في سنوات الحرب السورية السبع، ولد عدد كبير من الأطفال في مناطق المعارضة أو بلدان النزوح. هؤلاء الاطفال لا يملكون حتى الآن جنسية بلدهم لأن لا قيود تثبت هويتهم وانتماءهم إلى بلدهم، وهم بذلك أسماء على ورق لا يعطيهم أي حق من حقوق المواطَنة. وفي النهاية لا بد من إيجاد حل يوصلهم الى بر الأمان لكي لا يكونوا رهائن في قبضة مستقبل مجهول.
يقول مدير الإدارة العامة للشؤون المدنية في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة السورية عبد الرزاق رزوق لـ"الشرق الأوسط" إن "هناك أعداداً كبيرة من الأطفال الذين لم يسجلّوا لتصبح أعمار الجيل الأول من الذين ولدوا في بداية الحرب سبع سنوات، وبالتالي هناك عشرات الآلاف ممن لا يملكون وثائق رسمية تؤهلهم لدخول المدارس. وفي هذه الحالة سينشأ لدينا جيل عديم التعليم، مما قد يؤدي إلى انتشار الأمية والجهل في المجتمع بنسب مرعبة". ويضيف: "حدوث آلاف الولادات والوفيات والزيجات من دون وجود تدوين وإصدار وثائق رسمية قد يؤثر بشكل كبير على المجتمع وخاصة فئة المواليد".
ويوضح رزوق أن "عدد الولادات المسجلة منذ عام 2015 بلغ ما يقارب 72115، والعدد المقدّر للأطفال غير المسجلين في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة هو 250 ألف طفل، وذلك بسبب التهجير المستمر للسكان وفقدان الوثائق في خضم المعارك". ويزيد أن هناك "أعداداً كبيرة من الأطفال الذين يجري تسجيلهم بعد عرضهم على لجنة لتقدير أعمارهم إذا لم يكن ذووهم يعرفون التاريخ الدقيق للولادة، أو يكون الطفل قد فقد والديه في الحرب. لكن المشكلة هي الاعتراف بهذه الولادات لاحقاً لتكون موثّقة".
تجدر الإشارة إلى أن المراكز التي تتبع للإدارة العامة للشؤون المدنية "تعمل ولكن بشكل جزئي، ولا تغطي كل المناطق. فالأعداد كبيرة جداً ويجب تداركها بأسرع وقت، ولدينا خطة تبدأ بعملية إحصاء شاملة تحت إشراف الأمم المتحدة نمهيدا لمنح المواطنين أوراقا رسمية والعمل على زيادة مراكز السجل المدني"، كما يقول رزوق.
*استغلال
ويبدي الباحث الاجتماعي أمجد الحراث خشيته من أن يصبح أغلب هؤلاء الأطفال عرضة للاستغلال في المستقبل، "فالرقم كبير ومخيف، وثمة عائلات كاملة بلا تسجيل".
ومن هذه الحالات في الداخل السوري حالة أبو محمد ابن مدينة دير الزور الذي يقطن في ريف حلب الشمالي، والبالغ من العمر 35 سنة. فهو متزوج وعنده ثلاثة أولاد، وحتى الآن لم يستطع تدوين واقعة الزواج ليتمكن بعدها من تسجيل أبنائه، مع العلم أن ابنه البكر أصبح عمره 6 سنوات، فالعائلة كلها "مكتومة القيد" ولا وجود لها في السجلات.
ويرى اختصاصيون أن الوضع إن استمر على هذا النحو سيسبب ظاهرة "المكتومية"، أي وجود أعداد ضخمة لأطفال بلا قيود. وهذا أمر لا حل له إلا بإجراء تعداد سكاني، علماً أن التعداد الأخير أجري عام 2004.
*من مبادرة «المراسل العربي»
