إقالة رئيس البرلمان الجزائري تطرح تساؤلات حول احترام «الفصل بين السلطات»

تنحيته جاءت بعد انتشار أخبار عن معارضته لولاية الرئيس الخامسة

سعيد بوحجة
سعيد بوحجة
TT

إقالة رئيس البرلمان الجزائري تطرح تساؤلات حول احترام «الفصل بين السلطات»

سعيد بوحجة
سعيد بوحجة

أفادت مصادر من البرلمان الجزائري أن رئيسه سعيد بوحجة استقال على إثر تسلمه لائحة تحوي توقيع 300 برلماني، أعابوا عليه «عدم احترام قرارات رئيس الجمهورية»، وأعلنوا مقاطعته نهائيا، وهو ما جعل هذه القضية تطرح بحدة مدى احترام «مبدأ الفصل بين السلطات»، المنصوص عليه في الدستور الجزائري.
وقالت نفس المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن البرلمانيين أصحاب اللائحة ينتمون لـ«جبهة التحرير الوطني»، صاحبة الأغلبية، وهي في الوقت ذاته حزب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بالإضافة إلى ثلاثة أحزاب أخرى موالية للرئيس، هي «التجمع الوطني الديمقراطي» بقيادة رئيس الوزراء أحمد أويحيى، و«تجمع أمل الجزائر» برئاسة وزير الأشغال العمومية سابقا عمر غول، و«الحركة الشعبية الجزائرية» بقيادة وزير التجارة سابقا عمارة بن يونس. زيادة على مجموعة النواب المستقلين، وهم أيضا موالون للرئيس بوتفليقة. وقد تمت هذه الخطوة برعاية الوزير المكلف العلاقات مع البرلمان محجوب بدة، وعد ذلك تأكيدا على أن الرئاسة هي من قررت إبعاده، حسب عدد من المراقبين. علما بأن عدد نواب البرلمان يصل إلى 462. بينما يمثل «الإسلاميون» وكتلة العلمانيين فيه أقلية، وهم من المعارضة.
وقال صديق شهاب، وهو قيادي وبرلماني من «التجمع» في اتصال هاتفي «لقد انخرطنا في مسعى يطالب السيد بوحجة بالتنحي عن منصبه». لكن شهاب رفض الخوض في أسباب الحركة التي قادها النواب، بينما أوضح مقرب من بوحجة بأن قرار تنحيته غير شرعي، لكنه قرر الرحيل رغم ذلك. ويرأس بوحجة (80 سنة) «المجلس الشعبي الوطني»، الغرفة البرلمانية الأولى التي تعد الأهم في هيئة التشريع. وهو ينتمي لـ«جبهة التحرير»، ومتحدث سابق باسمها. وتوجد أيضا غرفة ثانية هي «مجلس الأمة»، التي يرأسها عبد القادر بن صالح، وهو قيادي في حزب أويحيى، والرجل الثاني في الدولة، بحسب الدستور.
ويرى مراقبون أن سبب الضغوط التي دفعت بوحجة إلى التنحي هو قراره، الأسبوع الماضي، القاضي بإقالة أمين عام «المجلس» بشير سليماني، دون العودة إلى الرئاسة التي عينته في المنصب في عهد محمد العربي ولد خليفة، رئيس الغرفة الأولى سابقا (2012 - 2017). وقد ذكر نواب أن سليماني رفض تغطية نفقات مدير بروتوكول بوحجة، الذي سافر معه إلى فرنسا. وقال لبوحجة إنه لن يدفع له أكثر من 35 في المائة من «تكاليف المهمة»، مثلما تنص عليه قوانين البرلمان، وهو ما أثار حفيظته، فقرر إبعاده. يشار إلى أن المادة 10 من «النظام الداخلي» تتحدث عن «استقالة»، أو «وفاة» رئيس «المجلس الشعبي»، كاحتمالين لشغور المنصب. لكن في مسعى لإيهام الرأي العام بأن السلطة التنفيذية لم تتدخل في شؤون البرلمان، تم تسريب معلومة عن «استقالة» بوحجة، بمعنى أنه غادر المنصب طواعية. كما أشيع في أوساط الأغلبية البرلمانية أن أسبابا أخرى تقف وراء الضغط على بوحجة لدفعه إلى الاستقالة، حيث نسب له أنه «غير متحمس» لولاية خامسة للرئيس بوتفليقة. وقيل أيضا إنه شوهد مع رئيس الحكومة ورئيس البرلمان وأمين عام «جبهة التحرير» سابقا، عبد العزيز بلخادم، «المغضوب عليه» من طرف «جماعة الرئيس»، بسبب رغبته المفترضة في أن يستخلف بوتفليقة. والشائع أيضا أن علاقة بوحجة متوترة مع جمال ولد عباس، أمين عام «جبهة التحرير»، الذي يحظى بثقة كبيرة لدى الرئيس، والذي لم يخف أبدا امتعاضه من بوحجة، بذريعة أنه «لا يظهر ولاء للرئيس»، بعكس بقية قيادات الحزب الواحد سابقا.
وتوجد سوابق كثيرة تشبه الحادثة، التي وقعت لبوحجة. ففي 2004 اضطر كريم يونس، رئيس «المجلس»، إلى الاستقالة بعد أن خسر مرشحه علي بن فليس أمين عام «جبهة التحرير» في انتخابات الرئاسة، أمام الغريم بوتفليقة. وفي 1999 حدث نفس السيناريو مع الراحل بشير بومعزة، الذي ضغط عليه أعضاء «مجلس الأمة» لتنحيته من رئاسته، لخلافات سياسية وشخصية كبيرة مع بوتفليقة. وفي 1992 حل جنرالات الجيش البرلمان، لما كان رئيسه بلخادم ومن دون علمه، عندما قرروا إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية على إثر فوز ساحق للإسلاميين بها. والثابت أن بوتفليقة لا يطيق «التعايش» مع أي مسؤول في البلاد، مهما كان منصبه، في حال لم يرض عنه.



