عرسال تستعيد أنفاسها بعد خروجها من ورطة حرب «داعش» و«النصرة»

أبناؤها بين فكّي كماشة بسبب عودة المخابرات السورية وتمدد «حزب الله»

مدخل عرسال
مدخل عرسال
TT

عرسال تستعيد أنفاسها بعد خروجها من ورطة حرب «داعش» و«النصرة»

مدخل عرسال
مدخل عرسال

تعلن صورة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الوصول إلى بلدة عرسال. هنا لا وجود لصور الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، والخميني، ولافتات تحمل شعار «يا حسين»، التي ترافق زائر المنطقة من بعلبك إلى الهرمل على امتداد 38 كيلومتراً.
عدا صور الحريري، تشير إلى البلدة حدة الصعود عبر طرق يجتاحها الغبار، وسط جرود تحفرها المقالع والكسارات فهي ترتفع عن سطح البحر من 1400 إلى 2000 متر. يغلب التصحر على جغرافيتها ويسيطر الجفاف عليها، ما ينعكس على طبيعة أهلها، وطبيعة البناء العشوائي في وسط المدينة، الذي حولته حركة التجارة الناجمة عن وجود نحو مائة ألف نازح إلى أسواق شعبية بامتياز.
يقول أحد العرساليين إن «انتشار محلات السوريين يجعلنا نحسب أننا في القلمون السورية».
البلدة تواصل استعادة أنفاسها بعد الأحداث التي عاشتها. ففي نهاية عام 2011 بدأ الحديث عن وجود لمقاتلي تنظيم «القاعدة» في عرسال البقاعية، من مصادر النظام السوري، وأيدها في ذلك الحين وزير الدفاع اللبناني آنذاك فايز غصن، في حين نفى ذلك في حينه رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، ووزير الداخلية مروان شربل. «آنذاك لم يكن قد تم اختراع (داعش) وجبهة النصرة»، كما يقول لـ«الشرق الأوسط» أحد السكان.
وقام الجيش السوري بقصف البلدة مراراً، بحجة وجود قوات من المعارضة انسحبت إلى البلدة بعد معارك القلمون، لكن القصف كان يطال بالدرجة الأولى اللاجئين السوريين، كما توغل الجيش السوري في البلدة لأكثر من مرة وقام بزرع عدة ألغام واشتبك مع الأهالي وقتل وقَبض على عدة مواطنين لبنانيين، مما دفع الجيش اللبناني إلى الرد وقصف مواقع الجيش السوري.
في أغسطس (آب) 2014 اندلعت المعركة، فقام مقاتلو «جبهة النصرة» وتنظيم «داعش» بالسيطرة على البلدة واقتحام فصيلة درك عرسال وأسر 22 من قوى الأمن الداخلي وعناصر الجيش اللبناني، مما دفع الجيش اللبناني إلى استقدام التعزيزات إلى محيط البلدة، وأدى إلى أن يرفع «حزب الله» جهوزيته في المناطق الجرودية القريبة من الجرود.
أما معركة تحرير الجرود فقد شنها «حزب الله» في يوليو (تموز) 2017 وأسفرت عن انسحاب «جبهة النصرة» وتأمين حافلات مكيفة لنقل عناصر «داعش»، ولكن من دون معركة فعلية، كما يقول «علي» من عرسال. ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أن «حضور (النصرة) كان أكبر من حضور (داعش) في البلدة. و(النصرة) خرجت بالاتفاق، ولم يسأل أحد كيف دخلت وكيف خرجت، في حين سُلِّط الضوء على خروج الدواعش. كلهم مخابرات من أبو مالك التلي إلى أبو العدس ومن أدخلهم إلينا أخرجهم بالحفظ والأمان...». أحد أبناء الهرمل، من خارج بيئة «حزب الله»، يؤكد أن «الكارثة التي لحقت بعرسال هي صنيعة الحزب. فالصواريخ التي كانت تُطلق على القرى كانت تطلق من جرودنا وليس من جرود عرسال، كانت تُرمى دائماً حيث لا سكان في خارج القرى. كان من المطلوب خلق جو عدائي وحقد وتجييش واستفزاز.
