وفد جنوب أفريقي يسعى لتعزيز الشراكة مع السعودية في الطاقة والتعدين

حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ 4.8 مليار دولار

جانب من اللقاء مع وزير التجارة والصناعة الجنوب أفريقي بالغرفة التجارية الصناعية في الرياض أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من اللقاء مع وزير التجارة والصناعة الجنوب أفريقي بالغرفة التجارية الصناعية في الرياض أمس («الشرق الأوسط»)
TT

وفد جنوب أفريقي يسعى لتعزيز الشراكة مع السعودية في الطاقة والتعدين

جانب من اللقاء مع وزير التجارة والصناعة الجنوب أفريقي بالغرفة التجارية الصناعية في الرياض أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من اللقاء مع وزير التجارة والصناعة الجنوب أفريقي بالغرفة التجارية الصناعية في الرياض أمس («الشرق الأوسط»)

أكد وفد جنوب أفريقي، يزور السعودية حالياً، حرصه على تعزيز الشراكة مع السعودية في مجالات الطاقة والتعدين والتكنولوجيا، وبناء شراكة استراتيجية تدعم برامج «الرؤية السعودية 2030».
ووعد الدكتور روب ديفيس، وزير التجارة والصناعة بجنوب أفريقيا، بأن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التعاون بين بلاده والسعودية في قطاعات الصناعات الغذائية والزراعية والرعاية الصحية والطاقة والتعدين والتعليم والسياحة والتكنولوجيا.
وقال ديفيس لـ«الشرق الأوسط»، أمس: «قادرون أن نكون شركاء استراتيجيين للسعودية في تحقيق (رؤية 2030)، في ظل تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 18 مليار ريال (4.8 مليار دولار)».
ولفت إلى أن الوفد الذي يترأسه خلال زيارته للرياض يضم خبراء في مجال التقنية، إضافة إلى رجال أعمال ومسؤولين في وزارات عدة، يسعى لفتح مجالات واسعة للتعاون، تتناسب مع ما يتطلع إليه البلدان، لإحداث مزيد من الانفتاح، وزيادة التجارة والتعاون.
وبيّن أن اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة بين البلدين في نسخته الثامنة سيجلب للبلدين تفاعلاً ثنائياً عالي المستوى، يسهم في تقوية العلاقات الاقتصادية من خلال دفع الاستثمار والتجارة، وتعزيز العمل المشترك، وإزالة المعوقات التي تعترض سيرها.
وتابع ديفيس: «نطمح لأن يكون اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة متميزاً، وسيركز على آليات التنفيذ العملي للاتفاقيات والمذكرات التي وقعت بين الطرفين»، وشدد على ضرورة التقارب بين قطاعي الأعمال بالبلدين للنهوض إلى مستويات متقدمة، مشيراً إلى أن بلاده اعتمدت خطة طموحة لجذب المستثمرين من خلال تقديم حوافر.
وأضاف: «تماماً كما هو الحال لدينا في جنوب أفريقيا، فإنني أبارك للسعودية رؤيتها الطموحة 2030، وكذلك الجهود الجارية حالياً لتعزيز التنويع الاستثماري والاقتصادي، خصوصاً أن الاقتصاد العالمي يمر حالياً بمرحلة تشكل جديدة».
وأكد أن جنوب أفريقيا تعتبر سوقاً واعدة يمكن من خلالها تسويق المنتجات السعودية الجديدة في القارة الأفريقية.
وتطرق ديفيس لدى لقائه رجال الأعمال بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، صباح أمس، بحضور سفير جنوب أفريقيا لدى المملكة، كوسبرت تيمبا خبوشي، وسفير المملكة لدى جنوب أفريقيا، غرم ملحان، إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد خلال الأعوام الماضية تطوراً ملحوظاً.
من ناحيته، أوضح عجلان العجلان، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، أن هناك كثيراً من المجالات الاستثمارية الواعدة التي يمكن أن تسهم في دفع العلاقات التجارية بين المملكة وجنوب أفريقيا إلى مستويات متطورة.
ولفت إلى أن «رؤية المملكة 2030» تحمل آفاقاً واسعة للتحول الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل في السعودية، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى المزيد من الفرص الاستثمارية.
وشهد اللقاء عقد اجتماعات ثنائية بين رجال الأعمال وأعضاء الوفد التجاري من جنوب أفريقيا للتباحث حول سبل الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.