أميركا تحمّل إيران المسؤولية عن استهداف منشآتها في العراق

مدخل قنصليّت الولايات المتحدة في البصرة
مدخل قنصليّت الولايات المتحدة في البصرة
TT

أميركا تحمّل إيران المسؤولية عن استهداف منشآتها في العراق

مدخل قنصليّت الولايات المتحدة في البصرة
مدخل قنصليّت الولايات المتحدة في البصرة

شدد وزير الخارجية مايك بومبيو على أن بلاده أبلغت إيران بأنها ستتحمل مسؤولية أي ضرر يلحق بأميركيين أو منشآت أميركية في العراق على أيدي قوات إيرانية أو ميليشيات مرتبطة بها.
وأعلنت الولايات المتحدة أمس أنها أغلقت قنصليّتها في البصرة، متحدثةً عن أسباب أمنيّة. وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هيذر ناورت إلى أنّ الوزير بومبيو أمر جميع الموظفين الأميركيين بمغادرة البصرة، موضحةً أنّ الخدمات القنصليّة ستؤمّنها السفارة الأميركية في بغداد.
وجاء ذلك في وقت نفت قيادة شرطة البصرة سقوط صواريخ على مطار البصرة أو القنصلية الأميركية التي تقع قربه بخلاف ما تردد في كثير من وسائل الإعلام. وقال مدير إعلام شرطة المحافظة العقيد حسن المنصوري في بيان، أمس، إن ثلاث قذائف هاون سقطت في مطار البصرة، مؤكدا أنها «ليست صواريخ ولم توقع خسائر بشرية والعمل مستمر في المطار».
من جهتها، نقلت محطة (سي إن إن) الأميركية عن متحدث باسم الخارجية الأميركية قوله إن صواريخ أطلقت تجاه مطار البصرة في الساعات الأولى من الصباح، إلا أنها لم تضرب داخل المطار أو القنصلية الأميركية التي تقع على مقربة من المطار. وبين المتحدث أن القنصلية لم تتضرر، مؤكدا أن الخارجية الأميركية تراقب الوضع عن كثب وأن سلامة وأمن الأميركيين تعتبر أولوية عليا.
وفي سياق تضارب المعلومات، أكد مصدر أمني في البصرة ما ورد في بيان شرطة المحافظة بشأن سقوط قذائف هاون قائلا إن «السلطات داخل المطار أجلت الموظفين المدنيين وأخلت أبراج المراقبة تحسباً لأي طارئ».
إلى ذلك، نقلت وسائل إعلامية محلية، عن مصدر أمني، إن ثلاثة صواريخ سمعت أصوات انطلاقها في منطقة أبي صخير سقطت خارج سياج مطار البصرة الدولي بين البرجين (5 و6). وبين المصدر الأمني أن «تلك الصواريخ مجهولة النوع لكنها لم تتسبب بخسائر بشرية أو مادية». وكان وزير النقل العراقي كاظم فنجان الحمامي قد أكد من جانبه عدم حصول أي أضرار في مطار البصرة الدولي، كما أن حركة الطيران في المطار ما زالت مستمرة دون توقف وذلك على خلفية سقوط صواريخ في منطقة قريبة من محيطه الخارجي، محذرا في الوقت نفسه أن تكرار مثل هذه الظاهرة مستقبلا قد يؤثر على حركة الخطوط الجوية.
من جهته، رجح مسؤول سابق في مجلس محافظة البصرة لـ«الشرق الأوسط» طالبا عدم الإشارة إلى اسمه، أن «الهدف من هذه الصواريخ أو قذائف الهاون ليس مطار البصرة بل القنصلية الأميركية قربه والسبب مثلما هو معروف لا يخرج عن سياق التصعيد الواضح بين الأميركيين والإيرانيين الذين يريدون أن تكون الأراضي العراقية مكانا لتصفية الحسابات بينهم بسبب إصرار الولايات المتحدة على فرض المزيد من العقوبات على إيران».
وأضاف أن «مطار البصرة سوف يتضرر بالتأكيد عند تكرار مثل هذه العمليات لأنها ليست دقيقة الأهداف حتى تذهب مباشرة إلى هدفها الرئيسي وهو القنصلية، بل ربما يبقى المطار هو الضحية الأولى مما يمكن أن يتسبب بتأخير واضح في حركته الملاحية في المستقبل». وأوضح أن «المسار الذي اتخذته مظاهرات البصرة ومنها حرق القنصلية الإيرانية دون الأميركية أضفى على عملية التصعيد بين الطرفين أبعادا أخرى سوف تظل البصرة تدفع ثمنها ما لم يكن هناك موقف قوي من قبل الحكومة العراقية».