ويَعتبر العرساليون أن طابوراً خامساً وُلد فجأة في القرية. وهو لعب لعبة وسخة بين السوريين واللبنانيين. الشيخ مصطفى الحجيري المعروف بـ(أبو طاقية) تحول من سائق شاحنة إلى مليونير بين ليلة وضحاها، ومثله كثر. أصبح لدينا أثرياء حرب وأصبحنا تحت رحمة الفتنة الطائفية التي تخنقنا وتضعنا بين فكّي كماشة».
بدوره، يتهم «علي» عناصر من «حزب الله» أيضاً بقتل خالد حميد، ما تسبب بفتنة ومعارك بين العرساليين والحزب. يروي: «سمعنا صوت رصاص. قال الشباب إن (حزب الله) هجم على القرية. واضح أنهم ثأروا منه فهو كان قد نفّذ عملية ضدهم في حمص وأوجعهم وقتل منهم من قتل. طلبوا رأسه، فتم غض النظر وسقطت ورقته. كان خارجاً إلى المسجد ليصلي. هجموا عليه ببدلات مدنية. لو أنه مطلوب كان يجب توقيفه وليس قتله بهذا الشكل. هجم الشباب واشتبكوا مع مطلقي النار. وبعد ذلك يقولون إن مخابرات الجيش هي التي قتلته. رئيس بلدية عرسال السابق علي الحجيري الملقب بـ(أبو عجينة) اتصل في حينه بمخابرات الجيش مستفسراً، فجاءه الرد بأنهم لم يرسلوا أحداً. يبدو أن الطاسة ضايعة. ومن ذهب ليتفرج على ما يجري قالوا إنه إرهابي. وألقوا القبض عليه».
يصر «علي» على أن «الحزب هو من ورَّط لبنان في الحرب السورية، إذ لم تكن لتفتح جبهات على الحدود اللبنانية لو لم يدخل الحزب بكل قواه العسكرية لينقذ نظام بشار الأسد، من دون أن يتوقف عند منسوب الحقد المرتفع الذي سبّبه بين اللبنانيين والسوريين من جهة وبين أهالي عرسال والقرى الشيعية المحيطة بالبلدة من جهة أخرى. وبعد انتهاء المعارك في عرسال تغيرت الأحوال، أصبح كل المتنفذين السوريين في عرسال مرتبطين بالنظام السوري. فقد عادت المخابرات السورية إلى البلدة. وسيطر الخوف على الجميع. أصبحنا نحسب حساب الكلمة التي نتلفظ بها».
ما يقوله «علي» لا يحتاج إلى أدلة، فالجلوس في ضيافة عائلة عرسالية يُظهر الصورة؛ ما إن يبدأ الأب في الكلام حتى تنهره الأم، وإذا استرسلت الأم يغضب الابن الأكبر المنتسب إلى الجيش اللبناني ليقاطعها بقوله: «نحن لم نرَ شيئاً»، أما إذا حاولت الأم نبذ النبرة المذهبية من حديثها، قد يهبّ ابنها الثاني وهو يحمل سبحة في يده، ليؤكد لها أن عناصر من «حزب الله» كانوا يغتالون من يزعجهم منتحلين صفة عسكرية في أحد الأجهزة الأمنية.
ويقول «أحمد» لـ«الشرق الأوسط»: «ما حصل أشبه بالفيلم الذي تم تدبيره، ليلبس ابن عرسال قميصاً ليس قميصه. مَن أدخل (حزب الله) ونظام الأسد إلينا من جديد؟ لماذا تدفق النازحون السوريون إلى بلدتنا دون غيرها؟ مَن فتح لهم الطريق من القلمون ومن القصير؟ مَن أخرج الدواعش عندما كان الجيش يريد أن يحاصرهم، لماذا هرّبوهم بالفانات المكيفة؟ أين الدولة اللبنانية؟ جبهة النصرة كانت تحصل على الطعام الطازج في المغاور. مَن كان يمرره لهم؟ الله العليم».
