منتدى سعودي ـ أميركي للشركات الصغيرة والمتوسطة في كاليفورنيا اليوم

يبحث فرص التعاون بين البلدين في إطار رؤية المملكة 2030

الكثير من الشركات الأميركية تبحث عن فرص استثمارية في ظل رؤية 2030 والمشروعات العملاقة مثل مشروع نيوم (رويترز)
الكثير من الشركات الأميركية تبحث عن فرص استثمارية في ظل رؤية 2030 والمشروعات العملاقة مثل مشروع نيوم (رويترز)
TT

منتدى سعودي ـ أميركي للشركات الصغيرة والمتوسطة في كاليفورنيا اليوم

الكثير من الشركات الأميركية تبحث عن فرص استثمارية في ظل رؤية 2030 والمشروعات العملاقة مثل مشروع نيوم (رويترز)
الكثير من الشركات الأميركية تبحث عن فرص استثمارية في ظل رؤية 2030 والمشروعات العملاقة مثل مشروع نيوم (رويترز)

ينظم مجلس الأعمال السعودي الأميركي اليوم الاثنين منتدى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا، تحت شعار دفع النمو والشراكة الدولية. ويشارك في المنتدى مئات الشركات ورواد الأعمال والرؤساء التنفيذيون من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة.
ويوفر المنتدى الفرصة لشبكة من الشركات من البلدين بما يسمح بتبادل الخبرات ومهارات إدارة الأعمال. وعلى مدى يومي الاثنين والثلاثاء يناقش المشاركون خبراتهم العملية عبر الجلسات العامة وورشات العمل وتقييم فرص الأعمال على أساس بيانات السوق وتحليل المخاطر والابتكار التكنولوجي، ويشارك كبار الرؤساء التنفيذيين من كبرى الشركات من سابك وأرامكو ورايثون ومنشآت والهيئة العامة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، في تقديم رؤيتهم حول الفرص التجارية في الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتشارك «الشرق الأوسط» في المنتدى كراعٍ إعلامي حصري.
وتلعب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دورا مهما في تحقيق الأهداف الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، حيث تساعد هذه المشاريع في التنمية الصناعية وتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتتمتع بالابتكار والتجديد. ويقدم المشاركون في المنتدى رؤيتهم حول دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز التجارة الثنائية وتبادل الخبرات والحلول لما يفيد كلا من السوق الأميركية والسعودية.
وتقول الإحصاءات إن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل 93 في المائة من إجمالي الشركات المسجلة بالمملكة وتستوعب نحو 37 في المائة من إجمالي الأيدي العاملة، ومع ذلك تمثل مساهمتها في الناتج المحل الإجمالي 33 في المائة فقط، وهي مساهمة ضعيفة بالنسبة لحجم نمو الاقتصاد السعودي وتركيز المملكة على التنويع الاقتصادي وفقا لرؤية 2030. وفي الدول المتقدمة تسهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما لا يقل عن 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ويقول إدوارد برتون الرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي الأميركي إن «الكثير من الشركات الأميركية تبحث عن فرص استثمارية في ظل رؤية 2030 والمشروعات العملاقة مثل مشروع نيوم والدخول في شراكات مع الشركات السعودية، فالاقتصاد السعودي يعد من أكبر 20 اقتصادا في العالم، وهي البلد العربي الوحيد في مجموعة العشرين، والمنتدى سيجمع الكثير من رواد الأعمال والمسؤولين الحكوميين والرؤساء التنفيذيين لاستعراض الأفكار والتجارب».
