الكاميرون: مخاوف أمنية عشية ذكرى إعلان انفصالي

الكاميرون: مخاوف أمنية عشية ذكرى إعلان انفصالي
TT

الكاميرون: مخاوف أمنية عشية ذكرى إعلان انفصالي

الكاميرون: مخاوف أمنية عشية ذكرى إعلان انفصالي

قبل أسبوع من الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي بالكاميرون، يسود توتر ومخاوف أمنية المنطقتين الناطقتين بالإنجليزية المأزومتين، بينما ينوي الانفصاليون «الاحتفال» بالذكرى الأولى لإعلانهم الرمزي «الاستقلال» في 1 أكتوبر الماضي.
حينذاك، قتل 40 متظاهرا على الأقل في أعمال عنف ارتكبتها الشرطة، كما ذكر «مركز (مجموعة الأزمات الدولية) للتحليل» الذي أحصى «عشرات الآلاف من المتظاهرين» في المنطقتين. وطوّقت قوات الأمن عاصمتي المنطقتين بويا في الجنوب الغربي وباميندا في الشمال الغربي، وأوقفت عشرات الأشخاص خلال أعمال العنف التي تلت الإعلان الرمزي.
وقال أسقف بويا المونسنيور إيمانويل بوشو، لوكالة الصحافة الفرنسية، بعد ذلك: «في 1 أكتوبر، قتل الجيش عددا كبيرا من الناس. لنحو أسبوعين أطلقوا النار على الناس مثل العصافير».
وفي بعض قرى المنطقة الناطقة بالإنجليزية في الكاميرون، وبدلا من رفع أعلام هذا البلد، رُفعت أعلام «أمبازونيا» الاسم الذي أطلقه الانفصاليون المسلحون على الدولة التي كانوا يتطلعون لإنشائها. وبعد عام تماما، تفاقم النزاع. فقد نُشرت قوات الأمن الكاميرونية في المنطقتين، وارتفع عدد الانفصاليين الذين اختاروا القتال. وقالت «مجموعة الأزمات الدولية» إن عددهم يبلغ اليوم أكثر من ألف مقاتل انفصالي، يسيطرون على ما يبدو على «جزء كبير من المناطق الريفية ومحاور الطرق» في المنطقة الناطقة بالإنجليزية.
وأجبر المقاتلون الذين هاجموا رموز الدولة وعلى رأسها الدرك، وقاموا بخطف موظفين، السلطات المحلية على الهرب من مقار إداراتها في عدد من بلدات المنطقة الناطقة بالإنجليزية.
وفي منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، قالت ياوندي إنها تريد إعادة الموظفين الذين تخلّوا عن مراكزهم «بسبب غياب الأمن» إلى المنطقة. لكن قبل 7 أيام من الاقتراع الرئاسي الذي يجري في دورة واحدة، يؤكد الانفصاليون الناطقون بالإنجليزية أنه لن تجرى انتخابات في منطقتهم. وردت ياوندي بالقول إن الانتخابات ستجرى في «دوائر الكاميرون الـ360».
وتاريخيا؛ تشكل المنطقتان الانفصاليتان خزان أصوات للجبهة الاشتراكية الديمقراطية، أكبر حزب معارض وناطق بالإنجليزية.
وللحد من مخاطر وقوع هجمات على مراكز الاقتراع، أعلنت الهيئة المكلفة تنظيم الانتخابات أنه «تم نقل» بعض مراكز التصويت. وفي الواقع، لن يتمكن كثير من الناخبين من التصويت في المنطقتين الناطقتين بالإنجليزية. فبحسب الأمم المتحدة، اضطر 246 ألف شخص للفرار من بيوتهم في المنطقة إلى الجنوب الغربي للجوء إلى الغابات أو إلى مناطق أخرى في الكاميرون. ولجأ 25 ألفا آخرون إلى نيجيريا المجاورة.
ولا تتوفر أي أرقام عن الشمال الغربي. فالمعارك يومية، وياوندي تفرض حصارا على المنطقة؛ وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وتدفع قوات الأمن، التي طلبت منها سلطات ياوندي سحق «هؤلاء الإرهابيين» الذين ينشرون «الاضطرابات» بحسب الرئيس بول بيا، ثمنا كبيرا في هذه الأزمة؛ فمنذ نهاية 2017 قتل 170 منهم بأيدي انفصاليين.
وتقول منظمات غير حكومية إن 400 مدني قتلوا. ولم ينشر الانفصاليون أي حصيلة للضحايا.
ومع اقتراب التصويت، يشهد الوضع مزيدا من التدهور. وقد أثّرت هجمات للانفصاليين على استئناف الدراسة. وقُتل أستاذ واحد على الأقل، وجرح آخر، وتعرضت مدارس عدة لهجمات. وشهدت بويا مواجهات بين انفصاليين وقوات الأمن. وفي 24 سبتمبر الماضي قتل الجيش، بحسب سكان، شابين مدنيين قال شهود عيان إنهما سائق سيارة أجرة وصاحب محل تجاري.
وفي الشمال الغربي، فُرض منع تجول ليلي من الساعة السادسة مساء إلى الساعة السادسة صباحا، لفترة غير محددة بعد هجوم تعرضت له قافلة حافلات في ضاحية باميندا مطلع سبتمبر الماضي.