ويضيف: «أولادنا في الجيش اللبناني، مع هذا وضعونا بمواجهة آل النزال وآل حمية وتربطنا بهم مصاهرة (وهم من أبناء القرى الشيعية المحيطة بعرسال)، وقد أُعدم اثنان من أبناء هاتين العائلتين على يد جبهة النصرة و(داعش). والسبب هو أحداث الفتنة. أصبح هناك ثأر بين العشائر وأهل عرسال بعدما كنا كالأهل، علاقاتنا أخوية ويتزاوج بعضنا من بعض».
ويؤكد «أحمد» أن «ابن عرسال مظلوم وأُهين كثيراً. صرنا إذا أردنا الانتقال في شوارع البلدة تستوقفنا الحواجز ويطلبون هوياتنا. صرنا منطقة عسكرية من دون أن نعرف، وُجِّهت الاتهامات إلى الأبرياء بأنهم إرهابيون وهم مسالمون. معروف من هم الإرهابيون أما الناس العاديون فلا علاقة لهم بالإرهاب».
تقول «فريال»: «خطفوا ابني لأنه من عرسال، ودفعنا فدية ليطلقوا سراحه. وهم يتغنون بالانتصار على الإرهاب. اخترعوا عدواً ليخترعوا الانتصار. صرنا نخاف أن نقول: إننا من عرسال، تهجّرنا إلى تعلبايا. خرّبوا كل شيء. صار أزواجنا وأولادنا بلا عمل، لا نستطيع الوصول إلى بساتيننا في الجرود. لم يعد لابن عرسال إلا رب العالمين. أكثر من نصف بساتين الكرز جفّ، وقصّوا الشجر ليتدفأوا بخشبه. أكثر من ذلك لا ماء ولا كهرباء ولا شبكات للصرف الصحي في البلدة».
يصر «أحمد» على أن «هناك من تم توظيفهم ليبتزّونا ويهددونا بالدواعش وجبهة النصرة، فرضوا علينا الخوات. واليوم مع عودة المخابرات السورية إلى القرية هناك من يهددنا مستقوياً بهذه المخابرات. هددوا صاحب فرن ليدفع خوة وعندما رفض ألقوا قنبلة على فرنه. ثم أتى من يدّعي أنه وسيط ليرغمه على دفع الخوة حفاظاً على حياته وحياة عائلته».
«فريال» تحلم بعودة النازحين إلى بلدهم. تقول: «النظام السوري أخذ منا كل شيء. ومع هذا فتحنا بيوتنا للنازحين، لكن بعد كل ما جرى، الله يسعدهم ويبعدهم. لكن هناك من يريد لهم أن يبقوا لأنه يسترزق على ظهرهم، لو يقطعون المساعدات التي يسرقها كبار المستفيدين بينما لا يستفيد المستحقون إلا بنسبة قليلة، ربما يبدأ البحث الجدي بعودتهم إلى بلدهم. حالياً النساء والأطفال والمسنون يعودون، أما الشباب فيبقون خوفاً من التجنيد الإلزامي، أو لأن العمل هنا له مردود أكبر منه في سوريا، لكن هناك من النازحين من ندم على مغادرة أرضه وهو يلعن من شجعه على النزوح».
يعلق الابن: «صعب أن يغادر السوريون، هم يعملون طول النهار تحت حرارة الشمس مقابل نحو 15 دولاراً».
عدد سكان عرسال 50 ألفاً ومَن غادر بسبب الأحداث عاد. والعرسالي لا يحب أن يترك أرضه ولا يفكر بالاغتراب ليعمل. أقصى أمنيته أن يلتحق بمؤسسات الدولة، وتحديداً الأمنية منها. هو ابن دولة بامتياز.
لا ينكر العرساليون أن النزوح السوري أنعش الاقتصاد في بداياته. فقد نشطت حركة البناء لتأجير المنازل للسوريين النازحين، كذلك انتشرت محلات الهواتف الخلوية والإنترنت، ومتاجر الألبسة والمواد الغذائية التي يأتي معظمها تهريباً من سوريا. يبيعونها بأسعار منخفضة، والأمر يخفف عنا كاهل ارتفاع الأسعار، من جهة، لكنه يقطع رزق تجار البلدة من جهة أخرى.



