صندوق الاستثمارات العامة السعودي ينفي تعليق العمل على مشروع الطاقة الشمسية

صندوق الاستثمارات العامة السعودي ينفي تعليق العمل على مشروع الطاقة الشمسية
TT

صندوق الاستثمارات العامة السعودي ينفي تعليق العمل على مشروع الطاقة الشمسية

صندوق الاستثمارات العامة السعودي ينفي تعليق العمل على مشروع الطاقة الشمسية

صرح مصدر مسؤول في صندوق الاستثمارات العامة بأن التقرير الذي نشرته صحيفة وول ستريت جورنال بعنوان " المملكة العربية السعودية تعلق العمل على مشروع الطاقة الشمسية التابع لمجوعة سوفت بنك والبالغ قيمته 200 مليار دولار " يعد غير صحيحاً.
وأوضح صندوق الاستثمارات العامة في إطار الرد على ادعاءات تضمنتها تقارير صحفية صدرت مؤخراً، أنه لا زال يواصل العمل مع صندوق رؤية سوفت بنك وغيره من المؤسسات على عدد من المشاريع الكبرى واسعة النطاق التي تفوق استثماراتها مليارات الدولارات والمتعلقة بمجال الطاقة الشمسية، التي سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب.
وأشار الصندوق إلى البيان الرسمي الذي أصدره في شهر مارس من العام 2018م، والمتضمن أن هذه الصفقات تشتمل على العديد من المشاريع في قطاع توليد الطاقة الشمسية بالإضافة إلى خطط مشتركة لتصنيع الألواح الشمسية وتطويرها في المملكة العربية السعودية على نطاق واسع.
وتشتمل هذه الخطط على برامج أبحاث وتطوير وتدريب للكفاءات والكوادر المتخصصة في هذا القطاع، ولا زالت هذه الخطط الرامية إلى إنشاء مشروع رائد في قطاع الطاقة الشمسية ماضية في مسارها الصحيح، بما يتماشى مع الجداول الزمنية المتوقعة لمشاريع بهذا الحجم والطموح.
وبالتزامن مع هذه الجهود، تمضي المملكة العربية السعودية قدماً في تنفيذ استراتيجيتها الشاملة للطاقة المتجددة، وذلك في ظل سعي المملكة لتصبح الرائدة في مجال توفير الطاقة المتجددة، وتماشياً مع رؤية المملكة 2030م، تنفذ وزارة الطاقة والصناعة الثروة المعدنية برنامجاً بالتنسيق مع الأطراف المعنية في المملكة من أجل تحقيق تحول شامل في قطاع الطاقة، بشكل يجعله أكثر تنافسية وكفاءة واستدامة ، مدعوماً بمساهمة قوية وحيوية من القطاع الخاص.



تباطؤ التضخم في مدن مصر إلى 24.1 % في ديسمبر

أحد شوارع القاهرة (أ.ب)
أحد شوارع القاهرة (أ.ب)
TT

تباطؤ التضخم في مدن مصر إلى 24.1 % في ديسمبر

أحد شوارع القاهرة (أ.ب)
أحد شوارع القاهرة (أ.ب)

تباطأت وتيرة التضخم في المدن المصرية إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) على أساس سنوي مقارنة مع 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة يوم الخميس.

وعلى أساس شهري، تباطأ التضخم بالمدن إلى 0.2 في المائة خلال ديسمبر من 0.5 في المائة في نوفمبر الماضي.

وكانت نتائج استطلاع حديث قد رجحت، يوم الأربعاء، تباطؤ معدل التضخم في مصر خلال ديسمبر مع استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية. وأظهر متوسط توقعات 13 محللاً انخفاض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 24.2 في المائة مقارنة بـ25.5 في المائة في نوفمبر.

وارتفع معدل التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه سجل تراجعاً في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة، الذي تم تسجيله في سبتمبر 2023، وفقاً لـ«رويترز».