منح القاضي محمد الجيراني وسام الملك عبد العزيز

بأمر من خادم الحرمين الشريفين

TT

منح القاضي محمد الجيراني وسام الملك عبد العزيز

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمراً ملكياً بمنح القاضي محمد الجيراني «الذي اغتيل من قِبَل بعض العناصر الإرهابية» وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى.
وقدَّم وزير العدل، وليد الصمعاني، الوسام لذوي الفقيد، إنفاذاً لأمر الملك، وثمّن الوزير الصمعاني تكريم القاضي محمد الجيراني وتاريخه القضائي المشرف، مؤكداً أن ذلك يأتي امتداداً للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين، وحرصه على مرفق القضاء واهتمامه به.
وكان الشيخ محمد الجيراني قاضي دائرة الأوقاف والمواريث في محكمة القطيف، قد تعرَّض في 13 ديسمبر (كانون الأول) من عام 2016 للاختطاف في ظروف غامضة من أمام منزله في جزيرة تاروت، وفي الأول من يناير (كانون الثاني) من عام 2017 تمكَّنت الأجهزة الأمنية السعودية من تحديد هوية الخاطفين، حيث جرى القبض على ثلاثة أشخاص شاركوا في الجريمة.
وقد عُثِر على جثة الشيخ الجيراني في منطقة زراعية ببلدة العوامية في 19 ديسمبر من عام 2017، بعد مواجهة مسلحة مع مطلوب أمني كان أحد العناصر التي اختطفت الشيخ، وشارك في قتله وإخفائه، ونتج عن المواجهة مقتل المطلوب. وتعرَّض القاضي الجيراني قبلها لعدد من محاولات الاعتداءات منذ عام 2011؛ حيث اعتدى مجهولون على منزله وسيارته، وأشعلوا النيران فيها، وهو ما نتج عنه إصابة اثنين من أبنائه بجروح. وفي 2012، اعتدى مجهولون على منزله مرة أخرى، وتمكَّن المعتدون من تهشيم الواجهة الزجاجية للباب الخارجي الخاص بالمنزل، في محاولة فاشلة لاقتحامه، قبل أن يلوذوا بالفرار إثر وصول الدوريات الأمنية التي استنجد بها القاضي.
من جهته، قال محمد الجيراني، ابن عم القاضي، إن «منح الشهيد الجيراني وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى شيء يثلج الصدر، خصوصاً أن هذا التكريم من خادم الحرمين الشريفين». وقال الجيراني إن «التكريم خفَّف الآلام التي تعرضت لها العائلة جراء فقده على يد الإرهاب»، مضيفاً أن الكلمات تعجز عن وصفه، وقد لا تفي بوصف هذا الشرف الكبير الذي منحه الملك سلمان بن عبد العزيز لعائلة الشهيد، ونقل الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز لأبناء الشهيد كلمات خادم الحرمين الشريفين؛ بأنهم أبناؤه، و«هذا ما تعودنا عليه من قادتنا وولاة أمرنا، حفظهم الله». وأضاف أنه جرى تكريم الشهيد على عدة مستويات؛ فقد جرت تسمية شارع في جزيرة تاروت باسمه تخليداً لذكراه كما تم منح عائلته منزلاً، والآن منحه خادم الحرمين الشريفين وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى.
وقال: «ما فعله الشهيد كان من أجل وطنه، ولأن الوطن لا ينسى أبناءه جرى تكريمه من قيادة الوطن».



سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
TT

سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير

صدرت في الكويت 7 مراسيم جديدة بسحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة، و13 رجلاً وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية.

وجاء في المراسيم التي ستنشرها الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها الصادر، الأحد، أن قرار السحب جاء بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الجنسية الكويتية، وعرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتضمنت المراسيم سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة وممن يكون اكتسبها معهن بالتبعية، إضافةً إلى سحب شهادة الجنسية من بعض الأشخاص بناءً على المادة 21 مكرر من قانون الجنسية التي تنص على «سحب شهادة الجنسية إذا تَبَيَّنَ أنها أُعطيت بغير حق بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية، وينبغي لذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية».

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت خلال اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في 21 من الشهر الحالي سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1647 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، ليرتفع العدد خلال 3 أسابيع (منذ 31 أكتوبر / تشرين الأول الماضي) إلى 4601 حالة.

وبدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، عملها مطلع مارس (آذار) الماضي، حيث شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما أن سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وتقدر وسائل إعلام عدد الأشخاص المسحوب جنسياتهم بنحو 6370 شخصاً، وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، هدفها الحفاظ على «الهوية الوطنية، وتحقيق الاستقرار، وحماية النسيج الوطني»، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.