مسؤولان أمميان ينقلان المخاوف السورية إلى مجلس الأمن

المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن يتحدث عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من جنيف لأعضاء مجلس الأمن في نيويورك (الأمم المتحدة)
المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن يتحدث عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من جنيف لأعضاء مجلس الأمن في نيويورك (الأمم المتحدة)
TT

مسؤولان أمميان ينقلان المخاوف السورية إلى مجلس الأمن

المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن يتحدث عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من جنيف لأعضاء مجلس الأمن في نيويورك (الأمم المتحدة)
المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن يتحدث عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من جنيف لأعضاء مجلس الأمن في نيويورك (الأمم المتحدة)

حض مسؤولان أمميان من أعضاء مجلس الأمن على مواكبة العملية الانتقالية في سوريا بعد الإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد. وشدّدا على التمسك بمقتضيات القرار «2254» رغم أن السلطات المؤقتة، برئاسة زعيم «هيئة تحرير الشام» أحمد الشرع، «أبدت تحفظات» على بعض مندرجاته.

وحذّر المسؤولان الأمميان من أن «الفشل في تحقيق انتقال شامل قد يؤدي مرة أخرى إلى اضطرابات»، في ظل مخاوف زائدة من العمليات العسكرية الإسرائيلية من جهة، واحتمال استغلال «داعش» للوضع الراهن من جهة أخرى.

وعقد مجلس الأمن جلسته هذه حول سوريا، الأربعاء، فاستمع إلى إفادتين، الأولى من المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، حول الأوضاع السياسية، ومن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة، توم فليتشر، حول الحال الإنسانية في سوريا بعد شهر واحد من انهيار نظام الأسد.

وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة توم فليتشر يقدم إفادة لأعضاء مجلس الأمن حول سوريا (الأمم المتحدة)

وفي مستهل كلامه، أطلع بيدرسن أعضاء مجلس الأمن على التطورات الأخيرة في سوريا، وانخراطه مع السلطات المؤقتة بقيادة أحمد الشرع، الذي أعلن اتفاقات مع عدد من الفصائل المسلحة لحلها ودمجها في الجيش السوري الموحد، مشيراً إلى إعلان السلطات المؤقتة خططاً لعقد مؤتمر حوار وطني لجمع القوى السياسية والطائفية المختلفة لمناقشة العملية الانتقالية. ولاحظ أنه رغم أن التقارير الإعلامية تشير إلى أن المؤتمر قد يعقد الشهر الحالي، فإن وزير خارجية الحكومة المؤقتة أسعد الشيباني أفاد بأن الأمر يتطلب مزيداً من الوقت، موضحاً أن الاستعدادات جارية لتشكيل لجنة تحضيرية تكفل أوسع تمثيل لشرائح الشعب السوري، علماً بأن الشيباني ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة قاما بزيارات دبلوماسية إلى كل من المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة والأردن، بهدف بناء الدعم لـ«استقرار سوريا وأمنها وانتعاشها الاقتصادي وبناء شراكات متميزة».

6 نقاط

وعدّد بيدرسن ست نقاط رئيسة، أولها: «مواصلة السلطات المؤقتة العمل على هيكلة وتعزيز سلطتها». وأشار في الثانية إلى «علامات على عدم الاستقرار داخل المناطق الخاضعة لسيطرة السلطات المؤقتة»، بما في ذلك «تقارير متعددة عن حوادث عنف - في المنطقة الساحلية وحمص وحماة على وجه الخصوص - بما في ذلك روايات عن المعاملة المهينة والمذلة»، فضلاً عن «مقاطع فيديو لما يبدو أنها انتهاكات أو عمليات قتل خارج نطاق القضاء لمسؤولين من النظام السابق». وتتعلق الثالثة بوجود «مناطق كبيرة خارج سيطرة السلطات المؤقتة»، إذ «يستمر الصراع» وسط «تهديدات حقيقية لسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها». وأوضح أنه «لا تزال مناطق الشمال الشرقي، وكذلك أجزاء من مدينة حلب، تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب» في ظل «اشتباكات وتبادل لإطلاق النار بالمدفعية بين قوات سوريا الديمقراطية وقوات الجيش الوطني السوري على وجه الخصوص». وحض على «تطوير كل قنوات الحوار ودعمها، كما حض كل الأطراف على إيجاد طريق للمضي قدماً من دون مواجهة عسكرية». وعبّر عن «قلق عميق إزاء استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي والنشاط العسكري، بما في ذلك خارج منطقة الفصل، في انتهاك لاتفاق فك الارتباط لعام 1974»، مضيفاً أنه «لا بد من وقف الهجمات على سيادة سوريا وسلامة أراضيها». وشدّد على أن «(داعش) لا يزال يشكل قلقا كبيرا، مع استمرار نشاطاته، والمخاوف من أنه قد يسعى إلى الاستفادة من التقلبات الأمنية في بعض المناطق».

