منتدى سعودي ـ أميركي للشركات الصغيرة والمتوسطة في كاليفورنيا اليوم

يبحث فرص التعاون بين البلدين في إطار رؤية المملكة 2030

الكثير من الشركات الأميركية تبحث عن فرص استثمارية في ظل رؤية 2030 والمشروعات العملاقة مثل مشروع نيوم (رويترز)
الكثير من الشركات الأميركية تبحث عن فرص استثمارية في ظل رؤية 2030 والمشروعات العملاقة مثل مشروع نيوم (رويترز)
TT

منتدى سعودي ـ أميركي للشركات الصغيرة والمتوسطة في كاليفورنيا اليوم

الكثير من الشركات الأميركية تبحث عن فرص استثمارية في ظل رؤية 2030 والمشروعات العملاقة مثل مشروع نيوم (رويترز)
الكثير من الشركات الأميركية تبحث عن فرص استثمارية في ظل رؤية 2030 والمشروعات العملاقة مثل مشروع نيوم (رويترز)

ينظم مجلس الأعمال السعودي الأميركي اليوم الاثنين منتدى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا، تحت شعار دفع النمو والشراكة الدولية. ويشارك في المنتدى مئات الشركات ورواد الأعمال والرؤساء التنفيذيون من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة.
ويوفر المنتدى الفرصة لشبكة من الشركات من البلدين بما يسمح بتبادل الخبرات ومهارات إدارة الأعمال. وعلى مدى يومي الاثنين والثلاثاء يناقش المشاركون خبراتهم العملية عبر الجلسات العامة وورشات العمل وتقييم فرص الأعمال على أساس بيانات السوق وتحليل المخاطر والابتكار التكنولوجي، ويشارك كبار الرؤساء التنفيذيين من كبرى الشركات من سابك وأرامكو ورايثون ومنشآت والهيئة العامة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، في تقديم رؤيتهم حول الفرص التجارية في الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتشارك «الشرق الأوسط» في المنتدى كراعٍ إعلامي حصري.
وتلعب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دورا مهما في تحقيق الأهداف الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، حيث تساعد هذه المشاريع في التنمية الصناعية وتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتتمتع بالابتكار والتجديد. ويقدم المشاركون في المنتدى رؤيتهم حول دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز التجارة الثنائية وتبادل الخبرات والحلول لما يفيد كلا من السوق الأميركية والسعودية.
وتقول الإحصاءات إن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل 93 في المائة من إجمالي الشركات المسجلة بالمملكة وتستوعب نحو 37 في المائة من إجمالي الأيدي العاملة، ومع ذلك تمثل مساهمتها في الناتج المحل الإجمالي 33 في المائة فقط، وهي مساهمة ضعيفة بالنسبة لحجم نمو الاقتصاد السعودي وتركيز المملكة على التنويع الاقتصادي وفقا لرؤية 2030. وفي الدول المتقدمة تسهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما لا يقل عن 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ويقول إدوارد برتون الرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي الأميركي إن «الكثير من الشركات الأميركية تبحث عن فرص استثمارية في ظل رؤية 2030 والمشروعات العملاقة مثل مشروع نيوم والدخول في شراكات مع الشركات السعودية، فالاقتصاد السعودي يعد من أكبر 20 اقتصادا في العالم، وهي البلد العربي الوحيد في مجموعة العشرين، والمنتدى سيجمع الكثير من رواد الأعمال والمسؤولين الحكوميين والرؤساء التنفيذيين لاستعراض الأفكار والتجارب».
