الإمارات تقر ميزانية اتحادية بـ180 مليار درهم لثلاثة أعوام مقبلة

العاصمة الإماراتية أبوظبي («الشرق الأوسط»)
العاصمة الإماراتية أبوظبي («الشرق الأوسط»)
TT

الإمارات تقر ميزانية اتحادية بـ180 مليار درهم لثلاثة أعوام مقبلة

العاصمة الإماراتية أبوظبي («الشرق الأوسط»)
العاصمة الإماراتية أبوظبي («الشرق الأوسط»)

أقر مجلس الوزراء الإماراتي اليوم (الأحد) ميزانية اتحادية قيمتها 180 مليار درهم (49 مليار دولار) للأعوام الثلاثة المقبلة.
وقال رئيس الوزراء الإماراتي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إن الميزانية المقررة بلا عجز.
وأضاف الشيخ محمد بن راشد، أن الميزانية الاتحادية لا تمثل سوى جزء ضئيل من الإنفاق العام الإجمالي في الإمارات؛ إذ تم إقرار ميزانية خاصة لكل إمارة في الدولة.



غانا تسجل نمواً قوياً بنسبة 7.2 % خلال الربع الثالث

تجار يبيعون بضائعهم بسوق ماكولا في أكرا (رويترز)
تجار يبيعون بضائعهم بسوق ماكولا في أكرا (رويترز)
TT

غانا تسجل نمواً قوياً بنسبة 7.2 % خلال الربع الثالث

تجار يبيعون بضائعهم بسوق ماكولا في أكرا (رويترز)
تجار يبيعون بضائعهم بسوق ماكولا في أكرا (رويترز)

نما الاقتصاد الغاني بنسبة 7.2 في المائة خلال الربع الثالث من عام 2024، في علامة أخرى على تعافي البلاد من أسوأ أزمة اقتصادية تواجهها منذ جيل، وفقاً للبيانات الصادرة عن وكالة الإحصاء، يوم الأربعاء.

وأظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي أن النمو السنوي في الربع الثالث كان الأعلى منذ الربع الثاني من عام 2019، وفق «رويترز».

يأتي هذا الزخم الاقتصادي الإيجابي مع استعداد الرئيس والحكومة الجديدين لتولي السلطة في 7 يناير (كانون الثاني)، بعد فوز الرئيس السابق وزعيم المعارضة الرئيسي، جون درامياني ماهاما، في الانتخابات التي جرت يوم السبت.

كما تم تعديل نمو الربع الثاني من عام 2024 إلى 7 في المائة من 6.9 في المائة، وفقاً لما ذكرته الوكالة.

ومن حيث القطاعات، سجل القطاع الصناعي، الذي يقوده التعدين واستخراج الأحجار، نمواً بنسبة 10.4 في المائة، فيما نما قطاع الخدمات بنسبة 6.4 في المائة، وقطاع الزراعة بنسبة 3.2 في المائة.

ومع ذلك، سجل قطاع الكاكاو في غانا، ثاني أكبر منتج في العالم، تراجعاً بنسبة 26 في المائة للربع الخامس على التوالي.

كانت غانا قد تخلفت عن سداد معظم ديونها الخارجية في عام 2022، مما أدى إلى إعادة هيكلة مؤلمة. ورغم ارتفاع قيمة العملة المحلية (السيدي)، فإن ارتفاع معدلات التضخم واستدامة الدين الحكومي لا يزالان يشكّلان مصدر قلق للمستثمرين.