من خطورة التداعيات الكارثية المترتبة على تردي الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة، ووصولها إلى مرحلة الانهيار الاقتصادي نتيجة جملة من الأسباب، من بينها العراقيل الإسرائيلية المفروضة على الحركة، وصعوبة الحصول على المواد الأساسية، والتجارة، وتدهور أوضاع المالية العامة وانخفاض التمويل الذي يقدمه المانحون.