إدارة «حماس» ملف الرهائن... الوقت ضد «الصفقة»

بالون كبير دعماً للأسرى الإسرائيليين لدى حركة «حماس» كُتب عليه «أنقذوهم الآن»
بالون كبير دعماً للأسرى الإسرائيليين لدى حركة «حماس» كُتب عليه «أنقذوهم الآن»
TT

إدارة «حماس» ملف الرهائن... الوقت ضد «الصفقة»

بالون كبير دعماً للأسرى الإسرائيليين لدى حركة «حماس» كُتب عليه «أنقذوهم الآن»
بالون كبير دعماً للأسرى الإسرائيليين لدى حركة «حماس» كُتب عليه «أنقذوهم الآن»

بعد أكثر من 420 يوماً على أطول حرب مدمرة عرفها الفلسطينيون، لا يزال الغزيون الذين فقدوا بلدهم وحياتهم وبيوتهم وأحباءهم، لا يفهمون ماذا حدث وماذا أرادت حركة «حماس» حقاً من هجومها المباغت في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على إسرائيل، الهجوم الذي غير شكل المنطقة وفتح أبواب الحروب والتغييرات.

الشيء الوحيد الواضح حتى الآن هو أن غزة تحولت إلى منطقة غير قابلة للحياة، ولا شيء يمكن أن يصف ألم الباقين على قيد الحياة الذين فقدوا نحو 50 ألفاً في الحرب المستمرة، وأكثر من 100 ألف جريح.

وإذا كان السكان في قطاع غزة، وآخرون في الضفة الغربية وربما أيضا في لبنان ومناطق أخرى لم يفهموا ماذا أرادت «حماس»، فإنهم على الأقل يأملون في أن تأتي النتائج ولو متأخرة بحجم الخسارة، ولا شيء يمكن أن يعوض ذلك سوى إقامة الدولة. لكن هل أرادت «حماس» إقامة الدولة فعلاً؟

هاجس الأسرى الذي تحول طوفاناً

في الأسباب التي ساقتها، تتحدث حركة «حماس» عن بداية معركة التحرير، لكنها تركز أكثر على «تحريك المياه الراكدة في ملف الأسرى الإسرائيليين الذين كانت تحتجزهم الحركة قبيل الحرب»، و «الاعتداءات المتكررة من قبل المنظومة الأمنية الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين»، إلى جانب تصاعد العدوان باتجاه المسجد الأقصى والقدس وزيادة وتيرة الاستيطان.

ولا تغفل الحركة عن أنها أرادت توجيه ضربة استباقية تهدف لحرمان تل أبيب من مباغتة غزة، وإعادة القضية إلى الواجهة.

وقالت مصادر من «حماس» لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الأسباب كانت صحيحة وكافية بالنسبة للحركة لاتخاذ قرار شن الهجوم، لكن خرج المخطط عن السيطرة».

لافتات في القدس تنادي بعقد صفقة لإطلاق الأسرى الإسرائيليين في غزة بجانب صورة لزعيم «حماس» يحيى السنوار وأخرى لزعيم «حزب الله» حسن نصر الله اللذين قتلتهما إسرائيل في سبتمبر وأكتوبر الماضيين (أ.ف.ب)

وأضاف: «الهدف الرئيسي كان أسر جنود إسرائيليين وعقد صفقة تاريخية. ثم تأتي الأسباب الأخرى. لكن لم يتوقع أحد حتى المخططون الرئيسيون، أن تنهار قوات الاحتلال الإسرائيلي بهذه الطريقة، ما سمح بالدفع بمزيد من المقاومين للدخول لمناطق أخرى في وقت وجيز، قبل أن يتسع نطاق الهجوم بهذا الشكل».

ويعد تحرير الأسرى الفلسطينيين بالقوة، هاجس «حماس» منذ نشأت نهاية الثمانينات.

ونجحت الحركة بداية التسعينات أي بعد تأسيسها فوراً باختطاف جنود في الضفة وغزة والقدس وقتلتهم دون تفاوض. وفي عام 1994 خطف عناصر «حماس» جندياً وأخذوه إلى قرية في رام الله وبَثُّوا صوراً له ورسائل، وطلبوا إجراء صفقة تبادل، قبل أن يداهم الجنود المكان ويقتلوا كل من فيه.

وخلال العقود القليلة الماضية، لم تكل «حماس» أو تمل حتى نجحت عام 2006 في أسر الجندي جلعاد شاليط على حدود قطاع غزة، محتفظة به حتى عام 2011 عندما عقدت صفقة كبيرة مع إسرائيل تم بموجبها تحرير شاليط مقابل ألف أسير فلسطيني، بينهم يحيى السنوار الذي فجر فيما بعد معركة السابع من أكتوبر من أجل الإفراج عمن تبقى من رفاقه في السجن.