وتركز الجلسة الأولى على دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في التجارة المحلية والعالمية وأهمية التعاون عبر الحدود في تنمية وتوسيع نطاق أعمالها، ويتحدث خلالها عبد الله جمعة الرئيس التنفيذي السابق لشركة أرامكو والرئيس المشارك عن الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي الأميركي، ويتحدث أيضا ستيف ديميتريو الرئيس المشارك عن الجانب الأميركي في مجلس الأعمال ورئيس مجلس إدارة شركة جاكوب.
أما الجلسة الثانية فستركز على أهمية تبادل المعرفة كأداة رئيسية لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة محليا وعالميا، ويناقش المشاركون قضايا مثل دور شبكات مترابطة من الشركات الصغيرة من السعودية والولايات المتحدة الأميركية في تعزيز التجارة الثنائية وتبادل الخبرات والحلول المشتركة في الابتكار لصالح الأسواق الأميركية والسعودية. ويتحدث في الندوة مايكل فالنتي المدير الإقليمي بإدارة الأعمال الصغيرة وتود مكراكين الرئيس التنفيذي للجمعية الوطنية للأعمال الصغيرة.
وتلقي الجلسة الثالثة الضوء على دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دفع النمو الاقتصادي والعناصر التي تمكن المشاريع الصغيرة على النمو سواء في الولايات المتحدة أو المملكة العربية السعودية، ويناقش المتحدثون دور الشركات السعودية الكبرى مع سلاسل التوريد التي تمتد عبر العالم بما في ذلك الولايات المتحدة في فهم وتلبية احتياجات رجال الأعمال والنظم البيئية المحلية وتسهيل الدخول إلى الأسواق الدولية. ويتحدث في الجلسة أحمد السعدي نائب الرئيس للخدمات الفنية بشركة أرامكو السعودية وجريج آدامز نائب رئيس شركة سابك بالولايات المتحدة.
وتركز الجلسة الرابعة على الفرص لدفع الابتكارات في نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتهدف إلى تقديم وجهات نظر حول الأساليب والعمليات والأدوات الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتحقق نمو وتوسع أعمالها وتعريف الجمهور بالفرص المتوفرة في المملكة العربية السعودية ودور الابتكار في مختلف الصناعات وتبادل الأفكار الأساسية حول جعل المواهب ميزة تنافسية، وتحويل الأفكار إلى منتجات وتحقيق الفوز في الأسواق الدولية. ويتحدث فيها جوش جرين نائب الرئيس لشؤون تطوير وإدارة الشركات بأرامكو السعودية ومحمد الشمري نائب رئيس المشتريات والتوريد بشركة أرامكو والمهندس فواد محمد موسى بشركة سابك، ويديرها باتريك تاكر الصحافي بمجلة التكنولوجيا.
وتستعرض الجلسة الخامسة خبرات التطور في سلاسل التوريد والدعم الذي يمكن أن تقدمه الشركات الكبيرة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو من خلال سلاسل التوريد، ويقوم المتحدثون بتوضيح تأثير سلاسل التوريد المحلية على نجاح أعمالهم والبرامج والعمليات التي يستخدمونها لتوسيع سلسلة التوريد المحلية وأهمية التشبيك بين الموردين والشركاء التجاريين كوسيلة لتحفيز الابتكار وربط المواهب عبر سلسلة التوريد.
ويتحدث خلالها بادي بادماناثان الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور وعلي الغامدي المدير الإداري لشركة الحفر العربية وبراد هوليستر الرئيس التنفيذي لشركة سوانلييب ويدير الجلسة توماس ستيورات المدير التنفيذي للمركز الوطني للسوق الأوسط.
وأخيرا تستعرض جلسة الغذاء التي يتحدث فيها نظمي النصر المدير التنفيذي لمشروع نيوم وجيم براير المدير التنفيذي لشركة براير، وجهات النظر المتعددة حول القيادة والابتكار في الشركات الصغيرة والمتوسطة وكيفية تحفيز الإبداع ودور الذكاء الاصطناعي في تحويل المشروعات المحلية إلى العالمية. وتقام أربع ورشات عمل خلال المنتدى تناقش أفضل الطرق لتغيير ثقافة تجنب المخاطر وكيفية التغلب على الأخطاء التجارية الشائعة وكيفية إدارة الموظفين بفاعلية.



