رئيس تنفيذي جديد لوحدة {لوكهيد مارتن} في السعودية

رئيس تنفيذي جديد  لوحدة {لوكهيد مارتن} في السعودية
TT

رئيس تنفيذي جديد لوحدة {لوكهيد مارتن} في السعودية

رئيس تنفيذي جديد  لوحدة {لوكهيد مارتن} في السعودية

أعلنت شركة «لوكهيد مارتن» للصناعات العسكرية عن تعيين رئيس تنفيذي جديد في وحدتها «لوكهيد مارتن السعودية»، حيث عينت جوزيف رانك رئيساً تنفيذياً جديداً للشركة في المملكة، خلفاً لـ«آلان شينودا» الذي سيعود لمقر الشركة في الولايات المتحدة.
وأشاد ريتشارد إدواردز، نائب الرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن إنترناشيونال، بانضمام جوزيف رانك، قائلاً: «يمثل جوزيف رانك ثروة من المعرفة والخبرة الإقليمية حيث سيكون مصدراً قيماً لعملياتنا لتواصل من خلاله بناء شراكات جديدة تعزز حضورنا في السعودية». مؤكدا أن الشركة تحت قيادته ستعمل على الارتقاء بالعلاقات الاستراتيجية إلى مستويات أعلى دعماً لرؤية 2030 الهادفة لتعزيز الأمن الإقليمي والعالمي.
كما وجه إدواردز الشكر إلى آلان شينودا على مساهماته البارزة، وقيادته للشركة خلال السنوات السبع التي قضاها رئيسا تنفيذيا في السعودية، والتي عززت مكانة «لوكهيد مارتن» كشريك موثوق في مجالات الدفاع والأمن.
وأوضح جو رانك الرئيس التنفيذي الجديد لشركة لوكهيد مارتن في السعودية لـ«الشرق الأوسط»، أن السعودية تشهد تحولاً اقتصادياً هائلاً، «وإني أتطلع إلى مواصلة التزام لوكهيد مارتن بتوفير أكثر الحلول الدفاعية والأمنية ابتكاراً، وإيلاء الأولوية لتطوير المواهب المحلية لدعم هذا النمو».
وقال رانك إنه «بناءً على تعاوننا الوثيق مع السعودية طوال الخمسين عاماً الماضية، آمل أن نعزز هذه العلاقة المتبادلة بصفتنا شريكاً دولياً موثوقاً للسعودية يسعى إلى دعم تقدم السعودية وتطورها نحو تحقيق رؤية 2030».
يشار إلى أن رانك أتم أكثر من 30 عاماً من الخدمة العسكرية في الجيش الأميركي، كان آخرها في مكتب وزير الدفاع، وتمثل شركة لوكهيد مارتن، التي تتخذ من بيثيسدا بولاية ميريلاند، الريادة العالية في قطاع الأمن والطيران ومدرجة في بورصة نيويورك، ويعمل لديها ما يقرب من 100 ألف شخص في جميع أنحاء العالم وتنشط بشكل رئيسي في مجالات البحث والتصميم والتطوير، والتصنيع والتكامل والحفاظ على أنظمة التكنولوجيا المتقدمة والمنتجات والخدمات. وحصلت الشركة هذا العام على ثلاثٍ من جوائز «إديسون» عن الابتكارات الرائدة في مجال التحكم الذاتي وتكنولوجيا الأقمار الصناعية والطاقة الموجهة.
وباشرت لوكهيد مارتن نشاطها في السعودية من خلال تسليم أول طائرة من طراز C - 130 Hercules في عام 1965. ومنذ ذلك الحين، وسعت الشركة محفظة حلولها الأمنية لتشمل أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي، والأنظمة البحرية والمدنية، بالإضافة إلى توفير الدعم الفني والخبرة التعليمية للشركاء المحليين في القطاع.

جوزيف رانك



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.