وتعد الحركة، الوحيدة التي نجحت في خطف إسرائيليين داخل الأراضي الفلسطينية، فيما نجح الآخرون قبل ذلك خارج فلسطين.

وقال مصدر في «حماس»: «قيادة الحركة وخاصةً رئيس مكتبها السياسي يحيى السنوار، كانت تولي اهتماماً كبيراً بملف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وظلت تبحث عن كل فرصة لإخراج أكبر عدد ممكن منهم».

وأضاف: «السنوار وعد رفاقه عندما خرج في صفقة شاليط بالإفراج عنهم».

انفجار ضخم بعد قصف إسرائيلي لمخيم البريج جنوب غزة (إ.ب.أ)

وفعلاً حاول السنوار التوصل إلى صفقة من خلال مفاوضات على 4 أسرى لدى الحركة، وهم الجنود: هدار غولدن، وآرون شاؤول، اللذان تم أسرهما عام 2014، وأفراهام منغستو بعدما دخل الحدود بين عسقلان وغزة في العام نفسه، وهشام السيد بعد تسلله هو الآخر من الحدود.

تكتيكات «حماس» قبل وبعد

منذ 2014 حتى 2023 جربت «حماس» كل الطرق. عرضت صفقة شاملة وصفقة إنسانية، وضغطت على إسرائيل عبر نشر فيديوهات، آخرها فيديو قبل الحرب لمنغتسو، قال فيه: «أنا أفيرا منغيستو الأسير. إلى متى سأبقى في الأسر مع أصدقائي»، متسائلاً: «أين دولة إسرائيل وشعبها من مصيرهم».

ونشْر الفيديوهات من قبل «حماس» ميَّز سياسة اتبعتها منذ نشأتها من أجل الضغط على إسرائيل لعقد صفقات تبادل أسرى، وهو نهج تعزز كثيراً مع الحرب الحالية.

وخلال أكثر من عام نشرت «حماس» مقاطع فيديو لأسرى إسرائيليين بهدف الضغط على الحكومة الاسرائيلية، وعوائل أولئك الأسرى من جانب آخر، وكان آخر هذه المقاطع لأسير أميركي - إسرائيلي مزدوج الجنسية يدعى إيدان ألكسندر.

وظهر ألكسندر قبل أسبوع وهو يتحدث بالإنجليزية متوجهاً إلى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، وبالعبرية متوجهاً إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مطالباً إياهم بالعمل على الإفراج عنه وعن الأسرى ضمن صفقة تبادل، مؤكداً أن حراسه من عناصر «حماس» أخبروه بأنهم تلقوا تعليمات جديدة إذا وصل الجيش الإسرائيلي إليهم، في إشارة لإمكانية قتله، داعياً الإسرائيليين للخروج والتظاهر يومياً للضغط على الحكومة للقبول بصفقة تبادل ووقف إطلاق النار في غزة. مضيفاً: «حان الوقت لوضع حد لهذا الكابوس».

وكثيراً ما استخدمت «حماس» هذا التكتيك، لتظهر أنها ما زالت تحافظ على حياة العديد منهم وأنهم في خطر حقيقي، وللتأكيد على موقفها المتصلب بأنه لا صفقة دون وقف إطلاق نار.

وفي الأيام القليلة الماضية، نشرت «حماس» فيديو جديداً عبر منصاتها أكدت فيه أن 33 أسيراً قتلوا وفقدت آثار بعضهم بسبب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وجيشه، وأنه باستمرار الحرب قد تفقد إسرائيل أسراها إلى الأبد.

إذن من أجل كل هذا وبعدما فشلت «حماس» في الوصول إلى صفقة، هاجمت في السابع من أكتوبر.

وقال مصدر مطلع: «لم تجد قيادة (حماس) أمامها سوى الخيار العسكري لتحريك هذا الملف، بعدما أهملت إسرائيل الملف ومطالبات الحركة بإتمام صفقة».

لكن النتائج جاءت عكس ما اشتهت السفن.

وأغلب الظن أن حركة «حماس» كانت تخطط لأسر عدد محدود من الإسرائيليين، تدخل بعدها في معركة قصيرة مع إسرائيل تجبر فيها الأخيرة على الإذعان لصفقة تبادل، على غرار ما جرى بعد اختطاف شاليط.

فالطوفان الذي خططت له «حماس»، جلب طوفانات على الفلسطينيين، وتحديداً في غزة التي تدمرت ودفعت ثمناً لا يتناسب مطلقاً مع الهدف المنوي جبايته.

