«الاتفاقية الاقتصادية الأميركية المكسيكية» تحل محل «نافتا»

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو لدى خروجه من اجتماع وزاري خُصّص للبحث في تحديث اتفاقية التجارة لأميركا الشمالية (ا.ب)
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو لدى خروجه من اجتماع وزاري خُصّص للبحث في تحديث اتفاقية التجارة لأميركا الشمالية (ا.ب)
TT

«الاتفاقية الاقتصادية الأميركية المكسيكية» تحل محل «نافتا»

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو لدى خروجه من اجتماع وزاري خُصّص للبحث في تحديث اتفاقية التجارة لأميركا الشمالية (ا.ب)
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو لدى خروجه من اجتماع وزاري خُصّص للبحث في تحديث اتفاقية التجارة لأميركا الشمالية (ا.ب)

أكدت الولايات المتحدة وكندا، التوصل إلى اتفاق جديد ليحل محل اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) التي تعود لعام 1994.
وأشار البلدان في بيان مشترك، إلى إن الاتفاق الجديد سيسمى اتفاق الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو لدى خروجه من اجتماع وزاري خُصّص للبحث في تحديث اتفاقية التجارة لأميركا الشمالية (نافتا)، "إنه يوم سارّ لكندا".

ورحب الرئيس الأميركي دونالد ترمب في تغريدة على تويتر اليوم (الاثنين) "باتفاق تجاري رائع" تم التوصل إليه م في اللحظة الأخيرة مساء أمس (الأحد).
وكان ترمب فرض إعادة التفاوض حول اتفاق التبادل الحر لأميركا الشمالية (نافتا) الذي كان يعتبره "كارثيا" للاقتصاد الأميركي. وبينما تمكن الجانبان الأميركي والمكسيكي من الاتفاق في أغسطس (آب) الماضي، كانت المفاوضات شاقة بين الولايات المتحدة وكندا، وتمكن الطرفان من عقد صفقة قبل ساعات قليلة من انتهاء مهلة حددتها واشنطن.
و تحل "الاتفاقية الاقتصادية الأميركية المكسيكية الكندية" محل "اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية"، وهو الاسم الذي وعد ترمب بتبديله. ويتعلق أحد أهم بنود الاتفاقية بقطاع السيارات الذي أحدثت فيه "نافتا" ثورة حقيقية. وتنص الاتفاقية الجديدة على قواعد تحض على التزود بالمواد والقطع في الولايات المتحدة وأميركا الشمالية، كما تتضمن بندا يرغم المكسيك على زيادة عدد الموظفين في هذا القطاع لردم الهوة مع جيرانها الشماليين الذين يدفعون أجورا أعلى. وستُعفى نحو 2,6 مليون سيارة تجمع في كندا من الرسوم الجمركية الأميركية.
ومن البنود التي كانت عالقة، تنظيم قطاع مشتقات الحليب والدواجن. وقد وافقت أوتاوا على تليين نظامها الذي يحمي المزارعين الكنديين بما يسمح بزيادة دخول المنتجين الأميركيين إلى السوق الكندية.
في المقابل، أُبقيت آلية تسوية الخلافات التجارية المعروفة بـ"الفصل 19" والتي كانت واشنطن ترفضها. وتنص الاتفاقية  على تدابير حماية "غير مسبوقة" للملكية الفكرية. كما تندرج فيها بنود تمنع "التلاعب" بالمبادلات سواء من خلال العملات أو بضمان عدم جني بلدان غير موقعة للاتفاقية مكاسب غير مستحقة لها من هذه السوق الحرة.
وتوقَّع الاتفاقية لمدة 16 عاما مع إمكان إعادة النظر فيها كل ست سنوات.
 
 


«ستاندرد آند بورز» تحذر من تأثير السياسات الأميركية على اقتصادات أوروبا الوسطى

يزور الناس سوق عيد الميلاد في وسط مدينة بودابست بالمجر (رويترز)
يزور الناس سوق عيد الميلاد في وسط مدينة بودابست بالمجر (رويترز)
TT

«ستاندرد آند بورز» تحذر من تأثير السياسات الأميركية على اقتصادات أوروبا الوسطى

يزور الناس سوق عيد الميلاد في وسط مدينة بودابست بالمجر (رويترز)
يزور الناس سوق عيد الميلاد في وسط مدينة بودابست بالمجر (رويترز)

أفادت وكالة «ستاندرد آند بورز»، الخميس، بأن التصنيفات الائتمانية لأوروبا الوسطى، التي تحمل أغلبها نظرة مستقرة أو إيجابية، تتمتع بمرونة كبيرة، ولكن الطريقة التي ستتبعها الإدارة الأميركية الجديدة في الوفاء بوعودها الانتخابية قد تشكل تحدياً.