«السوق السعودية» تسجل أعلى إغلاق منذ يونيو بمكاسب 124 نقطة

مستثمر يتابع شاشات التداول في «السوق السعودية» (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشات التداول في «السوق السعودية» (أ.ف.ب)
TT

«السوق السعودية» تسجل أعلى إغلاق منذ يونيو بمكاسب 124 نقطة

مستثمر يتابع شاشات التداول في «السوق السعودية» (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشات التداول في «السوق السعودية» (أ.ف.ب)

أنهى «مؤشر السوق الرئيسية السعودية (تاسي)» جلسة الأحد على ارتفاع بنسبة 1.1 في المائة، ليغلق عند 11079 نقطة، بمكاسب بلغت 124 نقطة، مسجلاً أعلى إغلاق منذ يونيو (حزيران) الماضي، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.6 مليار ريال.

وسجل «المؤشر» أعلى مستوى عند 11085 نقطة، وأدنى مستوى عند 10961 نقطة.

وقاد سهم «مصرف الراجحي» مكاسب الأسهم القيادية، مرتفعاً بنسبة اثنين في المائة عند 66.15 ريال، وسط تداولات تجاوزت 11 مليون سهم، بقيمة تخطت 725 مليون ريال.

كما ارتفع سهما «سابك» و«أكوا باور» بأكثر من واحد في المائة، فيما صعد سهم «أنعام القابضة» اثنين في المائة، عقب إعلان الشركة انخفاض المبالغ المستحقة لـ«هيئة الزكاة والضريبة والجمارك» إلى 51.3 مليون ريال.

وتصدر سهم «الفخارية» الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة، فيما ارتفع سهم «البحري» بأكثر من 9 في المائة.

كما أنهت أسهم «عزم» و«جاهز» و«سينومي ريتيل» و«سناد القابضة» و«زجاج» و«ريدان» و«الأبحاث والإعلام» تداولاتها على ارتفاع بنسب تراوحت بين 3 و7 في المائة.

في المقابل، تراجع سهم «المطاحن الرابعة» اثنين في المائة عند 4.01 ريال، عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية على المساهمين.

وفي قطاع الصناديق العقارية المتداولة، تراجع «جدوى ريت الحرمين» 3 في المائة إلى 4.84 ريال، و«جدوى ريت السعودية» واحداً في المائة إلى 9.83 ريال، عقب نهاية أحقية التوزيعات.


هل أصبح «رئيس الذكاء الاصطناعي» أكثر تأثيراً من رئيس الاحتياطي الفيدرالي؟

شعار «إنفيديا» (رويترز)
شعار «إنفيديا» (رويترز)
TT

هل أصبح «رئيس الذكاء الاصطناعي» أكثر تأثيراً من رئيس الاحتياطي الفيدرالي؟

شعار «إنفيديا» (رويترز)
شعار «إنفيديا» (رويترز)

في أسبوع تتجه فيه الأسواق إلى ترقب حديث رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفين وارش في جاكسون هول، جاء إعلان آخر من عالم التكنولوجيا يستحق القدر نفسه من الاهتمام: «إنفيديا» ترفع أسعار أنظمة خوادم الذكاء الاصطناعي بأكثر من 15 في المائة في حالات كثيرة.

قد يبدو وضع الأمرين في كفة واحدة مبالغاً فيه. فوارش يحدد اتجاه السياسة النقدية الأميركية، بينما يحدد الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا»، جنسن هوانغ، أسعار شرائح وأنظمة الذكاء الاصطناعي. لكن التطورات الأخيرة تقول إن المسافة بين الاثنين أصبحت أقل مما كانت عليه.

فأسعار الفائدة تحدد تكلفة المال، في حين بدأت أسعار مكونات الذكاء الاصطناعي تحدد تكلفة الاستثمار في الاقتصاد الجديد. و«إنفيديا» لا ترفع الأسعار في فراغ؛ فارتفاع أسعار الذاكرة، مدفوعاً بالطلب الهائل من مراكز البيانات، يضغط على تكلفة بناء البنية التحتية اللازمة لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي.