خارج التوقعات

بدأت أصوات الغزيين ترتفع ويجاهر كثيرون بأن إطلاق سراح الأسرى لا يستحق كل هذا الدمار، ويقولون إن عدد الضحايا أصبح أضعاف أضعاف أعداد الأسرى، الذين بلغ عددهم قبل الحرب نحو 6 الآف.

وقال فريد أبو حبل وهو فلسطيني من سكان جباليا نازح إلى خان يونس جنوب القطاع: «كل ما نريده أن تتوقف هذه الحرب، لا شيء يمكن أن يكفر عن الثمن الباهظ جداً الذي دفعناه ولا حتى تبييض السجون بأكملها يمكن أن يعيد لنا جزءاً من كرامتنا المهدورة ونحن في الخيام ولا نجد ما نسد به رمق أطفالنا».

وتساءل أبو حبل: «من المسؤول عما وصلنا إليه؟! لو سئل الأسرى أنفسهم عن هذه التضحيات لربما كانوا تخلوا عن حريتهم مقابل أن يتوقف هدر الدماء بهذا الشكل».

لكن منال ياسين، ترى أن من يتحمل مسؤولية استمرار هذه الحرب هو الاحتلال الإسرائيلي وخاصةً نتنياهو الذي يرفض كل الحلول، معربةً عن اعتقادها أن «حماس» قدمت ما عليها، وحاولت تقديم كثير من المرونة، لكن من ترفض الحلول هي إسرائيل.

وتؤكد ياسين أن جميع سكان غزة يريدون وقف هذه الحرب.

ولا يقتصر هذا الجدل على آراء الناس في الشارع، بل امتد لشبكات التواصل الاجتماعي. وكتب الكاتب محمود جودة على صفحته على «فيسبوك»: «الموضوع صار خارج منطق أي شيء، مطر وجوع وقتل وخوف، أهل غزة الآن بيتعذبوا بشكل حقير وسادي، مقابل اللاشيء حرفياً. الجرحى بينزفوا دم، والمطر مغرقهم، والخيام طارت، والطين دفن وجوه الناس، ليش كل هذا بيصير فينا، ليش وعشان شو بيتم استنزافنا هيك بشكل مهين».

وقال الطبيب فضل عاشور، إن «كل محاولات حماس للحفاظ على البقاء محكومة بالفشل، والعناد اليائس ثمنه دمنا ولحم أطفالنا». فيما كتب الناشط الشبابي أيمن بكر: «ما هذا الخرب يا حماس؟ هل كل هذا يستاهل ما نحن فيه؟ نحن نموت جوعاً وقتلاً».

جوع وأزمة غذاء وتدافع على حصص المساعدات الغذائية في خان يونس (رويترز)

جدل عام وتهم جاهزة

هذا الجدل سرعان ما انتقل إلى السياسيين ورجال الدين.

فقد أثار الشيخ سليمان الداية عميد كلية الشريعة في الجامعة الإسلامية التابعة لـ«حماس»، وأبرز الشخصيات المعروفة مجتمعياً ومن القيادات المؤثرة دينياً داخل الحركة، وجماعة الإخوان المسلمين في فلسطين، جدلاً عبر شبكات التواصل الاجتماعي بعد نشره حلقات متتالية حول ما آلت إليه الحرب من نتائج صعبة على واقع الغزيين سياسياً واقتصادياً ودينياً واجتماعياً.

وكان الداية بالأساس يرد على تساؤلات دفعته لنشر هذه الحلقات، حول تصريحات للقيادي في «حماس» أسامة حمدان، حين قال إن ما يعيشه سكان غزة واقع عاشه كثيرون في العالم على مر التاريخ، مدافعاً عن هجوم 7 أكتوبر، ومبرراً حاجة حركته للتمسك بمواقفها رغم العدد الكبير من الضحايا والدمار الذي لحق بغزة.

ودفع كلام الداية، الكثيرين من المؤيدين لفكرة إنهاء الحرب أو رفضها من الأساس، بينما هاجمه كثيرون من عناصر «حماس» ووصفوه بأنه أحد «المتخاذلين أو المستسلمين».