وإذ ركز في النقطة الرابعة على الحاجات الإنسانية الملحة للشعب السوري، أكد في الخامسة أن «الطريق إلى الأمام في الانتقال السياسي غير واضح»، علماً بأن «هناك عناصر إيجابية يمكن البناء عليها، ولكن هناك أيضاً عدة نقاط مثيرة للقلق يعبر عنها السوريون»، بما في ذلك «التعبير عن المواقف بشأن طبيعة الدولة قبل العملية الدستورية، أو إصدار قرارات سياسية طويلة الأجل فيما يتعلق بقطاع الأمن، أو في مجالات مثل التعليم». وقال: «تلقى بعض السوريين إشارات إيجابية من السلطات المؤقتة، خصوصاً من حيث التأكيد على الشمولية والحاجة إلى إشراك طيف واسع من السوريين في تشكيل المرحلة الانتقالية (...) وفي الوقت ذاته، سمعنا مخاوف بشأن الافتقار إلى الشفافية حول التوقيت والإطار والأهداف والإجراءات في أي مؤتمر للحوار الوطني - وكذلك المشاركة، من حيث معايير الحضور وتوازن التمثيل».

وأكد في النقطة السادسة أنه «مستعد للعمل مع السلطات المؤقتة بشأن كيفية تطوير الأفكار والخطوات الناشئة والمهمة التي تم التعبير عنها حتى الآن والمبادرة بها نحو انتقال سياسي موثوق وشامل»، طبقاً للمبادئ المنصوص عليها في القرار «2254». ومع ذلك، أشار إلى أن «السلطات السورية المؤقتة أبدت تحفظات بشأن استمرار أهمية القرار (2254)»، داعية إلى مراجعته. وأكد أنه «شجع السلطات المؤقتة على الانخراط في حوار بشأن مخاوفها»، محذراً من أن «الفشل في تحقيق انتقال شامل قد يؤدي مرة أخرى إلى اضطرابات مدنية».

الدعم المطلوب

أما فليتشر، فقدّم لمحة عامة عن الوضع الإنساني الصعب في البلاد، والجهود التي تبذلها الوكالات الإنسانية لتوصيل المساعدات في كل أنحاء البلاد. وقال إن الوضع الإنساني في سوريا «لا يزال مأسوياً» رغم الاستقرار النسبي في الأسابيع الأخيرة. وأضاف أن «الخدمات الأساسية تحتاج إلى إعادة البناء، ويحتاج المدنيون إلى الحماية، وتواجه النساء والفتيات التهميش». وأكد أن «حماية المدنيين أمر بالغ الأهمية، مع نزوح أكثر من 620 ألف شخص، ويواجه الكثير منهم ظروف الشتاء القاسية».

وطلب فليتشر من مجلس الأمن «دعم الضمانات باحترام القانون الإنساني الدولي، وتمكين المنظمات الإنسانية من العمل بحرية»، فضلاً عن «زيادة التمويل للدعم الأطول أمداً»، و«ضمان تدفق الدعم بكفاءة إلى داخل سوريا ومن خلالها، مع عدم إعاقة العقوبات للمساعدات الإنسانية والدعم من البلدان المجاورة».

مواقف الأعضاء

وعبّر أعضاء المجلس عن دعمهم لجهود بيدرسن، ودور الأمم المتحدة في «تيسير العملية الانتقالية والمبادئ المنصوص عليها في القرار (2254)». وتحدث بعضهم عن القلق من استمرار الأعمال العدائية في بعض أجزاء البلاد، خصوصاً الشمال، داعين إلى معالجة التوترات بين الفصائل العسكرية المختلفة، والحفاظ على الهدوء، والاتفاق على وقف النار على مستوى البلاد، فضلاً عن حماية المدنيين، بما في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، في ظل «تقارير مقلقة» عن عمليات قتل خارج نطاق القضاء وأعمال انتقامية.

وسلط أعضاء مجلس الأمن الضوء أيضاً على أهمية مكافحة الإرهاب في سوريا، والحاجة إلى منع «داعش» والجماعات الإرهابية الأخرى من إعادة بناء قدراتها. وطالب البعض بـ«احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها»، مندداً بالغارات الجوية الإسرائيلية المتواصلة.