{حماس} تصعّد اللهجة والمسيرات على الحدود وتهدد إسرائيل بـ«انفجار»

تمارس ضغطاً على القاهرة وتل أبيب... وعباس لاستدراج مفاوضات تهدئة جديدة

فلسطينيون غاضبون خلال تشييع جثمان نصر مصبح الذي قتل بمواجهات على الحدود (أ.ف.ب)
فلسطينيون غاضبون خلال تشييع جثمان نصر مصبح الذي قتل بمواجهات على الحدود (أ.ف.ب)
TT

{حماس} تصعّد اللهجة والمسيرات على الحدود وتهدد إسرائيل بـ«انفجار»

فلسطينيون غاضبون خلال تشييع جثمان نصر مصبح الذي قتل بمواجهات على الحدود (أ.ف.ب)
فلسطينيون غاضبون خلال تشييع جثمان نصر مصبح الذي قتل بمواجهات على الحدود (أ.ف.ب)

هدَّدت حركة حماس إسرائيل بانفجار قريب، إذا لم ترفع الحصار عن قطاع غزة، ما عزز تقارير إسرائيلية حول مواجهة محتملة في ظل تصاعد التوتر على الحدود.
وقال القيادي في حماس، أحمد بحر، إن استمرار الحصار على غزة، أمر «مخالف لكل الأعراف الدولية، وجرائم إبادة جماعية لقتل مجتمع بأكمله صحياً وتعليمياً واقتصادياً».
وأضاف بحر: «إذا لم يُفكّ الحصار عن شعبنا فوراً، فإن الانفجار في وجه الاحتلال قادم». واتهم إسرائيل بمحاولة قتل الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
واختار بحر بثّ تهديدات الحركة لإسرائيل، في وقت يجري فيه وفد رفيع منها، مباحثات في القاهرة حول ملفات المصالحة والتهدئة.
ولجأت حماس إلى التصعيد في قطاع غزة خلال الأسبوعين الماضيين، في محاولة للفت الانتباه والأنظار، واستدراج الوسطاء إلى مفاوضات تهدئة جديدة، بعدما أوقفتها مصر بسبب اعتراض الرئيس الفلسطيني محمود عباس عليها.
وكان عباس رفض مشاركة حركة فتح في هذه المباحثات، وهدد بإجراءات إذا ذهبت «حماس» إلى اتفاق منفصل مع إسرائيل، تشمل وقف التمويل المالي الكامل.
وأصرّ عباس أولاً، على توقيع اتفاق مصالحة يسبق التهدئة، باعتبار أن منظمة التحرير هي الجهة الوحيدة المخولة بتوقيع اتفاق مع إسرائيل وليس أي فصيل آخر.
لكن مباحثات المصالحة وصلت إلى طريق شبه مسدود، بعدما رفضت حماس بالكامل اقتراحات بتسليم قطاع غزة إلى السلطة، وتأجيل البت في قضايا محل خلاف مع حركة فتح.
وكانت حركة فتح أصرَّت على تسلم كامل لقطاع غزة، يشمل الأمن والمعابر والجباية المالية والقضاء وسلطة الأراضي، ووضع اتفاق حول سلاح الفصائل، رافضة ربط المصالحة بالقرارات التي اتخذها الرئيس محمود عباس ضد قطاع غزة، كما رفضت دفع رواتب موظفي حماس العسكريين، وكذلك أي نقاش حول ملف منظمة التحرير قبل إنهاء الانقسام.
وردَّت حماس برفض تسليم غزة دون رفع العقوبات، واشترطت تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، كما اشترطت دفع رواتب موظفيها بالكامل، ورفضت أي نقاش متعلق بالسلاح، وأصرت على فتح ملف منظمة التحرير وإجراء انتخابات للمنظمة.
ومع تصاعد الخلافات، تحاول مصر الآن الوصول إلى اتفاق مع حماس، لتجنب قرارات مرتقبة للرئيس الفلسطيني محمود عباس ضد غزة، إذا لم تستجب حماس للمصالحة وتسلم قطاع غزة للسلطة الفلسطينية.
لكن حماس تأمل بأن يشكل التصعيد الميداني الجديد، ضغطاً مركباً على مصر وإسرائيل من أجل توقيع اتفاق تهدئة من جهة، ولكي يضغط الطرفان على عباس لكي لا يتخذ أي قرارات جديدة ضد غزة.