وكتب الأسير المحرر والمختص بالشؤون الإسرائيلية عصمت منصور على صفحته في «فيسبوك» معلقاً على هذا الجدل: «لا تتهموا كل من يختلف أو يجتهد أو يحاول إثارة نقاش بجمل مسبقة وجاهزة ووضعه في خانة معادية للمقاومة وتحويل المقاومة إلى سيف مسلط على ألسن الناس».

ويرى المحلل السياسي مصطفى إبراهيم، أن هذا الخلاف، طبيعي في ظل الظروف التي تحكم الفلسطينيين، لكنه يعتقد أنه كان من الصواب لو اعترفت «حماس» بأنها ربما قد تكون أخطأت التقدير في ظروف ردة الفعل الإسرائيلية على مثل الهجوم الذي شنته، وكان من الممكن أن يكون بشكل مغاير يخفف من مثل ما يجري على الأرض من مجازر ترتكب يومياً.

وأضاف: «الفلسطينيون بحاجة لنقاش جدي حول كثير من القضايا خاصةً فيما يتعلق بما وصلت إليه القضية الفلسطينية على جميع المستويات».

وتجمع غالبية من الفلسطينيين على أن حركة «حماس» كانت قادرة على أن يكون الهجوم الذي نفذته في السابع من أكتوبر 2023، أكثر حكمةً وأقل ضرراً بالنسبة للغزيين في ردة فعلهم.

أطفال فلسطينيون يحضرون صفاً أقامته معلمة سابقة وأم من رفح لتعليم الأولاد في مركز نزوحهم بإحدى مدارس خان يونس (أ.ف.ب)

ويستدل الفلسطينيون خاصةً في غزة، على العديد من الهجمات التي كانت تنفذها «حماس» لمحاولة خطف إسرائيليين، بشكل يظهر حكمتها، كما جرى في عملية أسر جلعاد شاليط عام 2006.

وتقول مصادر من «حماس» لـ«الشرق الأوسط»، إن ما جرى كان خارج التوقعات، ولم يشمل المخطط الحقيقي للعملية، على الأقل أسر هذا العدد الكبير من الإسرائيليين.

وتعتقد مصادر أخرى أن القائمين على مخطط الهجوم، لو كانوا يدركون أنه سيسير بهذا الشكل، وتحديداً فيما يتعلق بردة الفعل الإسرائيلية، لصرفوا النظر أو أوقفوا الهجوم أو غيروا من تكتيكاته.

وإذا كان ثمة نقاش حول الثمن المدفوع الذي أرادت «حماس» أن تجبيه فإنها حتى الآن لم تُجبِه.

ويبدو أن التوصل لصفقة بين «حماس» وإسرائيل، أعقد مما تخيلت الحركة، في ظل رفض الأخيرة لكثير من الشروط التي وضعتها الأولى، خاصةً فيما يتعلق بالانسحاب من قطاع غزة بشكل كامل، وعودة النازحين من جنوب القطاع إلى شماله، والأزمة المتعلقة بشكل أساسي باليوم التالي للحرب.

وينوي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حتى الآن، المضي في حربه، من أجل مصالح سياسية وشخصية بشكل أساسي، وهو الأمر الذي تؤكده عوائل الأسرى الإسرائيليين وغيرهم وحتى جهات من المؤسسة الأمنية في تل أبيب، التي تشير إلى أن نتنياهو هو من يعرقل أي اتفاق مع «حماس».

وأكد المحلل السياسي مصطفى إبراهيم، أن «نتنياهو يفضل استمرار الحرب في غزة من أجل كسب الوقت للحفاظ على حكمه سياسياً ومنع تفكك ائتلافه الحكومي من جهة، ومنع مقاضاته من جهة أخرى، ولذلك طلب مؤخراً عدة مرات تأجيل شهادته في قضايا الفساد المتهم بها، كما أنه يسعى لسن قوانين تسمح له بعدم الوجود في أماكن معينة لوقت طويل خشيةً من استهدافه بالطائرات المسيّرة، بهدف المماطلة في جلسات المحاكمة».

ويعتقد إبراهيم أنه كان من الممكن سابقاً التوصل لاتفاق جزئي يضمن في نهايته انسحاب إسرائيل من قطاع غزة، إلا أن المشهد المعقد أيضاً في عملية اتخاذ القرار الفلسطيني داخل حركة «حماس» بشكل خاص، كان له أثر سلبي على ذلك، ما أضاع العديد من الفرص للتوصل لصفقة.