قادة غرب أفريقيا يعقدون قمة «عادية» لنقاش ملفات «استثنائية»

رئيس مفوضية «إيكواس» أليو عمر توري خلال اجتماع في مقر المنظمة بأبوجا 11 ديسمبر (د.ب.أ)
رئيس مفوضية «إيكواس» أليو عمر توري خلال اجتماع في مقر المنظمة بأبوجا 11 ديسمبر (د.ب.أ)
TT

قادة غرب أفريقيا يعقدون قمة «عادية» لنقاش ملفات «استثنائية»

رئيس مفوضية «إيكواس» أليو عمر توري خلال اجتماع في مقر المنظمة بأبوجا 11 ديسمبر (د.ب.أ)
رئيس مفوضية «إيكواس» أليو عمر توري خلال اجتماع في مقر المنظمة بأبوجا 11 ديسمبر (د.ب.أ)

يعقد قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، الأحد، قمة «عادية» تشارك فيها 12 دولة من أصل 15، هم أعضاء المنظمة الإقليمية، فيما يغيب قادة كل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر التي قررت الانسحاب من المنظمة، بسبب موقف الأخيرة من الأنظمة العسكرية التي تحكم هذه الدول، والمحسوبة على روسيا.

ورغم أن هذه القمة «عادية»، فإنها توصف من طرف المراقبين بأنها «استثنائية»؛ بسبب حساسية الملفات التي سيناقشها قادة دول غرب أفريقيا، التي في مقدمتها الملفات الأمنية بسبب تصاعد وتيرة الإرهاب في المنطقة، وملف العلاقة مع الأنظمة العسكرية الحاكمة في دول الساحل، والسعي لإقناعها بالتفاوض والتراجع عن قرار الانسحاب.

قرار نهائي

وفيما يسعى قادة المنظمة الإقليمية التي ترفع شعار الاندماج الاقتصادي، لإقناع دول الساحل الثلاث بالبقاء في المنظمة، إلا أن الأخيرة أعلنت، الجمعة، أن قرارها «لا رجعة فيه»، وجدّدت اتهامها للمنظمة الإقليمية بأنها «أداة» تتحكم فيها فرنسا. وتمسّكت الدول الثلاث بالمضي قدماً في تشكيل منظمتها الخاصة، حيث أعلنت قبل أشهر إقامة «تحالف دول الساحل»، وبدأت التحضير لتحويله إلى «كونفيدرالية» تلغي الحدود بين الدول الثلاث، وتوحد عملتها وجواز سفرها، بالإضافة إلى قدراتها العسكرية والأمنية لمحاربة الإرهاب الذي يعصف بالمنطقة.

قرار انسحاب دول الساحل من منظمة «إيكواس»، يدخل حيز التنفيذ يوم 29 يناير (كانون الثاني) المقبل (2025)، فيما يسعى قادة المنظمة إلى إقناع هذه الدول بالتراجع عنه أو تأجيله على الأقل، بسبب تداعياته الاقتصادية والأمنية على المنطقة.

إلغاء التأشيرة

جانب من الاجتماع بين قادة «إيكواس» في أبوجا ديسمبر 2023 (أ.ف.ب)

وقبل انعقاد قمة دول «الإيكواس» بعدة ساعات، أصدرت دول الساحل بياناً قالت فيه إنها قرّرت إلغاء التأشيرة عن مواطني جميع دول غرب أفريقيا، في خطوة لتأكيد موقفها المتمسك بقرار مغادرة المنظمة الإقليمية.

وقالت الدول الثلاث المنخرطة في كونفدرالية دول الساحل، إنها أصبحت «منطقة خالية من التأشيرات لجميع مواطني المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)». البيان الذي قرأه وزير خارجية مالي، عبد الله ديوب، عبر التلفزيون الحكومي المالي، مساء السبت، أكّد أن «لرعايا دول (إيكواس) الحق في الدخول والتنقل والإقامة والاستقرار والخروج من أراضي البلدان الأعضاء في كونفيدراليّة دول الساحل وفقاً للقوانين الوطنية السارية».