وتكشف الزيادة المرتقبة، التي ستطبق على الأنظمة المشحونة اعتباراً من أوائل العام المقبل، أن طفرة الذكاء الاصطناعي بدأت تواجه سؤالاً أكثر صعوبة: كم سيكلف استمرارها؟

تأتي الضغوط في وقت لا تزال فيه شركات التكنولوجيا الكبرى تضخ مليارات الدولارات في مراكز البيانات، بينما تعتمد على «إنفيديا» في الحصول على المعالجات المتقدمة، وعلى «سامسونغ» و«إس كيه هاينكس» و«ميكرون» لتوفير الذاكرة. ومع محدودية المعروض، تنتقل قوة التسعير تدريجياً إلى الشركات التي تتحكم في المكونات الأكثر أهمية.

وهنا تلتقي قصة «إنفيديا» مع قصة الاحتياطي الفيدرالي. فارتفاع أسعار الفائدة يرفع تكلفة تمويل الاستثمارات، بينما ارتفاع تكلفة الرقائق والذاكرة يرفع تكلفة تنفيذها. ومع اجتماع ارتفاع تكلفة التمويل وتكاليف مكونات الذكاء الاصطناعي، قد تصبح طفرة مراكز البيانات التي تقود الاستثمار في الذكاء الاصطناعي أكثر تكلفة وأبطأ.

لكن المفارقة الأكبر أن «إنفيديا» نفسها لا تبدو في موقع المتضرر الأكبر. فهامشها الإجمالي يبلغ نحو 75 في المائة، كما أن الطلب على مسرعات الذكاء الاصطناعي لا يزال يفوق المعروض، ما يمنحها مساحة كبيرة لتمرير جزء من ارتفاع التكاليف إلى العملاء.

لذلك، فإن السؤال الذي قد يبدو ساخراً في البداية ليس بعيداً تماماً عن الواقع: من الذي يحدد تكلفة المرحلة المقبلة من الاقتصاد الأميركي؛ رئيس الاحتياطي الفيدرالي أم رئيس «إنفيديا»؟

ربما لا يملك جنسن هوانغ مفتاح أسعار الفائدة، لكن قدرته على تسعير البنية التحتية التي تراهن عليها أكبر شركات التكنولوجيا في العالم تجعل قراراته مؤثرة في حجم الاستثمار، وتكلفة مراكز البيانات، وربما في وتيرة طفرة الذكاء الاصطناعي نفسها.


تراجع النمو الاقتصادي الصيني دون الهدف المحدد مطلع الربع الثالث

مجموعة من الناس تسير في منطقة تسوق بمدينة شنغهاي (رويترز)
مجموعة من الناس تسير في منطقة تسوق بمدينة شنغهاي (رويترز)
TT

تراجع النمو الاقتصادي الصيني دون الهدف المحدد مطلع الربع الثالث

مجموعة من الناس تسير في منطقة تسوق بمدينة شنغهاي (رويترز)
مجموعة من الناس تسير في منطقة تسوق بمدينة شنغهاي (رويترز)

قالت مجموعة «غولدن ساكس» إن نسبة النمو الاقتصادي الصيني خلال الربع الثالث جاءت أقل من الهدف المحدد بين 4.5 في المائة إلى 5 في المائة؛ ما يثير تكهنات بإمكانية اتجاه السلطات الصينية نحو التخفيف النقدي.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن هوي شان، كبيرة الاقتصاديين في الشأن الصيني بمجموعة «غولدن ساكس» أكدت أن نسبة نمو إجمالي الناتج المحلي مطلع هذا الربع تقترب من 4 في المائة مقارنة بالعام الماضي، كما أنها أقل من نسبة نمو الربع الثاني، وبلغت 4.3 في المائة.

وأضافت أن التقارير بشأن تباطؤ النشاط الاقتصادي خلال يوليو (تموز) الماضي تشير إلى «ضعف الطلب»، وقالت إن «تراجع نسبة نمو الربع الثالث كان مقلقاً مقارنة بالربع الثاني؛ لأنه ينطلق من نقطة أقل، ويؤثر في مجالات كانت تبدو قوية في السابق».

وأضافت: «محادثاتنا مع المتداولين والمستثمرين تشير إلى أن توقعات السوق بشأن تخفيف السياسة النقدية ارتفعت نوعاً ما».