بدء التصويت في انتخابات برلمان كردستان العراق

انطلقت اليوم (الأحد) في إقليم كردستان العراق عملية انتخاب برلمان جديد، بعد عام من استفتاء على الاستقلال باء بالفشل في منطقة الحكم الذاتي التي تكافح اليوم لتحسين وضعها الاقتصادي.
وتأتي هذه الانتخابات التشريعية، عشية الاستحقاق الكبير للأكراد في بغداد، حيث ينتخب البرلمان الاتحادي الاثنين رئيسا للجمهورية، المنصب المخصص للأكراد في العرف السياسي منذ 2005.
ويصوت في هذه الانتخابات التي تستمر حتى الساعة 18:00 (15:00 ت غ)، نحو ثلاثة ملايين ناخب، لاختيار 111 نائبا في برلمان كردستان من أصل 673 مرشحاً ينتمون إلى 29 كياناً سياسيا.
ومن المتوقع أن تظهر النتائج الأولية للانتخابات خلال 72 ساعة، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المفوضية العليا للانتخابات في الإقليم.
ورغم أن إقليم كردستان العراق نال صلاحيات سياسية واسعة بعد سقوط نظام الرئيس السابق صدام حسين في 2003. فقد تمكن أيضا من السيطرة على أراض وموارد نفط في خضم الفوضى التي خلفها اجتياح تنظيم داعش المتطرف لشمال البلاد في العام 2014.
لكن كل تلك الأراضي، استعادتها القوات الاتحادية خلال أيام في الخريف الماضي ردا على إجراء الإقليم استفتاء على عكس رغبة بغداد والمجتمع الدولي، رغم التصويت بغالبية ساحقة (93 في المائة) بـ«نعم».
وأكثر من ذلك، فقد سيطرت بغداد على الحقول النفطية لكركوك وقسمت الحقيبة الكردية نصفين، قاضية على كل أمل بدولة مستقلة. وتنتج حقول إقليم كردستان النفطية 600 ألف برميل يوميا تصدر 550 ألفا منها يوميا عبر ميناء جيهان التركي، ومع خسارة كركوك، خسر الأكراد نصف إنتاج الذهب الأسود.
ولطالما كان إقليم كردستان العراق جنة للمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط.
لكن اجتياح تنظيم داعش للبلاد في العام 2014. ووصوله على أبواب أربيل كبرى مدن الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي، وتراجع أسعار النفط، والفساد، وقرار بغداد بوقف المساهمة في ميزانية المنطقة، وحرمانها من 80 في المائة من إيراداتها، كان ضربة كبيرة لاقتصاد كردستان.
ومع انهيار حلم الدولة، لم يبق أمام الإقليم إلا إعادة التفاوض على جزء من الموازنة الاتحادية، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في اقتصاد قائم على عائدات النفط، وحيث تثقل مؤسساته المحسوبيات التي تمارسها الأحزاب الكبيرة التي تتقاسم السلطة في كردستان منذ سقوط نظام صدام حسين في العام 2003.
ويعتبر إقليم كردستان العراق، بحسب النظام الداخلي لبرلمانه، دائرة انتخابية واحدة.
ويسيطر حاليا على البرلمان والحكومة، الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني (38 مقعدا)، والاتحاد الوطني الكردستاني (حزب جلال طالباني) الذي يشغل 18 مقعدا، تليهما «حركة التغيير» المعارضة ثم «الاتحاد الإسلامي» و«الجماعة الإسلامية».
ولا يتوقع محللون حصول أي تغيير في الخارطة السياسية للإقليم، بسبب عدم وجود أحزاب وتيارات سياسية جديدة مشاركة، باستثناء حركة «الجيل الجديد» التي تأسست بداية العام الحالي وتمكنت من الحصول على أربعة مقاعد في مجلس النواب العراقي في بغداد.