محادثات أوروبية - أميركية تتناول ملف مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله

المفوض الأمني الأوروبي في واشنطن اليوم

جوليان كينغ عضو المفوضية الأوروبية المكلف ملف الاتحاد الأمني («الشرق الأوسط»)
جوليان كينغ عضو المفوضية الأوروبية المكلف ملف الاتحاد الأمني («الشرق الأوسط»)
TT

محادثات أوروبية - أميركية تتناول ملف مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله

جوليان كينغ عضو المفوضية الأوروبية المكلف ملف الاتحاد الأمني («الشرق الأوسط»)
جوليان كينغ عضو المفوضية الأوروبية المكلف ملف الاتحاد الأمني («الشرق الأوسط»)

تتواصل اللقاءات في إطار التشاور والتنسيق الأمني والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب وقطع سبل تمويله، وذلك بين كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، وهي لقاءات جرت بشكل متكرر وعلى مستويات مختلفة منذ مطلع العام الحالي. وقالت المفوضية الأوروبية، وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد، إن عضو المفوضية المكلف ملف الاتحاد الأمني جوليان كينغ، سيجري اليوم الاثنين محادثات في واشنطن مع عدد من المسؤولين في الإدارة الأميركية؛ من بينهم كلير جرادي نائب وزير الأمن الداخلي بالإنابة، وسينغال ماندلكر وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، فضلا عن لقاءات أخرى مع الأدميرال دوغلاس فيرس مستشار الأمن الداخلي بالبيت الأبيض، ورود ورزنشتاين نائب المدعي العام الأميركي.
وقالت مفوضية بروكسل إن اللقاءات بين الجانبين ستتواصل عقب عودة المسؤول الأوروبي إلى بروكسل، حيث من المقرر أن يستقبل المفوض كينغ، القائم بأعمال مدير «المركز الوطني لمكافحة الإرهاب» في الولايات المتحدة روس ترافرز.
وسبق للمفوض الأوروبي كينغ أن زار الولايات المتحدة أكثر من مرة خلال الاثني عشر شهرا الماضية وأجرى محادثات مع كثير من المسؤولين في الإدارة الأميركية تركزت حول التعاون والجهود المشتركة في قضايا تتعلق بالأمن، خصوصا ملف مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله.
وفي يوليو (تموز) الماضي زار وفد من البرلمان الأوروبي، الولايات المتحدة الأميركية، لإجراء محادثات في واشنطن استغرقت 4 أيام، وتناولت عدة ملفات منها ما يتعلق بمكافحة الإرهاب والأمن السيبراني وحماية البيانات الشخصية والإعفاء من التأشيرات. وضم الوفد 8 أعضاء من لجنة الحريات المدنية والشؤون الداخلية والعدل ولجنة مكافحة الإرهاب.
وقال مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل إن الهدف من الزيارة كان الاطلاع على آخر التطورات والمعلومات والتقدم الذي أحرزته الولايات المتحدة حول عدد من الموضوعات التي تدخل في بؤرة اهتمام لجنة الحريات المدنية والشؤون الداخلية والعدل، وكان ملف مكافحة الإرهاب والتعاون بين الجانبين في هذا الصدد، في صدارة أجندة النقاشات بين الجانبين، حيث أشار بيان البرلمان الأوروبي إلى أن ناتالي جرينسبك رئيسة لجنة مكافحة الإرهاب في البرلمان الأوروبي كانت من بين أعضاء الوفد.
وقال البيان: «عقد أعضاء الوفد اجتماعات مع المسؤولين في الإدارة الأميركية من وزارات الأمن والعدل والخارجية والتجارة وغيرها، كما جرى نقاش مع أعضاء في الكونغرس وممثلي المجتمع المدني وأكاديميين، حول بعض الأمور التي تؤثر على العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في مجال العدل والشؤون الداخلية، وبشكل أكثر تحديدا الموضوعات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية، وإجراء أول مراجعة مشتركة لما جرى تنفيذه من خطوات في مجال حماية الخصوصية بين الجانبين، والتعرف على أهم الخطوات التي قامت بها الولايات المتحدة في هذا المجال، وأيضا تنفيذ قرار البرلمان الأوروبي، الذي صدر في 5 يوليو (تموز) في هذا الخصوص. وأيضا التطرق إلى ملف الخصوصية الرقمية، والاتصالات الإلكترونية، وإنفاذ القانون، ومنها على سبيل المثال قوانين تتعلق بالجرائم الإلكترونية واستخدام الأدلة الإلكترونية، وأيضا آخر التطورات في ما يتعلق بلائحة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي غير المدرجة في برنامج الإعفاء من التأشيرة إلى الولايات المتحدة الأميركية».
وفي مايو (أيار) الماضي انعقد الاجتماع الأمني الأوروبي - الأميركي، وهو الاجتماع الذي ينعقد مرتين سنويا بين الجانبين، لتعزيز التعاون عبر الأطلسي في مجال العدالة والشؤون الداخلية. وحسب المفوضية الأوروبية في بروكسل، تركزت النقاشات حول ملفات تتعلق بمكافحة الإرهاب، والتعاون في الفضاء السيبراني، إلى جانب ضمان وصول السلطات القضائية إلى الأدلة الإلكترونية لمكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود؛ ومنها عمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال، فضلا عن ملفات الهجرة وإدارة الحدود، وأيضا العمل الجاري حاليا لتحقيق التبادل الكامل للتأشيرة. وفي منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي انعقدت في واشنطن، أعمال الاجتماع الوزاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية والأمن والعدل، وأجرى المفوض الأوروبي جوليان كينغ محادثات على هامش الاجتماعات، وشكل ملف التعاون الأمني، خصوصا في مجال مكافحة الإرهاب، عنوانا رئيسيا في محادثات كينغ مع المسؤولين في الولايات المتحدة، وأطلعهم المسؤول الأوروبي على آخر خطوات الاتحاد الأوروبي على طريق التعامل مع التطرف والتهديدات الإرهابية، والإجراءات الأخيرة التي اتخذتها بروكسل في هذا الصدد.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».