برشلونة تشهد مواجهات جديدة بين الانفصاليين وقوات الأمن

استعداداً ليوم حافل بالتحركات بمناسبة الذكرى السنوية للاستفتاء

TT

برشلونة تشهد مواجهات جديدة بين الانفصاليين وقوات الأمن

بعد عام بالتمام من المواجهات العنيفة التي شهدتها العاصمة الكاتالونية بين أنصار الحركة المطالبة بالاستقلال وقوات الأمن المركزية، والتي فجرّت أخطر أزمة تواجهها إسبانيا منذ عودة الديمقراطية أواخر سبعينات القرن الماضي، عادت برشلونة لتشهد أمس مواجهات جديدة تنذر بمزيد من التصعيد في المرحلة المقبلة. لكن مواجهات الأمس لم تكن بين أجهزة الأمن المركزية والحركات الانفصالية، كما في السابق والمعهود، بل بين هذه الأخيرة وقوات الشرطة الإقليمية الكاتالونية التي حاولت منع الصدام بين عناصر من «لجان الدفاع عن الجمهورية» و«اليسار الاستقلالي المناهض للرأسمالية» من جهة، ونحو ألفين من أفراد الشرطة المركزية الإسبانية كانوا يتظاهرون تكريماً لزملائهم الذين صادروا صناديق الاقتراع في استفتاء العام الماضي تنفيذاً لأوامر مدريد، بعد أن أعلنت المحكمة الدستورية عدم شرعية الاستفتاء، وأصدرت المحاكم مذكرات جلب بحق القيادات الانفصالية الذين هرب بعضهم خارج البلاد، ولا يزال معظمهم في السجون بانتظار المحاكمة بتهمة التمرد وتبذير المال العام.
ويحتجّ أفراد الشرطة الوطنية والحرس المدني المنتدبين في برشلونة وإقليم كاتالونيا على الضغوط والاستفزازات التي يتعرضون لها في الأوساط الكاتالونية، والاتهامات التي توجّه لهم بممارسة القمع والممارسات غير الإنسانية. وفيما تستعدّ برشلونة ليوم حافل بالتحركات والمظاهرات المضادة غداً (الاثنين)، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستفتاء الأول من أكتوبر (تشرين الأول)، بدأت تظهر علامات الانقسام بين القوى الانفصالية التي تحركت حتى الآن ضمن جبهة واحدة متراصّة، مع مؤشرات واضحة على العودة إلى التصعيد في الخطاب والمواقف ضد الحكومة المركزية.
وقد أعلن أوريول جونكيراس، زعيم حزب اليسار الجمهوري، المعتقل منذ نهاية أكتوبر الماضي، أنه سيرأس لائحة حزبه في الانتخابات الأوروبية التي ستجرى في ربيع العام المقبل. وقال في بيان من السجن: «هذا هو السبيل الأفضل لمواجهة القمع الذي تفرضه الدولة علينا، ولتدويل الحركة الاستقلالية في كاتالونيا».
تجدر الإشارة إلى أن جونكيراس ما زال يتمتع بحقوقه الانتخابية كاملة، رغم وجوده في السجن بانتظار محاكمته بتهمة التمرد. وقد أضاف في بيانه: «من واجبي الدفاع عن حقوقي السياسية، وحقوق كل المضطهدين، ولذلك قررت الترشح للانتخابات الأوروبية».
وعن تزامن هذا الإعلان مع الذكرى السنوية الأولى للاستفتاء الذي صوّتت فيه الأحزاب والقوى الانفصالية تأييداً لاستقلال كاتالونيا، وامتنعت بقية القوى السياسية عن المشاركة، قال: «إنه اليوم الذي تغيّر فيه كلُّ شيء، اليوم الذي التفّ فيه الشعب حول مؤسساته لتأكيد إرادته في الاستفتاء الذي هددونا بعدم شرعيته، وكشفنا لأوروبا والعالم عن أسوأ وجه للدولة»، وأضاف: «لقد بات من واجبنا اليوم، أكثر من أي وقت مضى، كشف المؤامرة ضد الاستقلال، التي هي في جوهرها مؤامرة ضد الديمقراطية. نحن اليوم مطالبون بأن نكشف لأوروبا وللعالم عن مواطن الضعف والعار في مملكة إسبانيا».
وفي أول ردة فعل على هذه التصريحات، قللت أوساط قريبة من الحكومة الإسبانية من خطورة التصعيد الذي تحمله هذه التصريحات، وأدرجتها ضمن استراتيجية اليسار الانفصالي لرفع يد الرئيس السابق بوتشيمون، الفار من العدالة في بلجيكا، عن الحركة الاستقلالية التي كان لواء قيادتها معقوداً تاريخياً لليساريين الجمهوريين.
كان جونكيراس قد أوضح أخيراً أنه لن ينضمّ إلى بوتشيمون وحزبه لتشكيل جبهة موّحدة في الانتخابات البلدية، مما يعزّز حظوظ رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق مانويل فالس، الذي أعلن أخيراً ترشيحه لمنصب رئيس بلدية برشلونة، على رأس تحالف من القوى اليمينية واليسارية المعتدلة.
تجدر الإشارة إلى أن الانقسامات بين القوى المؤيدة للاستقلال ليست مستجدة في كاتالونيا، بل هي تعود إلى منتصف سبعينات القرن الماضي، بعد وفاة فرنكو وعودة الحياة الديمقراطية إلى إسبانيا. لكن حزب اليسار الجمهوري، الذي ترجّح آخر الاستطلاعات تقدمه على تحالف بوتشيمون في الانتخابات البلدية، تراجع عن مواقفه، وتنازل لخصومه السياسيين التقليديين، منعاً لكسر الجبهة الاستقلالية في ذروة مواجهتها مع مدريد.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».