السيسي إلى روسيا قريباً لتعزيز التعاون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
TT

السيسي إلى روسيا قريباً لتعزيز التعاون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

تكثف القاهرة استعداداتها لترتيب «زيارة مرتقبة» للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى روسيا، لتعزيز علاقات التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات. وفي حين لم يفصح وزير الخارجية المصري، سامح شكري، عن موعد محدد لزيارة السيسي إلى موسكو، أو جدول اللقاءات المنتظر، فإنه أفاد بأنه يجري العمل «لكي تخرج هذه الزيارة بأعلى مستوى من النجاح».
كانت آخر زيارة أجراها السيسي إلى روسيا في عام 2015، وكانت الثالثة من نوعها، خلال توليه سدة الحكم، في حين زار نظيره الروسي فلاديمير بوتين القاهرة في أواخر العام الماضي. وخلال كل اللقاءات، عقد الرئيسان مباحثات قمة. والتقى وزير الخارجية المصري نظيره الروسي سيرغي لافروف، مساء أول من أمس، في نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبحث الوزيران «تطوير العلاقات الثنائية في كل المجالات، فضلاً عن كثير من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك». وقالت الخارجية المصرية، في بيان، إن «شكري أعرب عن تطلع مصر للزيارة المرتقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى روسيا»، مؤكداً أن هذه الزيارة «ستساهم في فتح آفاق جديدة لعلاقات التعاون بين الدولتين في كل المجالات». وأفادت بأن الوزيرين «تباحثا حول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، للبناء على الزخم الذي تحقق خلال الفترة الأخيرة، حيث أكد شكري على اهتمامنا بزيادة الاستثمارات الروسية المباشرة في مصر، خصوصاً في مجالات التصنيع المشترك».
وأشار وزير الخارجية المصري، بشكل خاص، إلى «مشروع المنطقة الصناعية الروسية في مصر، حيث تم التوقيع على الاتفاقية الحكومية لإنشاء المنطقة خلال الدورة الـ11 للجنة الثنائية، برئاسة وزيري التجارة والصناعة».
كما تطرق اللقاء إلى مشروع المحطة النووية في الضبعة، حيث أعرب الوزيران عن ارتياحهما للتقدم المحرز في هذا الصدد.
وفي ديسمبر (كانون الأول) 2017، شهد السيسي وبوتين التوقيع على عقود تنفيذ مشروع إنشاء شركة روسية للمحطة النووية المصرية، وتزويدها بالوقود.
وبحسب الخارجية المصرية، فإن شكري ولافروف تبادلا «الآراء بشأن تطورات الأوضاع في كل من سوريا وليبيا، حيث أكد شكري على ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية في كل من ليبيا وسوريا، والعمل من أجل الحيلولة دون تقسيم أي من الدولتين ضماناً لاستقرار المنطقة».
وأشار شكري إلى «أهمية مواصلة التفاوض بين مختلف الأطراف المعنية من أجل التوصل إلى حلول سياسية تضمن تحقيق الأمن والاستقرار، وتحقن دماء الشعوب العربية الشقيقة، وتحول دون تمدد وانتشار الجماعات الإرهابية»، مشدداً في هذا الصدد على أهمية عدم السماح بممرات آمنة لخروج الإرهابيين من إدلب السورية.
وأكد الوزير الروسي على «دعم موسكو للجهود المصرية في ليبيا»، لافتاً إلى «أهمية توحيد الجيش الليبي، وعدم إمكانية التعويل على الميليشيات لحفظ الاستقرار هناك».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».