لافروف يرفض نقل متطرفين من إدلب ويتمسك بـ«قتلهم أو محاكمتهم»

TT

لافروف يرفض نقل متطرفين من إدلب ويتمسك بـ«قتلهم أو محاكمتهم»

حملت دعوة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف المجتمع الدولي إلى المساهمة في إعادة إعمار سوريا، إصراراً روسيا على وضع هذا الملف قيد المناقشة على المستوى الدولي، بعدما كانت موسكو اتهمت الأمم المتحدة بوضع «وثيقة داخلية سرية» تقيد المساهمة في أي عمليات لإعادة الإعمار في سوريا، ورداً على مواقف واشنطن وبلدان أوروبية ربطت بين ملف إعادة الإعمار والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة في سوريا.
وقال لافروف خلال إلقائه كلمة على منصة الأمم المتحدة، أول من أمس، إنه بات على المجتمع الدولي العمل على وضع آليات لإعمار البنية التحتية المدمرة في سوريا، لتسهيل عودة ملايين اللاجئين إلى وطنهم بأسرع ما يمكن. ورأى أنه «يجب أن يكون العمل على المساعدة في حل هذه المهام بشكل يخدم مصالح كل السوريين دون أي معايير مزدوجة، أولوية للجهود الدولية وعمل منظمة الأمم المتحدة». وخاطب ممثلي الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة بعبارة: «علينا أن نساعد السوريين».
وقال الوزير الروسي إن مؤتمر الحوار السوري الذي انعقد في سوتشي بمبادرة من روسيا وإيران وتركيا «أوجد ظروفاً للتسوية السياسية على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2254). وعلى هذا الأساس بالذات يجري تشكيل اللجنة الدستورية السورية في جنيف الآن».
وتطرق إلى الوضع في إدلب، ورأى أنه «لا يمكن السماح بأن تقع استفزازات جديدة باستخدام السلاح الكيماوي في سوريا من قبل الإرهابيين والأطراف التي ترعاهم». وتحدث بلغة «المنتصر في الحرب» وفقاً لتعليق وسائل إعلام روسية، وقال إن روسيا نجحت في إجهاض «محاولة فاشلة لتغيير النظام من الخارج بالاعتماد على المتطرفين» وزاد أن تلك المحاولة «كادت تؤدي إلى تفكك الدولة وظهور دولة إرهابية على أراضي سوريا»، مؤكداً أن تصرفات روسيا «الفعالة» استجابة لطلب الحكومة السورية، المدعومة بخطوات دبلوماسية في إطار عملية «آستانة»، أسهمت في تفادي «هذا السيناريو الفتاك».
وفي وقت لاحق، أكد لافروف خلال مؤتمر صحافي عقده في نيويورك أن روسيا بدأت خطوات عملية لتسليم منظومات «إس - 300» للدفاع الصاروخي إلى سوريا، مؤكداً أن تنفيذ القرار الروسي بتزويد دمشق بهذه الصواريخ في غضون أسبوعين «بدأ بالفعل منذ الأسبوع الماضي».
وفيما بدا أنه توضيح لموقف روسيا حول بنود اتفاق إنشاء منطقة عازلة في إدلب، أكد الوزير الروسي أن مصير مسلحي تنظيم «جبهة النصرة» في إدلب بعد التوقيع على الاتفاق بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان «واضح ومحدد». ولفت إلى وجود «كثير من التخمينات بشأن آليات التعامل مع مشكلة الإرهابيين، حتى تردد أنهم قد يُنقلون إلى نقاط ساخنة أخرى مثل أفغانستان. كل هذا غير مقبول، فالإرهابيون يجب إما القضاء عليهم أو محاكمتهم». وأعرب لافروف عن أمل بأن تقوم تركيا بتنفيذ التزامها في شأن فصل المعارضة المعتدلة عن الإرهابيين رغم أنه أقرَّ بـ«صعوبة المهمة».
وتطرق إلى مسألة الإصلاح الدستوري، في ردّ مباشر على دعوات من واشنطن وبلدان «المجموعة المصغرة» التي دعت أخيراً إلى تسريع وتيرة العمل لدفع عمل اللجنة الدستورية، وقال إنه «من المهم جداً التمهُّل والتعامل بعناية فائقة في اختيار أعضاء لجنة صياغة الدستور فهم سيمثلون المجتمع المدني، لذلك يجب أن يكونوا مقبولين من طرف الحكومة والمعارضة على حد سواء»، مشدداً على أن موسكو تعارض وضع ما وصفها بأنها «مواعيد مصطنعة لعمل اللجنة الدستورية»، وزاد: «سنصرُّ على عدم العجلة. طبعاً، يجب عدم التأجيل إلى أجل غير مسمى، لكن هنا الأهم، نوعية أعضاء اللجنة الدستورية، وليس تحديد مواعيد بشكل مصطنع».
كما رد على مطالب انسحاب إيران من سوريا، مشدداً على أن «روسيا لا ترى أن إيران تشكل تهديداً إرهابياً في سوريا».
في غضون ذلك، أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أن الحكومة الروسية منفتحة على الحوار مع إسرائيل والدول الأخرى المعنية بالقضاء على الإرهاب. وزاد أن تزويد سوريا بمنظومات «إس - 300» الصاروخية «إجراء عسكري بحت لا يرتبط بالأوضاع الجيوسياسية في المنطقة وليس موجهاً ضد طرف ثالث»، لافتاً إلى مواصلة موسكو الحوار مع تل أبيب رغم الخلاف حول موضوع إسقاط الطائرة الروسية قبالة السواحل السورية.
وأكد بوغدانوف أن الخطوة التالية بعد إنشاء منطقة منزوعة السلاح في إدلب بموجب الاتفاق الموقع بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان في سوتشي، ستكون فصل الإرهابيين عن المعارضة الراغبة بالمصالحة.
على صعيد آخر، أوضحت موسكو جانباً من تفاصيل خطتها لنشر أجهزة تشويش كهرومغناطيسية على طول الساحل السوري في شرق المتوسط، وكشف مسؤول في شركة «تقنيات الراديو الإلكترونية» الروسية عن بعض التفاصيل لنشر منظومات «كراسوخا» الروسية للتشويش في سوريا.
ونقلت وكالة أنباء «تاس» عن فلاديمير ميخييف، مستشار النائب الأول للمدير العام للشركة التي تقوم بصناعة هذه الأنظمة، إنه «ستضاف إلى الأنظمة العادية للتشويش أنظمة قادرة على التشويش على أسلحة عالية الدقة، أي القنابل والصواريخ الموجهة التي قد تستخدمها إسرائيل».
وأضاف ميخييف أنه «سيتم إرسال أنظمة ووسائل إضافية تعطل كل أنظمة التحكم بالطيران ومجموعات السفن. وهي أنظمة للتشويش على الاتصالات بترددات على الموجات القصيرة والترددات العالية».



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».