ولا يغير القرار أي شيء، حيث إن قوانين منظمة «إيكواس» كانت تنص على الشيء نفسه، وتتيح حرية التنقل والتملك لمواطني الدول الأعضاء في فضاء المجموعة الاقتصادية الممتد من السنغال إلى نيجيريا، وكان يضم 15 دولة قبل انسحاب مالي والنيجر وبوركينا فاسو.

توتر ثم قطيعة

وبدأت القطيعة بين تحالف دول الساحل ومنظمة «إيكواس» عقب الانقلاب في النيجر في يوليو (تموز) 2023، وهو الانقلاب السادس في المنطقة خلال ثلاث سنوات (انقلابان في مالي، انقلابان في بوركينا فاسو، وانقلاب في غينيا)، بالإضافة إلى عدة محاولات انقلابية في دول أخرى.

وحاولت المنظمة الإقليمية الوقوف في وجه موجة الانقلابات، وفرضت عقوبات على مالي وبوركينا فاسو، وهدّدت بالتدخل العسكري في النيجر بعد أن فرضت عليها عقوبات اقتصادية قاسية، قبل أن تُرفع تلك العقوبات لاحقاً.

وتضامنت مالي وبوركينا فاسو مع النيجر، وأعلنت أن أي تدخل عسكري في النيجر يُعدّ انتهاكاً لسيادتها وسيجعلها تتدخل لدعم المجلس العسكري الحاكم في نيامي، لتبدأ مرحلة جديدة من التوتر انتهت بقرار الانسحاب يوم 28 يناير 2024.

قمة لم الشمل

قوات «إيكواس» خلال تأدية مهامها العسكرية في مالي (أرشيفية - رويترز)

من المنتظر أن يُخصّص قادة دول غرب أفريقيا حيزاً كبيراً من نقاشهم للعلاقة مع الأنظمة العسكرية الحاكمة في دول الساحل، حيث لا تزالُ المنظمة الإقليمية متمسكة بالطرق الدبلوماسية لإقناع الدول الثلاث بالتراجع عن قرار الانسحاب.

ذلك ما أكده رئيس نيجيريا، بولا تينيبو، وهو الرئيس الدوري للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، حيث أكد الأربعاء أن «الدبلوماسية والحكمة هي السبيل الوحيد لإعادة دمج هذه الدول في المنظمة الإقليمية».

وأشار الرئيس النيجيري إلى أن المجالس العسكرية التي تحكم الدول الثلاث «لا تزالُ مترددة في وضع برامج واضحة لمرحلة انتقالية محددة من أجل تسليم السلطة إلى المدنيين والعودة إلى الوضع الدستوري»، ورغم ذلك، قال تينيبو: «ستستمر علاقة الاحترام المتبادل، بينما نعيد تقييم الوضع في الدول الثلاث». وأضاف في السياق ذاته أن منظمة «إيكواس» ستترك الباب مفتوحاً أمام عودة الديمقراطية إلى البلدان المعنية، مشدداً على أن احترام المؤسسات الدستورية وتعزيز الديمقراطية «هو ما تدافع عنه المنظمة».

مفترق طرق

أما رئيس مفوضية «إيكواس»، أليو عمر توري، وهو الشخصية الأهم في المنظمة الإقليمية، فقد أكّد أن «منطقة غرب أفريقيا تقف عند مفترق طرق غير مسبوق في تاريخها كمجتمع».

وقال توري في تصريحات صحافية، الخميس، إنه «في الوقت الذي تستعد الدول الأعضاء في (الإيكواس) للاحتفال باليوبيل الذهبي لجهود التكامل الإقليمي العام المقبل، تواجه أيضاً احتمالية انسحاب بعض الدول الأعضاء»، وأضاف أنه «من الضروري التأمل في الإنجازات الكبيرة التي حققتها (إيكواس) على مدى العقود الماضية، وكذلك التفكير في مستقبل المجتمع في ظل التحديات السياسية التي تواجه شعوبنا».

وفيما يرفعُ قادة المنظمة الإقليمية خطاباً تصالحياً تجاه دول مالي والنيجر وبوركينا فاسو، تواصل الأخيرة في خطاب حاد يتهم «إيكواس» بالتبعية إلى القوة الاستعمارية السابقة (فرنسا).