انتخابات «الجهاد الإسلامي» تعزز هيمنة «التيار الإيراني»

زياد النخالة (أ.ب)
زياد النخالة (أ.ب)
TT

انتخابات «الجهاد الإسلامي» تعزز هيمنة «التيار الإيراني»

زياد النخالة (أ.ب)
زياد النخالة (أ.ب)

أعلنت حركة «الجهاد الإسلامي» الفلسطينية نتائج انتخاباتها الداخلية للأمانة العامة والمكتب السياسي الجديد، في ظل خلافات داخلية واتهامات من بعض القيادات التاريخية لـ«متنفذين» في الحركة بممارسة الإقصاء والفساد. ويعتقد متابعون للشأن الفلسطيني إن الانتخابات أسفرت عن تعزيز هيمنة التيار المدعوم من إيران على مقاليد الأمور في قيادة الحركة.
وقال داود شهاب، الناطق باسم الحركة، في مؤتمر صحافي عقده شرق غزة بالقرب من الحدود مع إسرائيل، إن زياد النخالة انتخب أميناً عاماً للحركة بدلاً من رمضان شلح الذي كان النخالة في منصب النائب له. وأعلن انتخاب خمسة من أعضاء المكتب السياسي عن «ساحة غزة» هم: يوسف الحساينة، وليد القططي، محمد حميد، نافذ عزام، خالد البطش، وأربعة عن «ساحة الخارج» هم: أكرم العجوري، محمد الهندي، أنور أبو طه، عبد العزيز الميناوي. وأشار إلى وجود أعضاء في المكتب السياسي من الضفة الغربية والخط الأخضر والقدس والسجون، ولن يتم الإفصاح عن أسمائهم لاعتبارات أمنية. ونوّه إلى أن نسبة التصويت بلغت 99.3 في المائة، وكانت بالتالي عالية جداً، مشيراً إلى أن غالبية المصوتين من جيل الشباب. وتابع أن النساء اللواتي ينتمين إلى الحركة شاركن في شكل لافت في الانتخابات.
وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن 1000 شخص من الحركة في قطاع غزة وحده كان لهم الحق في الانتخاب، وهم من المسؤولين في المناطق، ومنهم 200 شخص ينتمون إلى الجناح السياسي، و200 إلى الجناح العسكري، و200 من الأسرى المحررين والشخصيات القديمة في صفوف الحركة. وتابعت، أن الانتخابات في الضفة جرت بالتزكية من خلال أسرى محررين مبعدين إلى غزة وآخرين خارجها وبعض القيادات في الضفة؛ وذلك لعدم قدرة الحركة على إجرائها في شكل علني في الضفة نتيجة الظروف الأمنية.
ولفت الناطق باسم «الجهاد الإسلامي» في مؤتمره الصحافي إلى أن الإعداد والتحضير للانتخابات بدأ منذ أكثر من عام بإشراف وتوجيه الأمين العام السابق رمضان شلح، مشيراً إلى أنه تم إقرار النظام الأساسي واللوائح الداخلية ولائحة الانتخابات وتم تشكيل لجنة انتخابات مركزية ولجان فرعية في كل الساحات داخل فلسطين وخارجها.
وقال «جرت الانتخابات في مراحلها المختلفة في أجواء ديمقراطية ونزيهة تسودها روح الأخوة والحرص والمنافسة الشريفة».
وهذه أول انتخابات فعلية تجريها حركة «الجهاد الإسلامي» داخلياً منذ تأسيسها، حيث انتخب بالتزكية العامة رمضان شلح أميناً عاماً عام 1995 بعد اغتيال جهاز «الموساد» مؤسس الحركة فتحي الشقاقي في جزيرة مالطا.
وقالت مصادر في «الجهاد الإسلامي» لـ«الشرق الأوسط»، إن الانتخابات التي جرت الخميس شهدت حالة من اللغط والخلافات الشديدة واتهامات بالإقصاء من قبل بعض القيادات التاريخية للحركة التي شاركت في تأسيسها إلى جانب الشقاقي، ومنهم إبراهيم أبو مر وإبراهيم شحادة الشهير باسم «الضبع» وكلاهما من المطلوبين لإسرائيل ويعيشان في الخارج منذ سنوات طويلة.
وبحسب المصادر، فإن الأزمة الصحية الشديدة التي يمر بها شلح دفعت بعض قيادات الحركة إلى التحرك سريعاً من أجل إجراء الانتخابات. ورفض هؤلاء أن يتم انتخاب الأمين العام بالتزكية؛ ما تسبب بخلافات كبيرة داخل الحركة. وتابعت المصادر، إنه تم في النهاية التوافق على فتح باب الترشيح، فترشح كل من زياد النخالة، ومحمد الهندي، وأكرم العجوري، وإبراهيم أبو مر، وإبراهيم شحادة، ونافذ عزام.
ولفتت المصادر إلى أنه قبل ثلاثة أيام فقط من الانتخاب ادعت اللجنة المشرفة أن اسمي إبراهيم شحادة وإبراهيم المر الغيا من قائمة المرشحين؛ بحجة عدم استيفاء الشروط المحددة؛ ما تسبب في مشكلات واتهامات من قدامى قيادات الحركة لشخصيات متنفذة بالالتفاف عليهم. وكتب أبو مر عبر صفحته على «فيسبوك» منشورات عدة أشار فيها إلى حالة «الإقصاء» التي تعرض لها إلى جانب بعض الشخصيات، حيث تم شطب أسمائهم من الانتخابات من قبل «بعض المتنفذين». وكانت مصادر في الحركة قالت سابقاً إن إيران تفضّل أن يصبح زياد النخالة أميناً عاماً للحركة من دون انتخابات، وأن يكون محمد الهندي نائباً له، مبينة أن إيران تخشى سيطرة الأخير على «الجهاد» في ضوء مواقفه القريبة من تركيا وجماعة «الإخوان المسلمين» و«حماس».



أبو الغيط يحذر من مغبة القانون الإسرائيلي بحظر «الأونروا»

الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط (أ.ف.ب)
الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط (أ.ف.ب)
TT

أبو الغيط يحذر من مغبة القانون الإسرائيلي بحظر «الأونروا»

الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط (أ.ف.ب)
الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط (أ.ف.ب)

وجَّه الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، اليوم (الخميس)، رسالتين لكل من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن وممثل الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، يحذر فيهما من مغبة القانون الإسرائيلي بشأن حظر نشاط وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وقالت الجامعة في بيان إن رسالتي أبو الغيط تضمنتا «تحذيراً مفصلاً من مخاطر تقويض عمل الأونروا في الأراضي الفلسطينية»، وأشار فيهما إلى أن القانون الإسرائيلي يهدد «بانهيار كامل لمنظومة الاستجابة الإنسانية في غزة في وقت يعيش فيه السكان على حافة المجاعة».

كما أكد الأمين العام على أن «تفكيك الأونروا، إن حدث، سيمثل ضربة قاصمة لكل من لا يزال لديهم اقتناع بإمكانية إقامة السلام في الشرق الأوسط»، معتبراً الوكالة الأممية «دعامةً للاستقرار ليس فقط في فلسطين وإنما في المنطقة بأسرها».

وناشد أبو الغيط الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي «التدخل بقوة للحيلولة دون تنفيذ خطة اليمين الإسرائيلي بتقويض الأونروا كلياً بهدف إفراغ قضية اللاجئين من مضمونها»، بحسب البيان.

كان البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) قد أقر الشهر الماضي مشروع قانون يحظر عمل وكالة «الأونروا» في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية.