صندوق الاستثمارات العامة السعودي ينفي تعليق العمل على مشروع الطاقة الشمسية

صندوق الاستثمارات العامة السعودي ينفي تعليق العمل على مشروع الطاقة الشمسية
TT

صندوق الاستثمارات العامة السعودي ينفي تعليق العمل على مشروع الطاقة الشمسية

صندوق الاستثمارات العامة السعودي ينفي تعليق العمل على مشروع الطاقة الشمسية

صرح مصدر مسؤول في صندوق الاستثمارات العامة بأن التقرير الذي نشرته صحيفة وول ستريت جورنال بعنوان " المملكة العربية السعودية تعلق العمل على مشروع الطاقة الشمسية التابع لمجوعة سوفت بنك والبالغ قيمته 200 مليار دولار " يعد غير صحيحاً.
وأوضح صندوق الاستثمارات العامة في إطار الرد على ادعاءات تضمنتها تقارير صحفية صدرت مؤخراً، أنه لا زال يواصل العمل مع صندوق رؤية سوفت بنك وغيره من المؤسسات على عدد من المشاريع الكبرى واسعة النطاق التي تفوق استثماراتها مليارات الدولارات والمتعلقة بمجال الطاقة الشمسية، التي سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب.
وأشار الصندوق إلى البيان الرسمي الذي أصدره في شهر مارس من العام 2018م، والمتضمن أن هذه الصفقات تشتمل على العديد من المشاريع في قطاع توليد الطاقة الشمسية بالإضافة إلى خطط مشتركة لتصنيع الألواح الشمسية وتطويرها في المملكة العربية السعودية على نطاق واسع.
وتشتمل هذه الخطط على برامج أبحاث وتطوير وتدريب للكفاءات والكوادر المتخصصة في هذا القطاع، ولا زالت هذه الخطط الرامية إلى إنشاء مشروع رائد في قطاع الطاقة الشمسية ماضية في مسارها الصحيح، بما يتماشى مع الجداول الزمنية المتوقعة لمشاريع بهذا الحجم والطموح.
وبالتزامن مع هذه الجهود، تمضي المملكة العربية السعودية قدماً في تنفيذ استراتيجيتها الشاملة للطاقة المتجددة، وذلك في ظل سعي المملكة لتصبح الرائدة في مجال توفير الطاقة المتجددة، وتماشياً مع رؤية المملكة 2030م، تنفذ وزارة الطاقة والصناعة الثروة المعدنية برنامجاً بالتنسيق مع الأطراف المعنية في المملكة من أجل تحقيق تحول شامل في قطاع الطاقة، بشكل يجعله أكثر تنافسية وكفاءة واستدامة ، مدعوماً بمساهمة قوية وحيوية من القطاع الخاص.



اقتصاد منطقة اليورو ينهي عام 2024 على تراجع وسط مخاوف بشأن التجارة

شارع بمدينة كمنيتس شرق ألمانيا (أ.ف.ب)
شارع بمدينة كمنيتس شرق ألمانيا (أ.ف.ب)
TT

اقتصاد منطقة اليورو ينهي عام 2024 على تراجع وسط مخاوف بشأن التجارة

شارع بمدينة كمنيتس شرق ألمانيا (أ.ف.ب)
شارع بمدينة كمنيتس شرق ألمانيا (أ.ف.ب)

أظهر كثير من المؤشرات الرئيسية، يوم الأربعاء، أن اقتصاد منطقة اليورو، الذي ظل يتجنب الركود لأكثر من عام، أنهى عام 2024 على نحو ضعيف، مما يشير إلى أن التعافي المأمول منذ فترة طويلة لا يزال بعيد المنال.

وانخفض مؤشر المعنويات الرئيسي للمفوضية الأوروبية أكثر من المتوقع في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وانخفضت الطلبيات الصناعية الألمانية وتراجعت مبيعات التجزئة الألمانية بشكل غير متوقع. كل ذلك يضيف إلى المؤشرات القاتمة بالفعل في كتلة العملة التي تضم 20 دولة. وتشير الأرقام إلى أن منطقة اليورو، التي تواجه تهديداً جديداً بفرض رسوم جمركية جديدة على صادراتها من إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، المقبلة، بالكاد نمت في الربع الأخير من العام الماضي، وربما كان النمو الألماني سلبياً مرة أخرى.

جاء ذلك امتداداً لسلسلة كئيبة منذ ارتفاع أسعار الطاقة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا الذي أضر بالصناعة. وقال ليو بارينكو من «أكسفورد إيكونوميكس»: «يشكل مؤشر المعنويات الاقتصادية الكئيب اليوم خطراً واضحاً على توقعاتنا بنمو معتدل للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام. لا توجد نقطة مضيئة لاقتصاد منطقة اليورو».

وانخفضت القراءة الرئيسية للمعنويات الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي إلى 93.7 خلال ديسمبر الماضي من 95.6 في نوفمبر (تشرين الثاني) الذي سبقه، وهو ما يقل كثيراً عن التوقعات بقراءة ثابتة. وتراجع مؤشر المناخ الصناعي، وانخفضت معنويات المستهلكين، بينما ارتفعت توقعات الأسعار. وجاءت هذه الأرقام بعد ساعات فقط من بيانات منفصلة أظهرت أن الطلبيات الصناعية في ألمانيا؛ أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، انخفضت بنسبة 5.4 في المائة عن الشهر السابق، وهو ما جاء أقل من التوقعات التي أشارت إلى عدم حدوث أي تغيير. وفي الوقت نفسه، انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 0.6 في المائة بالقيمة الحقيقية عن الشهر السابق، مقابل توقعات بنمو بنسبة 0.5 في المائة. ويعاني القطاع الصناعي الألماني الضخم من الركود منذ أكثر من عام بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من آسيا، والمنافسة الرخيصة من الأسواق الأخرى، التي أثرت جميعها على القطاع. وقال كارستن برزيسكي، الخبير الاقتصادي لدى «آي إن جي»: «لا يوجد حتى الآن في الأفق أي انعكاس للاتجاه بالنسبة إلى الصناعة الألمانية. إنها في أدنى مستوياتها في أحسن الأحوال... تشير مبيعات التجزئة المخيبة للآمال إلى أن انتعاش الاستهلاك الخاص في الربع الثالث من غير المرجح أن يستمر في الربع الرابع».

ولطالما عوّل الاقتصاديون على الاستهلاك الخاص لدفع الانتعاش، حيث تتمتع الأسر الآن بنمو كبير في الدخل الحقيقي وسط تضاؤل التضخم. ولكن تشير دراسة صادرة عن «البنك المركزي الأوروبي» إلى أن الأسر ستستمر في ادخار جزء كبير غير عادي من دخلها لإعادة بناء الثروة التي فقدتها بسبب التضخم المرتفع، مما قد يربك آمال زيادة الإنفاق. ويرى الاقتصاديون أن هذا الاتجاه قد يتفاقم بسبب أي ضعف إضافي في سوق العمل، التي بدأت تعاني من ضعف النمو وتقلص هوامش أرباح الشركات وضعف الطلب على سلع وخدمات الشركات.