المعارضة في إدلب ترفض وجوداً روسياً في المنطقة العازلة

إحدى ساحات مدينة إدلب (أ. ف. ب)

أبلغت الجبهة الوطنية للتحرير التي تضم أبرز الفصائل المعارضة في محافظة ادلب السورية ومحيطها، الجانب التركي رفضها أي وجود روسي في المنطقة المنزوعة السلاح المرتقب إنشاؤها، بموجب اتفاق أبرمته موسكو وأنقرة قبل أسبوعين وجنّب المحافظة هجوماً واسعاً لوّحت به دمشق على مدى أسابيع.
وينص الاتفاق على إقامة منطقة منزوعة السلاح بعمق 15 إلى 20 كيلومتراً على خطوط التماس بين قوات النظام والفصائل عند أطراف إدلب وأجزاء من محافظات مجاورة، على أن تنتشر فيها قوات تركية وشرطة روسية.
وكشف الناطق الرسمي باسم الجبهة الوطنية للتحرير النقيب ناجي مصطفى، في بيان نشره على تطبيق "تلغرام"، عقد "لقاء مطول مع الحليف التركي بخصوص بنود الاتفاق وموضوع الوجود الروسي في المنطقة المعزولة على وجه التحديد". وقال إن الجبهة أبدت خلال الاجتماع رفض هذا الوجود "وحصل وعد بعدم حصوله وهذا ما تم تأكيده اليوم من الجانب التركي".
يذكر أن الجبهة الوطنية للتحرير أُسست مطلع أغسطس (آب)، وتضم غالبية الفصائل المقربة من تركيا، وأبرزها حركة أحرار الشام وفيلق الشام وحركة نور الدين الزنكي وجيش الأحرار. ويبلغ عديد مقاتليها قرابة ثلاثين ألفاً، وفق المرصد السوري لحقوق الانسان.
ويتوجب على كل الفصائل، بموجب الاتفاق الروسي التركي، سحب سلاحها الثقيل من المنطقة المحددة بحلول العاشر من الشهر الجاري. وجاء موقف الجبهة الوطنية للتحرير بعد ساعات من تأكيدها عدم سحب أي فصيل تابع لها آلياته الثقيلة بموجب الاتفاق الذي يسري على محافظة ادلب وريف حلب الغربي وريف حماة الشمالي وريف اللاذقية الشمالي.
وكان المرصد أعلن صباح أمس (الأحد) بدء فيلق الشام سحب آلياته الثقيلة من ريفي حلب الغربي والجنوبي، وهو ما نفاه الفصيل لاحقاً. وقال الشيخ عمر حذيفة أحد قادة الفيلق الشام إن "ما تم ذكره من المرصد السوري هو كذب و افتراء ولا صحة له".
وسبق لجيش العزة، أحد الفصائل الناشطة في ريف حماة الشمالي، أن أعلن السبت رفضه اقامة المنطقة العازلة في مناطق سيطرة الفصائل فقط، وتسيير روسيا دوريات في نطاق سيطرته. كما أبدى خشيته من أن يشكل الاتفاق مقدمة "لقضم المناطق المحررة".
وتشكل هيئة تحرير الشام - جبهة النصرة سابقاً - العقبة الأبرز أمام تنفيذ الاتفاق، مع سيطرتها ومجموعات متشددة متحالفة معها على نحو سبعين في المئة من المنطقة العازلة المرتقبة.
ولم يصدر حتى الآن موقف رسمي من الهيئة التي سبق أن أعربت عن رفضها "المساومة" على السلاح، معتبرة الأمر "خطا أحمر"، في حين أعلن تنظيم حراس الدين قبل أسبوع رفضه "لهذه المؤامرات وهذه الخطوات كلها".