وكانت قناة «كان» الإسرائيلية، نشرت يوم السبت، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، حثَّ الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على ممارسة ضغط على أبو مازن لإلغاء العقوبات عن غزة. وبحسب التقرير، قال نتنياهو للسيسي: «يجب الضغط على أبو مازن لتقليل تضييق الخناق على غزة، لأن هذا الوضع يؤدي إلى الانفجار، الأمر الذي يتجنبه الجميع».
ويدرك الإسرائيليون أن حماس تسعى إلى مواصلة التصعيد ورفع وتيرته، كمحاولة للضغط على الجميع.
وأكدت مصادر أمنية إسرائيلية، إن حماس تستعد لحرب، وقامت في الأسابيع الأخيرة بتعزيز قواتها بشكل كبير.
وذكرت صحيفة «هآرتس» العبرية، أن حركة حماس تعمل على توتير الحدود بشكل تدريجي ومتعمد بهدف إشعال المنطقة. وتعتقد الصحيفة الإسرائيلية، أن المواجهة المقبلة هي مسألة وقت فقط، وتتساءل عن الوقت الذي «ستقرر فيه (حماس) الخروج إلى حرب».
ويعتقد المسؤولون الإسرائيليون عموماً، أن هناك سببين رئيسيين يدفعان حماس نحو التصعيد العسكري، كما قالت «هآرتس»، هما: «محادثات المصالحة الفاشلة مع حركة فتح، التي تسيطر على الضفة الغربية، وتحاول خنق اقتصاد غزة في محاولة للضغط على «حماس» للتخلي عن سيطرتها عن القطاع، والأزمة الإنسانية المستمرة للقطاع تحت الحصار الإسرائيلي، التي ازدادت سوءاً في الأشهر الأخيرة، بعد أن قامت الولايات المتحدة بتخفيض المساعدات للسلطة الفلسطينية ووقف تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، التي تقوم بتمويل مدارس ومشاريع إغاثة كبيرة في القطاع.
وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، إن «حماس» استأنفت التصعيد على الحدود لدفع المصريين إلى استئناف جهود الوساطة في مباحثات التهدئة، بمعزل عما يحدث في ملف المصالحة.
وأثار هذا التصعيد قلقاً لدى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، باعتباره يزيد فرص المواجهة العسكرية.
وقالت مصادر في الجيش الإسرائيلي «إن هذا التقييم ليس بجديد»، وإنهم «حذروا مراراً وتكراراً من أن الوضع متجه على الأرجح، نحو التصعيد وليس نحو الهدوء».
لكن الجيش الإسرائيلي يعتقد أن الحركة ستحاول افتعال صراع محدود مع إسرائيل وليس حربا كبيرة.
وأمام هذا التصعيد الميداني وتقديرات الجيش، دب خلاف كبير في إسرائيل، بين وزير التعليم نفتالي بينت ووزير الجيش أفيغدور ليبرمان، حول التعامل مع التطورات في قطاع غزة.
واتهم بينت زميله ليبرمان، بالفشل في معالجة الوضع في غزة، قائلاً: «إن الوضع الراهن هو نتيجة مباشرة لسياسات ليبرمان تجاه القطاع. فتحت غطاء البرغماتية والمسؤولية، يعرّض ليبرمان سكان الجنوب لأهواء (حماس). حان الوقت لقول الحقيقة: لقد انهارت اتفاقيات ليبرمان - حماس. هذه ليست الطريقة لإدارة سياسة دفاع، هذه سياسة فاشلة». وهدد بينت بطرح الموضوع أمام المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية قريباً.
ورد ليبرمان فورا قائلاً: «يبدو أن الهجوم المتكرر الذي يشنه وزير التربية ضد وزير الدفاع، يشير إلى ماضي بينيت وكراهيته».
وسارع حزب ليبرمان، وهو «البيت اليهودي»، إلى الرد على بينت، ساخراً مما وصفه «هستيريا» و«غيرة» بينت.
وقال الحزب في بيان له: «يبدو أن الهجمات المستمرة من قبل وزير التربية والتعليم ضد وزير الدفاع، تظهر هستيريا وغيرة، يجب أن يركز بينت على إخفاقاته في نظام التعليم، ويمتنع عن التدخل في أمور تتطلب خبرة ومسؤولية وحسن تقدير».



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.