السعودية تقترب من السماح للقطاع الخاص باستيراد علف الشعير

TT

السعودية تقترب من السماح للقطاع الخاص باستيراد علف الشعير

قال وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي عبد الرحمن الفضلي إن المملكة تخطط للسماح للقطاع الخاص باستيراد علف الشعير قريباً.
وأصبحت السعودية مستورداً رئيسياً للقمح والشعير منذ تخلت عن خطط لتحقيق الاكتفاء الذاتي في 2008، نظرا لأن الزراعة في الصحراء تستنزف مواردها المائية الشحيحة. والمؤسسة العامة للحبوب هي المسؤولة حاليا عن استيراد الحبوب في المملكة.
وأكد الفضلي في لقاء مفتوح عقد أول من أمس في المؤسسة العامة للحبوب مع مربي المواشي، بحضور نائب الوزير المهندس منصور المشيطي، سعي منظومة البيئة والمياه والزراعة على تطوير قطاع الثروة الحيوانية في المملكة وتحقيق الاستدامة، وذلك بالعمل على استراتيجية متكاملة لتحسين الإنتاج والإنتاجية في مجال الثروة الحيوانية.
وأوضح المهندس الفضلي، أن جميع قطاعات الوزارة تسعى لتطوير تربية المواشي بما يحقق الاستدامة بمفهومها الأوسع والاستفادة من التجارب العالمية في تطوير هذا القطاع الحيوي المهم، متناولا عمل الوزارة المتواصل في الجوانب التنظيمية والبحثية والرقابية والتنفيذية في هذا المجال.
وأكد الفضلي، أن قرار إيقاف زراعة الأعلاف سيبدأ تنفيذه بعد 34 يوماً، وقال: «على المزارعين العمل المستمر على الاستثمار في البدائل الأخرى التي أعلنتها الوزارة».
وخلال اللقاء الذي حضره عدد من القطاعات ذات العلاقة والمختصين، كشف محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد الفارس، عن أن المملكة تستورد ما يقارب 35 في المائة من التجارة العالمية للشعير حسب إحصاءات مجلس الحبوب العالمي، مشيراً إلى أن حجم تجارة الشعير العلفي في العالم يبلغ نحو 26 مليون طن فقط، مؤكداً أن أسعار الشعير شأنها شأن أي سلعة عالمية ترتهن أسعارها بالعرض والطلب، مضيفا: «على مربي الماشية البحث عن بدائل علفية أكثر استقراراً ويمكن الاعتماد عليها على المدى الطويل».
ودشن في اللقاء وزير البيئة والمياه والزراعة، برنامج صندوق التنمية الزراعي للقروض العادية التشغيلية لتمويل مربي الماشية، وتقوم فكرة تمويل النشاط على التمويل المباشر ضمن الخدمات الائتمانية قصيرة الأجل للقروض العادية التشغيلية بمنح قروض تتمثل في قيمة التكاليف التشغيلية للعملاء المتقدمين للصندوق من صغار مربي الماشية المسجلين لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة.
من جهته، أوضح نائب رئيس هيئة الغذاء والدواء الدكتور صالح الدوسري، دور الهيئة في ضمان غذاء صحي وآمن للمواشي، مشيراً إلى أنه قد تم اعتماد جدول تصنيف المخالفات وتحديد العقوبات المقررة لها وفقاً لنظام الأعلاف، وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء قامت الهيئة بإطلاق برنامج لتهيئة منشآت الأعلاف وتصحيح أوضاعها وفقاً لأحكام نظام الأعلاف ولائحته التنفيذية. ولضمان سلامة الأعلاف قامت الهيئة باعتماد 34 مواصفة ولائحة فنية تختص بالأعلاف منها: الممارسات الصحية لنقل الأعلاف المعبأة والسائبة، والمواد العلفية المسموح والمحظور استخدامها في الأعلاف وعلف مركب متكامل للأغنام، وعلف مركب متكامل للإبل، والأعلاف الخضراء.
واستعرض الدكتور الدوسري دور الهيئة لضمان سلامة الأعلاف، مشيراً إلى أن الشهر القادم سيشهد نقل مهام الفسح والرقابة على الأعلاف المستوردة في المنافذ إلى الهيئة لتقوم بالرقابة على جميع منشآت الأعلاف وتسجيل المنتجات العلفية، وفي حالات النفوق التي يثبت أنها بسبب الأعلاف يتمثل دور الهيئة في فرض الإجراءات النظامية والعقوبات على المنشآت العلفية المنتجة للأعلاف.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.