وتركز الجلسة الأولى على دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في التجارة المحلية والعالمية وأهمية التعاون عبر الحدود في تنمية وتوسيع نطاق أعمالها، ويتحدث خلالها عبد الله جمعة الرئيس التنفيذي السابق لشركة أرامكو والرئيس المشارك عن الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي الأميركي، ويتحدث أيضا ستيف ديميتريو الرئيس المشارك عن الجانب الأميركي في مجلس الأعمال ورئيس مجلس إدارة شركة جاكوب.
أما الجلسة الثانية فستركز على أهمية تبادل المعرفة كأداة رئيسية لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة محليا وعالميا، ويناقش المشاركون قضايا مثل دور شبكات مترابطة من الشركات الصغيرة من السعودية والولايات المتحدة الأميركية في تعزيز التجارة الثنائية وتبادل الخبرات والحلول المشتركة في الابتكار لصالح الأسواق الأميركية والسعودية. ويتحدث في الندوة مايكل فالنتي المدير الإقليمي بإدارة الأعمال الصغيرة وتود مكراكين الرئيس التنفيذي للجمعية الوطنية للأعمال الصغيرة.
وتلقي الجلسة الثالثة الضوء على دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دفع النمو الاقتصادي والعناصر التي تمكن المشاريع الصغيرة على النمو سواء في الولايات المتحدة أو المملكة العربية السعودية، ويناقش المتحدثون دور الشركات السعودية الكبرى مع سلاسل التوريد التي تمتد عبر العالم بما في ذلك الولايات المتحدة في فهم وتلبية احتياجات رجال الأعمال والنظم البيئية المحلية وتسهيل الدخول إلى الأسواق الدولية. ويتحدث في الجلسة أحمد السعدي نائب الرئيس للخدمات الفنية بشركة أرامكو السعودية وجريج آدامز نائب رئيس شركة سابك بالولايات المتحدة.
وتركز الجلسة الرابعة على الفرص لدفع الابتكارات في نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتهدف إلى تقديم وجهات نظر حول الأساليب والعمليات والأدوات الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتحقق نمو وتوسع أعمالها وتعريف الجمهور بالفرص المتوفرة في المملكة العربية السعودية ودور الابتكار في مختلف الصناعات وتبادل الأفكار الأساسية حول جعل المواهب ميزة تنافسية، وتحويل الأفكار إلى منتجات وتحقيق الفوز في الأسواق الدولية. ويتحدث فيها جوش جرين نائب الرئيس لشؤون تطوير وإدارة الشركات بأرامكو السعودية ومحمد الشمري نائب رئيس المشتريات والتوريد بشركة أرامكو والمهندس فواد محمد موسى بشركة سابك، ويديرها باتريك تاكر الصحافي بمجلة التكنولوجيا.
وتستعرض الجلسة الخامسة خبرات التطور في سلاسل التوريد والدعم الذي يمكن أن تقدمه الشركات الكبيرة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو من خلال سلاسل التوريد، ويقوم المتحدثون بتوضيح تأثير سلاسل التوريد المحلية على نجاح أعمالهم والبرامج والعمليات التي يستخدمونها لتوسيع سلسلة التوريد المحلية وأهمية التشبيك بين الموردين والشركاء التجاريين كوسيلة لتحفيز الابتكار وربط المواهب عبر سلسلة التوريد.
ويتحدث خلالها بادي بادماناثان الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور وعلي الغامدي المدير الإداري لشركة الحفر العربية وبراد هوليستر الرئيس التنفيذي لشركة سوانلييب ويدير الجلسة توماس ستيورات المدير التنفيذي للمركز الوطني للسوق الأوسط.
وأخيرا تستعرض جلسة الغذاء التي يتحدث فيها نظمي النصر المدير التنفيذي لمشروع نيوم وجيم براير المدير التنفيذي لشركة براير، وجهات النظر المتعددة حول القيادة والابتكار في الشركات الصغيرة والمتوسطة وكيفية تحفيز الإبداع ودور الذكاء الاصطناعي في تحويل المشروعات المحلية إلى العالمية. وتقام أربع ورشات عمل خلال المنتدى تناقش أفضل الطرق لتغيير ثقافة تجنب المخاطر وكيفية التغلب على الأخطاء التجارية الشائعة وكيفية إدارة الموظفين بفاعلية.