وفي تقرير بعنوان: «آفاق التصنيف السيادي لأوروبا الوسطى والشرقية لعام 2025»، قالت الوكالة إنه في ظل بعض السيناريوهات، قد تؤدي التعريفات التجارية الأميركية الأعلى على الاتحاد الأوروبي، وارتفاع حالة عدم اليقين بشأن الحرب بين روسيا وأوكرانيا إلى عرقلة نمو أوروبا الوسطى نتيجة تراجع الطلب الخارجي من أوروبا الغربية. وتعد كل من جمهورية التشيك والمجر وسلوفاكيا من البلدان الأكثر تأثراً بسبب الروابط العميقة مع قطاع السيارات الألماني، وقواعد تصنيع العلامات التجارية الألمانية. ومن المرجح أن تتأثر بولندا، أكبر اقتصاد في المنطقة، بشكل أقل بفضل اعتمادها المحدود على الصادرات وتنويع اقتصادها.

وقالت كارين فارتابيتوف، المحللة الرئيسة في وكالة التصنيف السيادي لأوروبا الوسطى والشرقية ورابطة الدول المستقلة، لـ«رويترز»: «التصنيفات مرنة للغاية. يمكن اختبار خطوط الأساس لدينا من خلال الطريقة التي تفي بها الإدارة الأميركية الجديدة بوعودها قبل الانتخابات». وأضافت: «قد تكون التأثيرات غير المباشرة من خلال الضعف في أوروبا المتقدمة، بما في ذلك ألمانيا، كبيرة للغاية. رغم أن خط الأساس يشير إلى مرونة التصنيفات، فإن عدم اليقين بشأنه قد زاد إلى حد ما».

وأوضحت فارتابيتوف أنه إذا كان الطلب المحلي الألماني مرناً، فمن غير المرجح أن تتأثر الصادرات البولندية بشكل كبير مقارنة بدول وسط أوروبا الأخرى، مثل المجر أو جمهورية التشيك، التي توجه صادراتها بشكل أكبر نحو قطاع السيارات.

وتتمتع بولندا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي خارج منطقة اليورو، أيضاً بأعلى نسبة من الإنفاق الدفاعي مقارنة بالناتج الاقتصادي بين دول حلف شمال الأطلسي، مما يجعلها أقل عُرضة لدعوات الرئيس المنتخب دونالد ترمب لزيادة الإنفاق الدفاعي.

وقال توني هوش، رئيس غرفة التجارة الأميركية في بولندا: «بولندا في وضع أفضل سياسياً واقتصادياً بالنسبة لأي تغييرات قد تطرأ نتيجة لإدارة ترمب الجديدة تجاه أوروبا». وأضاف: «سوف تتأثر إذا واجهنا مضاعفات تجارية، ولكن بشكل أقل من كثير من البلدان الأخرى، وربما بشكل أقل بكثير في بعض الحالات».

ومع ذلك، قد تتعطل القصة الإيجابية لبولندا في حال حدوث ركود حاد في الاقتصاد الألماني المجاور، وهذا يعتمد على تطورات الحرب في أوكرانيا. وقد حذّر بعض المستثمرين من أن هذين العاملين يشكلان مخاطر رئيسة.

نظرة بناءة

ورغم هذه التحديات، قالت فارتابيتوف إن «ستاندرد آند بورز» تحتفظ بنظرة بناءة بشكل عام بشأن توقعات النمو في أوروبا الوسطى، باستثناء أي صدمات خارجية كبيرة أو تصعيد في التوترات التجارية العالمية، والتي قد تعرقل مسارات النمو العالمية والأوروبية.

وأضافت: «في خط الأساس لدينا، ستظل أوروبا الوسطى والشرقية واحدة من أسرع المناطق نمواً في العالم، وعلى الرغم من التحديات المرتبطة بالتركيبة السكانية، فإننا نتوقع أداء نمو معقول على المدى المتوسط».

وتتوقع «ستاندرد آند بورز» أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في أوروبا الوسطى إلى 2.8 في المائة خلال العام المقبل من 2 في المائة عام 2024، مدفوعاً بزيادة الإنفاق الاستهلاكي والاستثمارات بفضل الأموال الأوروبية.

وقالت فارتابيتوف إن البنوك المركزية في بولندا والمجر من المرجح أن تستأنف خفض أسعار الفائدة العام المقبل، على الرغم من أنّ كلاً من تقلبات العملة والتضخم الثابت في جميع أنحاء المنطقة قد خلق «خلفية صعبة للغاية» لصنّاع السياسات.

كما أضافت أن المشهد السياسي المتفتت بعد الانتخابات في رومانيا من المرجح أن يعقد جهود الحكومة في كبح العجز الكبير في الموازنة، الذي يبلغ نحو 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الهدف الذي تسعى رومانيا لتحقيقه على مدار سبع سنوات.

وقالت فارتابيتوف: «كما رأينا في بعض البلدان، يشكل خطر الائتلافات الحاكمة المتفتتة تهديداً لسياسات مالية أكثر مرونة».

وأوضحت: «في خط الأساس لدينا، نتوقع توحيداً تدريجياً في الأمد المتوسط، بدعم من توقعات نمو معقولة والجهود السياسية، لكن المخاطر التي تهدد هذا الخط الأساسي لا تزال قائمة. لدى رومانيا سجل حافل بنتائج مالية أضعف مقارنة بالأهداف المحددة».