ويتفق إبراهيم مع الآراء التي تؤكد أن التوصل لصفقة يصبح أكثر تعقيداً وصعوبةً مع مرور الوقت.

وبانتظار أن ترى صفقة «حماس» النور أو لا... لم تكن «حماس» مخترعة العجلة في هذا الأمر.

صفقات تبادل سابقة

ونجح الفلسطينيون عبر تاريخ طويل في عقد عدة صفقات تبادل أسرى.

وكانت صفقة الجندي جلعاد شاليط هي الأولى بالنسبة لحركة «حماس»، وفي شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، كانت الصفقة الثانية بالنسبة لـ«حماس» خلال الحرب الحالية، بإطلاق سراح نحو 50 إسرائيلياً مقابل 150 فلسطينياً.

ويعود التاريخ الفلسطيني في صفقات التبادل، إلى يوليو (تموز) 1968، وهي الصفقة الأولى بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، حين نجح عناصر من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إحدى فصائل المنظمة، باختطاف طائرة إسرائيلية تابعة لشركة العال، التي كانت متجهة من روما إلى تل أبيب وأجبرت على التوجه إلى الجزائر وبداخلها أكثر من مائة راكب، وتم إبرام الصفقة من خلال «الصليب الأحمر الدولي» وأفرج عن الركاب مقابل 37 أسيراً فلسطينياً من ذوي الأحكام العالية من ضمنهم أسرى فلسطينيون كانوا قد أسروا قبل عام 1967.

وفي يناير (كانون الثاني) 1971، جرت عملية تبادل أسير مقابل أسير ما بين حكومة إسرائيل وحركة «فتح»، وأطلق بموجبها سراح الأسير محمود بكر حجازي، مقابل إطلاق سراح جندي إسرائيلي اختطف في أواخر عام 1969.

وفي مارس (آذار) 1979، جرت عملية تبادل أخرى بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، حيث أطلقت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة، سراح جندي إسرائيلي كانت قد أسرته بتاريخ 5 أبريل (نيسان) 1978، في كمين قرب صور، وقتلت حينها 4 جنود آخرين، وأفرجت إسرائيل مقابل الجندي عن 76 معتقلاً فلسطينياً من بينهم 12 سيدة.

وفي منتصف فبراير (شباط) 1980 أطلقت حكومة إسرائيل سراح الأسير مهدي بسيسو، مقابل إطلاق سراح مواطنة عملت جاسوسة لصالح إسرائيل كانت محتجزة لدى حركة «فتح»، وتمت عملية التبادل في قبرص وبإشراف اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر».

وفي 23 نوفمبر 1983، جرت عملية تبادل جديدة ما بين الحكومة الإسرائيلية، وحركة «فتح»، أفرج بموجبها عن جميع أسرى معتقل أنصار في الجنوب اللبناني وعددهم (4700) أسير فلسطيني ولبناني، و (65) أسيراً من السجون الإسرائيلية مقابل إطلاق سراح ستة جنود إسرائيليين أسروا في منطقة بحمدون في لبنان، فيما أسرت الجبهة الشعبية – القيادة العامة، جنديين آخرين.

وفي 20 مايو (أيار) 1985، أجرت إسرائيل عملية تبادل مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة، أطلق بموجبها سراح 1155 أسيراً كانوا محتجزين في سجونها المختلفة، مقابل ثلاثة جنود أسروا في عمليتين منفصلتين.

لكن ليس كل الصفقات تمت بمبادلة.

ولعل أبرز صفقة حصلت عليها «حماس» لم تشارك فيها بشكل مباشر، وكانت عام 1997، حين جرت اتفاقية تبادل ما بين الحكومة الإسرائيلية والحكومة الأردنية وأطلقت بموجبها الحكومة الأخيرة سراح عملاء الموساد الإسرائيلي الذين حاولوا اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» حينها خالد مشعل، فيما أطلقت حكومة إسرائيل سراح الشيخ أحمد ياسين مؤسس الحركة، الذي كان معتقلاً في سجونها منذ عام 1989 وكان يقضي حكماً بالسجن مدى الحياة، وكان لهذا الإفراج دور مهم في ارتفاع شعبية الحركة على مدار سنوات تلت ذلك، وخاصة بعد اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000.