بغداد ودمشق تناقشان تأهيل خط «كركوك - بانياس» لتصدير النفط

صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
TT

بغداد ودمشق تناقشان تأهيل خط «كركوك - بانياس» لتصدير النفط

صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)

بحث وزير الطاقة السوري محمد البشير، خلال اتصال هاتفي، الخميس، مع وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في قطاع الطاقة.

وذكرت «وكالة الأنباء السورية» (سانا) أنه جرى خلال الاتصال الإشادة بالجهود المشتركة والمتضافرة لبدء تصدير النفط العراقي من خلال الأراضي السورية، إضافة إلى مناقشة إمكانية توريد الغاز المنزلي إلى سوريا، في إطار تعزيز أمن الطاقة، وتلبية الاحتياجات المحلية.

وتناول الاتصال بحث تأهيل أنابيب نقل النفط، ولا سيما خط كركوك - بانياس، بما يُسهم في تطوير وتعزيز عملية تصدير النفط.

وأكد وزير النفط العراقي أن هذا التعاون سيستمر بشكل مستدام، ولن يكون مرتبطاً بالظروف الراهنة أو بالحرب القائمة، مشدداً على حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية في هذا المجال الحيوي.

وكانت أولى دفعات الفيول العراقي وصلت إلى خزانات مصفاة بانياس عبر منفذ التنف الحدودي، تمهيداً لتصديرها إلى الأسواق العالمية، حيث باشرت فرق «الشركة السورية للبترول» عمليات التفريغ، تمهيداً لتجهيز الشحنات وإعادة تحميلها على نواقل بحرية مخصصة لنقلها إلى وجهتها التصديرية النهائية.


صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي «صامد» لكن شبح الديون والتعريفات يهدد الاستقرار

قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي «صامد» لكن شبح الديون والتعريفات يهدد الاستقرار

قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)

رسم صندوق النقد الدولي صورة مختلطة لمستقبل الاقتصاد الأكبر في العالم، فبينما أشاد بمرونة الأداء الأميركي وقوة الإنتاجية خلال عام 2025، أطلق جملة من التحذيرات الصارمة بشأن استدامة المسار المالي الحالي.

وفي ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2026، شدد الصندوق على أن التحولات الكبرى في السياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط باتت تفرض ضغوطاً تضخمية جديدة، مما يضيق الخناق على قدرة الاحتياطي الفيدرالي في مواصلة دورة خفض الفائدة.

أداء صامد أمام التحديات

سجل الاقتصاد الأميركي نمواً بنسبة 2 في المائة في عام 2025، وهو أداء وصفه الصندوق بـ«الجيد» بالنظر إلى التقلبات السياسية الكبيرة والإغلاق الحكومي الذي شهده الربع الرابع من العام الماضي. ورغم تباطؤ نمو التوظيف نتيجة تراجع تدفقات الهجرة، فإن الإنتاجية القوية حافظت على زخم النشاط الاقتصادي.

وتوقع الصندوق أن يتسارع النمو بشكل طفيف ليصل إلى 2.4 في المائة في عام 2026، مدعوماً بزيادة الإنفاق والتحولات الضريبية التي أُقرت مؤخراً.

فخ التضخم و«مساحة المناورة» الضيقة

وفي ملف السياسة النقدية، حذر خبراء الصندوق من أن مسار التضخم لا يزال محفوفاً بالمخاطر؛ حيث أدت التعريفات الجمركية المرتفعة إلى زيادة أسعار السلع، مما بدد أثر تراجع تضخم الخدمات. ومع ارتفاع أسعار الطاقة العالمية نتيجة الحرب، أكد الصندوق أن «المساحة المتاحة لخفض أسعار الفائدة في عام 2026 تبدو ضئيلة للغاية»، محذراً من أن أي تيسير نقدي سابق لأوانه قد يعطل عودة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2 في المائة والمؤمل تحقيقه في النصف الأول من 2027.

الرئيس الأميركي يحمل أمراً تنفيذياً حول الرسوم الجمركية المتبادلة في أبريل الماضي (أ.ف.ب)

أزمة الديون والعجز الاستراتيجي

أعرب أعضاء المجلس التنفيذي للصندوق عن قلقهم البالغ إزاء العجز المالي المستمر، الذي بلغ 5.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات بارتفاع الدين العام ليتجاوز 140 في المائة بحلول عام 2031. ونبّه البيان إلى أن اعتماد الحكومة على الديون قصيرة الأجل يخلق مخاطر على الاستقرار المالي العالمي، نظراً للدور المحوري لسوق سندات الخزانة الأميركية في النظام المالي الدولي. وطالب الصندوق بضرورة إجراء «تعديل مالي جبهوي» يشمل زيادة الإيرادات الفيدرالية وإعادة توازن برامج الاستحقاقات.

متداولون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

التجارة والتعريفات الجمركية

انتقد الصندوق التحول في السياسة التجارية الأميركية، مشيراً إلى أن متوسط التعريفات الفعالة سيستقر عند مستويات مرتفعة تتراوح بين 7 في المائة و8.5 في المائة. وأكد البيان أن هذه السياسات، إلى جانب عدم اليقين التجاري، ستؤدي إلى تقليص النشاط الاقتصادي المحلي، وخلق آثار سلبية كبيرة على الشركاء التجاريين، داعياً واشنطن للعمل بشكل بناء مع شركائها الدوليين للحد من القيود التجارية والتشوهات في السياسات الصناعية.

