انتخابات «الجهاد الإسلامي» تعزز هيمنة «التيار الإيراني»

زياد النخالة (أ.ب)
زياد النخالة (أ.ب)
TT

انتخابات «الجهاد الإسلامي» تعزز هيمنة «التيار الإيراني»

زياد النخالة (أ.ب)
زياد النخالة (أ.ب)

أعلنت حركة «الجهاد الإسلامي» الفلسطينية نتائج انتخاباتها الداخلية للأمانة العامة والمكتب السياسي الجديد، في ظل خلافات داخلية واتهامات من بعض القيادات التاريخية لـ«متنفذين» في الحركة بممارسة الإقصاء والفساد. ويعتقد متابعون للشأن الفلسطيني إن الانتخابات أسفرت عن تعزيز هيمنة التيار المدعوم من إيران على مقاليد الأمور في قيادة الحركة.
وقال داود شهاب، الناطق باسم الحركة، في مؤتمر صحافي عقده شرق غزة بالقرب من الحدود مع إسرائيل، إن زياد النخالة انتخب أميناً عاماً للحركة بدلاً من رمضان شلح الذي كان النخالة في منصب النائب له. وأعلن انتخاب خمسة من أعضاء المكتب السياسي عن «ساحة غزة» هم: يوسف الحساينة، وليد القططي، محمد حميد، نافذ عزام، خالد البطش، وأربعة عن «ساحة الخارج» هم: أكرم العجوري، محمد الهندي، أنور أبو طه، عبد العزيز الميناوي. وأشار إلى وجود أعضاء في المكتب السياسي من الضفة الغربية والخط الأخضر والقدس والسجون، ولن يتم الإفصاح عن أسمائهم لاعتبارات أمنية. ونوّه إلى أن نسبة التصويت بلغت 99.3 في المائة، وكانت بالتالي عالية جداً، مشيراً إلى أن غالبية المصوتين من جيل الشباب. وتابع أن النساء اللواتي ينتمين إلى الحركة شاركن في شكل لافت في الانتخابات.
وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن 1000 شخص من الحركة في قطاع غزة وحده كان لهم الحق في الانتخاب، وهم من المسؤولين في المناطق، ومنهم 200 شخص ينتمون إلى الجناح السياسي، و200 إلى الجناح العسكري، و200 من الأسرى المحررين والشخصيات القديمة في صفوف الحركة. وتابعت، أن الانتخابات في الضفة جرت بالتزكية من خلال أسرى محررين مبعدين إلى غزة وآخرين خارجها وبعض القيادات في الضفة؛ وذلك لعدم قدرة الحركة على إجرائها في شكل علني في الضفة نتيجة الظروف الأمنية.
ولفت الناطق باسم «الجهاد الإسلامي» في مؤتمره الصحافي إلى أن الإعداد والتحضير للانتخابات بدأ منذ أكثر من عام بإشراف وتوجيه الأمين العام السابق رمضان شلح، مشيراً إلى أنه تم إقرار النظام الأساسي واللوائح الداخلية ولائحة الانتخابات وتم تشكيل لجنة انتخابات مركزية ولجان فرعية في كل الساحات داخل فلسطين وخارجها.
وقال «جرت الانتخابات في مراحلها المختلفة في أجواء ديمقراطية ونزيهة تسودها روح الأخوة والحرص والمنافسة الشريفة».
وهذه أول انتخابات فعلية تجريها حركة «الجهاد الإسلامي» داخلياً منذ تأسيسها، حيث انتخب بالتزكية العامة رمضان شلح أميناً عاماً عام 1995 بعد اغتيال جهاز «الموساد» مؤسس الحركة فتحي الشقاقي في جزيرة مالطا.
وقالت مصادر في «الجهاد الإسلامي» لـ«الشرق الأوسط»، إن الانتخابات التي جرت الخميس شهدت حالة من اللغط والخلافات الشديدة واتهامات بالإقصاء من قبل بعض القيادات التاريخية للحركة التي شاركت في تأسيسها إلى جانب الشقاقي، ومنهم إبراهيم أبو مر وإبراهيم شحادة الشهير باسم «الضبع» وكلاهما من المطلوبين لإسرائيل ويعيشان في الخارج منذ سنوات طويلة.
وبحسب المصادر، فإن الأزمة الصحية الشديدة التي يمر بها شلح دفعت بعض قيادات الحركة إلى التحرك سريعاً من أجل إجراء الانتخابات. ورفض هؤلاء أن يتم انتخاب الأمين العام بالتزكية؛ ما تسبب بخلافات كبيرة داخل الحركة. وتابعت المصادر، إنه تم في النهاية التوافق على فتح باب الترشيح، فترشح كل من زياد النخالة، ومحمد الهندي، وأكرم العجوري، وإبراهيم أبو مر، وإبراهيم شحادة، ونافذ عزام.
ولفتت المصادر إلى أنه قبل ثلاثة أيام فقط من الانتخاب ادعت اللجنة المشرفة أن اسمي إبراهيم شحادة وإبراهيم المر الغيا من قائمة المرشحين؛ بحجة عدم استيفاء الشروط المحددة؛ ما تسبب في مشكلات واتهامات من قدامى قيادات الحركة لشخصيات متنفذة بالالتفاف عليهم. وكتب أبو مر عبر صفحته على «فيسبوك» منشورات عدة أشار فيها إلى حالة «الإقصاء» التي تعرض لها إلى جانب بعض الشخصيات، حيث تم شطب أسمائهم من الانتخابات من قبل «بعض المتنفذين». وكانت مصادر في الحركة قالت سابقاً إن إيران تفضّل أن يصبح زياد النخالة أميناً عاماً للحركة من دون انتخابات، وأن يكون محمد الهندي نائباً له، مبينة أن إيران تخشى سيطرة الأخير على «الجهاد» في ضوء مواقفه القريبة من تركيا وجماعة «الإخوان المسلمين» و«حماس».



