كابيتال إنتليجنس تمنح مجموعة جي إف إتش المالية تصنيفاً طويل الأجل «BB»... ونظرة مستقبلية «مستقرة»

كابيتال إنتليجنس تمنح مجموعة جي إف إتش المالية تصنيفاً طويل الأجل «BB»... ونظرة مستقبلية «مستقرة»
TT

كابيتال إنتليجنس تمنح مجموعة جي إف إتش المالية تصنيفاً طويل الأجل «BB»... ونظرة مستقبلية «مستقرة»

كابيتال إنتليجنس تمنح مجموعة جي إف إتش المالية تصنيفاً طويل الأجل «BB»... ونظرة مستقبلية «مستقرة»

أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية أن مؤسسة التصنيف الائتماني الدولية كابيتال إنتليجنس أكدت تصنيف المجموعة طويل الأجل «BB» وقصير الأجل «B»مع بقاء النظرة المستقبلية لتصنيفات المجموعة «مستقرة».
وفقاً للوكالة، فإن تصنيف المجموعة يرجع إلى تنويع قطاعات العمل وارتفاع العائدات في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى نجاح المجموعة في تنفيذ استراتيجيتها بالتحول إلى مجموعة مالية وانخفاض الديون، إضافة إلى تحقيق معدل كفاية رأس مال قوي. ويضاف إلى ذلك قوة السيولة وارتفاع رأس المال الداخلي وزيادة الربحية على المستويين التشغيلي والصافي مع المحافظة على السيولة وتحسينها.
وكانت العوامل المقيدة الرئيسية التي تم الإبلاغ عنها، تخص المخاطر السيادية وزيادة التركيز على الأصول في القطاع العقاري. بالإضافة للبيئة الاقتصادية الإقليمية الصعبة، على الرغم من ارتفاع أسعار النفط، والتأثيرات التي طرأت على أنشطة الصيرفة التجارية للمجموعة.
وقال هشام الريس الرئيس التنفيذي للمجموعة: «نحن سعداء لازدياد الثقة المستمرة في الاستراتيجية والأداء والنظرة المستقبلية للمجموعة من قبل وكالة كابيتال إنتليجنس بشكل خاص ومن قبل السوق بشكل عام. وقد أكد تقرير الوكالة على قوة الوضع المالي للمجموعة بالإضافة إلى التقدم الملحوظ الذي حققناه، ونحن مستمرون فيه من خلال تحولنا من مجرد بنك استثماري إلى مجموعة مالية متكاملة».
وأضاف: «قد لاحظ التقرير التطورات والتحسينات في أعمالنا المصرفية الاستثمارية، حيث قمنا بعدة عمليات استثمارية مهمة في أعمال الأسهم الخاصة المميزة والواعدة والتي تدر عوائد نقدية ثابتة، وذلك في قطاعات مستقرة مثل قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والتجزئة بالإضافة إلى الأصول العقارية المدرة للدخل في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا». وتابع الريس «نحن نتجه نحو الربع الأخير من عام 2018 وننظر إلى الأمام باتجاه السنة القادمة، سوف نستمر للعمل بكل جد لإنجاح استراتيجيتنا وتحرير القيمة من الأصول الحالية وتقديم فرص جديدة وفريدة من شأنها أن تقدم عوائد دخل ثابتة بالإضافة إلى أداء أقوى وربحية أعلى لمستثمرينا ومساهمينا».


مقالات ذات صلة

وسط طلب قوي... السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار على 3 شرائح

الاقتصاد العاصمة الرياض (رويترز)

وسط طلب قوي... السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار على 3 شرائح

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية، في بيع سندات على 3 شرائح، وسط طلب قوي من المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

شهدت عمليات الإقراض العقارية التي توفرها شركات التمويل ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الربع الرابع من عام 2024 إلى 28 مليار ريال.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد منشأة «لوسيد موتورز» في كوستا ميسا بكاليفورنيا (رويترز)

«لوسيد» تتفوق على تقديرات تسليم السيارات الكهربائية... وسهمها يرتفع

أعلنت مجموعة «لوسيد» المتخصصة في السيارات الكهربائية عن تسليمات قياسية في الربع الرابع يوم الاثنين، متجاوزة توقعات «وول ستريت».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد مبنى وزارة التجارة السعودية (واس)

نمو السجلات التجارية المصدرة في السعودية 67 % بالربع الرابع

ارتفع إجمالي السجلات التجارية في السعودية بنسبة 67 في المائة خلال الربع الرابع من عام 2024 مقارنة بالفترة المماثلة من 2023 حيث تم إصدار أكثر من 160 ألف سجل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الرياض (رويترز)

غداة إعلان خطتها الاقتراضية لـ2025... السعودية تبدأ تسويق سندات دولية

تطرُق السعودية أسواق الدين العالمية ببيع مزمع لسندات على ثلاث شرائح، ومن المتوقع أن تُسهم حصيلتها في تغطية عجز الموازنة وسداد مستحقات أصل الدين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تسارع التضخم بمنطقة اليورو إلى 2.4 % بسبب تكاليف الطاقة

أنابيب بمنشآت وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبيمن بألمانيا (رويترز)
أنابيب بمنشآت وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبيمن بألمانيا (رويترز)
TT

تسارع التضخم بمنطقة اليورو إلى 2.4 % بسبب تكاليف الطاقة

أنابيب بمنشآت وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبيمن بألمانيا (رويترز)
أنابيب بمنشآت وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبيمن بألمانيا (رويترز)

تسارعت وتيرة التضخم بمنطقة اليورو في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهي زيادة غير مرحب بها، لكنها كانت متوقعة، ومن غير المرجح أن تمنع «البنك المركزي الأوروبي» من مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة.

وقال «مكتب الإحصاءات الأوروبي (يوروستات)»، يوم الثلاثاء، إن التضخم في الدول العشرين التي تتقاسم اليورو ارتفع إلى 2.4 في المائة خلال ديسمبر الماضي مقارنة بـ2.2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الذي سبقه، وهو ما يتماشى مع التوقعات في استطلاع لآراء خبراء اقتصاديين أجرته «رويترز». وقد ساهمت أسعار الطاقة وارتفاع تكاليف الخدمات في هذا التسارع.

ومع أن التضخم قد ظل فوق هدف «البنك المركزي الأوروبي» البالغ اثنين في المائة خلال الآونة الأخيرة، فإن البيانات على مدار الأشهر المقبلة قد تكون متقلبة، مع توقعات تشير إلى انخفاض التضخم في النصف الثاني من العام؛ مما يتيح إمكانية تحقيق الهدف. وكان «البنك المركزي الأوروبي» قد خفض أسعار الفائدة 4 مرات في العام الماضي، وأعلن أن هدفه بات في متناول اليد، مما يفتح المجال لمزيد من تخفيف السياسات، رغم أن السرعة والتوقيت لا يزالان موضع نقاش.

وظل التضخم الأساسي، الذي يعدّ مؤشراً مهماً على استقرار نمو الأسعار، ثابتاً عند 2.7 في المائة، بينما تسارع مكون الخدمات؛ أكبر عنصر في سلة أسعار المستهلك، إلى 4 من 3.9 في المائة. إضافة إلى ذلك، أظهر مسح للمستهلكين من «المركزي الأوروبي» ارتفاعاً في توقعات التضخم للأمدين القريب والمتوسط، حيث رجحت الأرقام أن تبلغ 2.4 في المائة بعد 3 سنوات، وهو ما يتجاوز 2.1 في المائة بالمسح السابق وهدف «البنك المركزي الأوروبي».

ورغم ارتفاع التضخم في ديسمبر الماضي، الذي توقعته الأسواق بعد أن أظهرت بيانات من إسبانيا وألمانيا هذا الاتجاه، فإن رهانات خفض أسعار الفائدة لا تزال قائمة، مع توقعات بأن تخفَّض الفائدة في اجتماع 30 يناير (كانون الثاني) الحالي. ومع ذلك، لم يعد المستثمرون يتوقعون تخفيضات متواصلة في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل؛ إذ يرون فرصة بنسبة 50 في المائة لأن يتجنب «المركزي الأوروبي» الاجتماع في النصف الأول من العام. ومن المتوقع أن ينخفض سعر الفائدة على الودائع من 3 إلى 2 في المائة بحلول نهاية العام.

ويعود التحفظ في السوق إلى قوة الدولار الأخيرة، مما يزيد من تكلفة واردات السلع الأساسية، ويؤثر على الأسعار من خلال زيادة تكاليف الطاقة، بما في ذلك وقود السيارات. وقد يرتفع الدولار أكثر إذا نفذت الإدارة الأميركية الجديدة المقترحات بشأن التعريفات التجارية، وهو ما يُحتمل أن يُعدّ تأثيراً لمرة واحدة ولا يستدعي تغييرات في السياسة الاقتصادية.

وبشأن الاتجاهات الأساسية، فإنه حتى أكبر أعضاء «مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي» تشدداً يتفقون على أن التضخم تحت السيطرة إلى حد كبير، وأن الهدف في متناول اليد.

من ناحية أخرى، يظل النمو الاقتصادي في المنطقة ضعيفاً، وسوق العمل تتباطأ، وتشير البيانات إلى أن وتيرة التوظيف تتراجع بشكل كبير منذ أشهر عدة.