الرقابة المالية والأصول الرقمية

وفيما يتعلق بالقطاع المالي، دعا الصندوق السلطات الأميركية إلى تعزيز الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية ومواجهة مخاطر التقييمات المرتفعة للأصول. ورحب بالتشريعات الجديدة لتنظيم «العملات المستقرة» والأصول المشفرة، لكنه شدد على ضرورة التطبيق الكامل لاتفاقية «بازل 3» وتعزيز الإشراف على البنوك متوسطة الحجم لضمان سلامة النظام المالي في مواجهة أي هزات محتملة.


طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
TT

طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)

انخفضت الطلبات الأسبوعية الجديدة للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة، في إشارة إلى استمرار تراجع معدلات التسريح واستقرار نسبي في سوق العمل خلال شهر مارس (آذار)، رغم تحذيرات من مخاطر سلبية ناجمة عن استمرار الحرب في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، تراجع الطلبات الأولية بمقدار 9 آلاف طلب، لتسجل 202 ألف طلب بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 28 مارس، مقارنةً بتوقعات اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم عند 212 ألف طلب.

وتراوحت الطلبات منذ بداية العام بين 201 ألف و230 ألف طلب، وهو نطاق يعكس، وفق توصيف اقتصاديين، سوق عمل تتسم بانخفاض كلٍّ من معدلات التوظيف والتسريح. ويُعزى هذا الجمود جزئياً إلى حالة عدم اليقين المستمرة المرتبطة بالرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الواردات.

في السياق ذاته، بلغ متوسط نمو الوظائف في القطاع الخاص غير الزراعي نحو 18 ألف وظيفة شهرياً خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير (شباط)، وهو معدل ضعيف نسبياً. ويرى اقتصاديون أن تقلص المعروض من العمالة، نتيجة تشدد سياسات الهجرة في عهد ترمب، يشكل عاملاً كابحاً لنمو التوظيف.

كما أضافت الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والتي دخلت شهرها الأول، مزيداً من الضبابية أمام الشركات. وكان ترمب قد تعهد، الأربعاء، بتكثيف الضربات على إيران، مما عزز المخاوف بشأن تداعيات الصراع.

ورغم توقع انتعاش نمو الوظائف بنحو 60 ألف وظيفة في مارس، وفقاً لاستطلاع «رويترز»، حذّر بعض الاقتصاديين من أن هذا التحسن قد يكون مؤقتاً، في ظل تداعيات الحرب التي دفعت أسعار النفط العالمية إلى الارتفاع بأكثر من 50 في المائة. كما تجاوز متوسط سعر البنزين بالتجزئة في الولايات المتحدة 4 دولارات للغالون هذا الأسبوع، للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات.

كانت الوظائف غير الزراعية قد انخفضت بمقدار 92 ألف وظيفة في فبراير، متأثرةً جزئياً بإضرابات في قطاع الرعاية الصحية وسوء الأحوال الجوية. ومن المتوقع أن يستقر معدل البطالة عند 4.4 في المائة.

ومن المنتظر أن يُصدر مكتب إحصاءات العمل تقرير التوظيف لشهر مارس، يوم الجمعة، علماً بأن «الجمعة العظيمة» لا تُعد عطلة رسمية في الولايات المتحدة.

وقالت نانسي فاندن هوتن، كبيرة الاقتصاديين الأميركيين في مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس»: «نتوقع أن تؤدي الحرب إلى تأخير التحسن الطفيف الذي كنا نترقبه في سوق العمل هذا العام، إذ إن حالة عدم اليقين، وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، وارتفاع التكاليف، كلها عوامل تدفع الشركات إلى تأجيل قرارات التوظيف».

وأظهر التقرير أيضاً ارتفاع عدد المستفيدين من إعانات البطالة المستمرة بمقدار 25 ألف شخص ليصل إلى 1.841 مليون شخص خلال الأسبوع المنتهي في 21 مارس، وهو مؤشر يُستخدم لقياس وتيرة التوظيف. ورغم تراجع هذه المطالبات مقارنةً بمستويات العام الماضي المرتفعة، فإن انتهاء أهلية بعض المستفيدين -المحددة عادةً بـ26 أسبوعاً في معظم الولايات- قد يكون عاملاً وراء هذا الانخفاض.

في سياق متصل، أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل هذا الأسبوع، تراجعاً أكبر من المتوقع في عدد الوظائف الشاغرة خلال فبراير، إلى جانب انخفاض وتيرة التوظيف إلى أدنى مستوياتها في نحو ست سنوات.