واشنطن تلوح بعقوبات مشددة على النظام السوري إذا عرقل العملية السياسية

طالب يسير وسط مبانٍ مدمرة في الغوطة الشرقية (رويترز)

تعمل الولايات المتحدة مع حلفائها على «استراتيجية عزلة» ضد النظام السوري، تشمل عقوبات إذا عرقل رئيس النظام بشار الأسد العملية السياسية الرامية لإنهاء الحرب المستمرة منذ سبع سنوات.
وقال جيم جيفري ممثل الولايات المتحدة الخاص بسوريا، إن واشنطن ستعمل مع دول في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط لفرض عقوبات دولية مشددة إذا تقاعس نظام الأسد عن التعاون بخصوص إعادة كتابة الدستور تمهيدا لإجراء انتخابات.
وأضاف جيفري: «إذا فعل النظام ذلك، نعتقد أن بوسعنا عندئذ ملاحقته بنفس الطريقة التي لاحقنا بها إيران قبل 2015، بعقوبات دولية مشددة»، مشيرا إلى عقوبات فرضت على طهران بسبب برنامجها النووي.
وتابع: «حتى إذا لم يقرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فسنفعل ذلك من خلال الاتحاد الأوروبي، سنفعله من خلال حلفائنا الآسيويين، ثم سيكون شغلنا الشاغل جعل الحياة أسوأ ما يمكن لهذا النظام المتداعي ونجعل الروس والإيرانيين الذين أحدثوا هذه الفوضى يهربون منها».
وقام حلفاء الأسد، روسيا وإيران، فضلا عن الصين، ببعض الاستثمارات في البلاد، لكنهم لا يستطيعون تحمل تكاليف إعادة الإعمار ويريدون تقاسم العبء مع دول أخرى.
وقالت الدول الغربية إنها لن توافق على تمويل إعادة إعمار سوريا أو إسقاط العقوبات دون تسوية سياسية. وتجعل العقوبات الأميركية من الصعب بالفعل على الشركات الأجنبية العمل هناك.
وجيفري مكلف من وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بالإشراف على دور واشنطن بالعملية السياسية، في الوقت الذي يعمل فيه تحالف بقيادة الولايات المتحدة على القضاء على فلول تنظيم داعش.
وقال جيفري إن اتفاقا في الآونة الأخيرة بين تركيا وروسيا أدى إلى تفادي هجوم للنظام السوري على إدلب، آخر منطقة كبيرة تحت سيطرة المعارضة المسلحة، وإن إسقاط قوات النظام السوري طائرة حربية روسية بطريق الخطأ يتيح فرصة للضغط من أجل تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 بشأن إنهاء الصراع في سوريا.
وفوض المجلس مبعوث الأمم المتحدة الخاص ستيفان دي ميستورا للتوصل إلى اتفاق على دستور جديد وانتخابات جديدة وإصلاح نظام الحكم في سوريا.
وتم الاتفاق على تشكيل لجنة دستورية في مؤتمر السلام السوري في منتجع سوتشي الروسي في يناير (كانون الثاني). والأمر متروك لدي ميستورا ليقرر من يختار. وقال دي ميستورا إنه سيختار نحو 50 شخصا، بينهم مؤيدون للنظام والمعارضة ومستقلون.
ووافق النظام السوري في البداية على الخطة، لكنه رفضها في وقت لاحق. ويأتي تقديمها قائمة أسماء إلى الأمم المتحدة في أعقاب اجتماع هذا الشهر بين الأسد وداعمه الرئيسي، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ولم تفلح تسع جولات من المحادثات معظمها في جنيف في جمع الأطراف المتحاربة معا لإنهاء الصراع الذي أودى بحياة مئات الآلاف وشرد الملايين.
وخلال اجتماع على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس دعا وزراء خارجية الولايات المتحدة ومصر وفرنسا وألمانيا والأردن وبريطانيا والسعودية دي ميستورا إلى تشكيل اللجنة الدستورية ورفع تقرير بشأن التطورات بنهاية أكتوبر (تشرين الأول).
وفي حين تم تجنب الهجوم على إدلب، ما زالت واشنطن قلقة من أن النظام السوري قد يستخدم الأسلحة الكيماوية.
وأمر الرئيس الأميركي دونالد ترمب مرتين بضربات جوية أميركية ضد أهداف للنظام السوري كعقاب على استخدام الأسلحة الكيماوية.
وقال جيفري: «ليس هذا غير مطروح على الطاولة، لأن النظام عالق بنصف أراضي سوريا وسكانها تحت سيطرته، والهدف السهل هو إدلب، لأن المناطق الأخرى تتعامل فيها مع الولايات المتحدة مباشرة وتركيا مباشرة».