الحوثيون يعسكرون قرى حول الحديدة ويهجرون سكانها

الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)
الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)
TT

الحوثيون يعسكرون قرى حول الحديدة ويهجرون سكانها

الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)
الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)

كشفت مصادر حكومية يمنية عن تهجير الحوثيين الآلاف من السكان في ريف محافظة الحديدة الساحلية لاستخدام قراهم مواقع عسكرية ولتخزين الأسلحة واستهداف سفن الشحن التجاري في جنوب البحر الأحمر.

وأدانت السلطة المحلية التابعة للحكومة الشرعية في محافظة الحديدة ما سمته عمليات التهجير القسري التي تقوم بها «ميليشيات الحوثي» لسكان عدد من القرى في المديريات الساحلية، جنوب وشمال المحافظة، منذ نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ضمن مسلسل جرائمها وانتهاكاتها اليومية الجسيمة لحقوق الإنسان.

ميناء اصطياد سمكي في الحديدة حوله الحوثيون إلى منطقة عسكرية مغلقة (إعلام حكومي)

ونقل الإعلام الرسمي عن بيان السلطة المحلية القول إن الحوثيين أجبروا خلال اليومين الماضيين سكان 5 قرى جنوب مديرية الجراحي، تضم 350 أسرة، أي نحو 1750 نسمة، على إخلاء منازلهم تحت تهديد السلاح، للشروع في حفر أنفاق وبناء تحصينات عسكرية في تلك المناطق السكنية.

ووفقاً للبيان، فإن سكان تلك القرى باتوا يعيشون في العراء بعد أن هجّروا بالقوة من منازلهم ومزارعهم ومصادر عيشهم، في ظل تجاهل وصمت مطبق من قبل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية تجاه هذه الممارسات والانتهاكات السافرة.

ويعتمد سكان هذه القرى -بحسب السلطات المحلية- على الزراعة بوصفها مصدر دخل رئيسياً، وسيؤدي هذا التهجير إلى حرمان أبناء هذه القرى من مصدر رزقهم ويعمّق معاناتهم الإنسانية، فضلاً عن إلحاق الخراب بمئات الأراضي والحيازات الزراعية.

تهجير مماثل

بحسب بيان السلطة المحلية في الحديدة، فإن عمليات التهجير القسري لسكان مناطق وقرى مديريات الجراحي جاءت بعد أيام من عمليات تهجير مماثلة طالت المئات من سكان بلدة المنظر الساحلية التابعة لمديرية الحوك والواقعة في الأطراف الجنوبية لمدينة الحديدة، حيث قام الحوثيون ببناء سور حول البلدة التي يبلغ عدد سكانها 4500 نسمة تقريباً، وأغلقوا جميع المنافذ والطرقات المؤدية إليها، وأجبروا قاطنيها على النزوح.

ونبّه بيان السلطة المحلية إلى أن الحوثيين كانوا قد أقدموا في وقت سابق هذا العام على تهجير سكان قرية الدُّقاوِنة الواقعة على الخط الرئيس الرابط بين مديرية حرض والحديدة، التابعة لمديرية باجل، التي يبلغ عدد سكانها 70 أسرة، أي ما يقارب 350 نسمة.

السلطة المحلية اليمنية في الحديدة انتقدت صمت المجتمع الدولي على عملية التهجير (إعلام حكومي)

كما قامت الجماعة بتحويل ميناء الخوبة السمكي في مديرية اللحية شمالي المحافظة إلى منطقة عسكرية مغلقة بعد منع الصيادين من إرساء قواربهم وممارسة نشاطهم السمكي.

وناشدت السلطة المحلية المجتمع الإقليمي والدولي وهيئة الأمم المتحدة وكل المنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية بالوقوف أمام هذه الانتهاكات التي يرتكبها الحوثيون بحق سكان محافظة الحديدة، التي تتعارض مع القانون الدولي الإنساني ومبادئ واتفاقيات حقوق الإنسان، والمبادئ العالمية الخاصة بحماية المدنيين أثناء النزاعات.

وأكد البيان أن هذه الانتهاكات وما سبقها من استهداف للمدنيين تعد «جرائم حرب»، داعية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان إلى إدانة هذه الجرائم.

من جهته أكد العميد محمد الكميم، مستشار لوزير الدفاع اليمني، أن الحوثيين هجّروا نحو 6 آلاف مدني من قراهم في محافظة الحديدة خلال الأيام الماضية، من بينهم سكان 5 قرى في جنوب مديرية الجراحي وبلدة منظر في أطراف مدينة الحديدة، وقرية الدُّقاوِنة التابعة لمديرية باجل.

وأوضح الكميم أن الغرض الواضح من هذه العملية هو حفر الخنادق والأنفاق لمعارك الجماعة الوهمية، لكنه جزم بأن الغرض الحقيقي لهذه العملية هو نهب أراضي السكان في تلك القرى.