مصر والانتخابات الأميركية… لا مرشح مرجحاً ولا توقعات متفائلة

صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)
صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)
TT

مصر والانتخابات الأميركية… لا مرشح مرجحاً ولا توقعات متفائلة

صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)
صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)

هيمن كل من الحرب في غزة، وملف «سد النهضة» الإثيوبي على تقييمات سياسيين وبرلمانيين مصريين، بشأن انعكاس نتيجة انتخابات الرئاسة الأميركية على مصر، إذ شاعت نبرة غير متفائلة حيال مستقبل هذين الملفين سواء في عهدة الجمهوري دونالد ترمب، أو منافسته الديمقراطية كامالا هاريس اللذين يصعب توقع الفائز منهما.

وبدا تحفظ رسمي مصري بشأن شخص الرئيس الأميركي المفضل لدى الدولة المصرية، فيما قال مصدر لـ«الشرق الأوسط» إن «الرهان على رجل أو سيدة البيت الأبيض المقبل كان من بين أسئلة وجهها برلمانيون مصريون إلى مسؤول في وزارة الخارجية المصرية، داخل مجلس النواب قبل أيام، إلا أنه لم يرد بشكل حاسم».

ويختار الأميركيون رئيسهم الـ47 بين الديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترمب، في نهاية حملة ترافقت مع توتر إقليمي بمنطقة الشرق الأوسط، يراه محللون عاملاً مهماً في الترتيبات المستقبلية لحسابات مصر.

ولا يرى دبلوماسيون مصريون، ومن بينهم محمد العرابي رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية ووزير خارجية مصر الأسبق «خياراً مفضلاً للمصالح المصرية» بين أي من هاريس أو ترمب.

ويرى العرابي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «جوانب إيجابية وسلبية لدى كلا المرشحين، بشأن معادلة العلاقات مع مصر وحرب غزة».

فيما لا يكترث المفكر السياسي والدبلوماسي المصري السابق مصطفى الفقي، بالفروق الضئيلة بين حظوظ ترمب وهاريس، ويرى أنهما «وجهان لعملة واحدة في السياسة الأميركية، وهو الدعم المطلق لإسرائيل»، وفق وصفه لـ«الشرق الأوسط».

وإلى جانب الاقتناع بالدعم الأميركي المطلق لإسرائيل، فإن هناك تبايناً آخر في ترجيحات البعض، إذ يعتقد رئيس حزب «الوفد» (ليبرالي) عبد السند يمامة أن «نجاح هاريس بسياساتها المعتدلة يصب في صالح السياسة الخارجية المصرية في ملف غزة».

في المقابل، يرجح رئيس حزب «التجمع» المصري (يسار) سيد عبد العال «اهتمام ترمب الأكبر بسرعة إنهاء الحرب في غزة»، موضحاً أن «مصالح مصر هي ما يحدد العلاقة مع الرئيس الأميركي المقبل».

وبالنسبة لوكيل المخابرات المصرية الأسبق اللواء محمد رشاد، فإن هناك انعكاسات خطيرة لفوز ترمب على «مصالح مصر فيما يخص ملف تهجير الفلسطينيين إلى سيناء».

ويعيد رشاد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، التذكير «بمشروع المرشح الجمهوري القديم لتوطين الفلسطينيين في سيناء، وهذا ضد مصر»، علماً بأن صهر ترمب وكبير مستشاريه السابق اقترح في مارس (آذار) إجلاء النازحين الفلسطينيين في غزة إلى صحراء النقب جنوب إسرائيل أو إلى مصر.

في المقابل، تبدو نبرة الثقة من برلمانيين مصريين في قدرة الدبلوماسية المصرية على التعامل مع أي مرشح فائز، خصوصاً في ملف حرب غزة.

ويقول وكيل لجنة الشؤون العربية في مجلس النواب المصري أيمن محسب، لـ«الشرق الأوسط» إن «القاهرة ستتعاطى بإيجابية مع أي فائز ينجح في وقف الحرب في غزة والتصعيد في المنطقة».

بينما يلفت عضو مجلس الشيوخ إيهاب الهرميل في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى «التواصل الدوري من مصر الرسمية مع أطراف في المعسكرين الحاكمين بأميركا، بشأن غزة وجهود الوساطة المصرية - القطرية».

وخلال الشهر الماضي، استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في اجتماعين منفصلين وفدين من مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين، ضما أعضاء من المعسكرين الديمقراطي والجمهوري، حيث تمت مناقشة جهود تجنب توسيع دائرة الصراع في المنطقة.

وبشأن نزاع «سد النهضة» بين مصر وإثيوبيا، يراهن متابعون على مساندة ترمب لمصر حال فوزه، بعدما أبدى اهتماماً لافتاً بالقضية في ولايته الأولى، واستضاف مفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، كما سبق أن حذّر الإثيوبيين عام 2020 من «تفجير مصر للسد، بعد أن ضاقت بها السبل لإيجاد حل سياسي للمشكلة».

لكنّ رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، يقول: «مصر لا تُعوّل على أحد، تتحرك من منطلق أنها دولة أفريقية مهمة في قارتها، وتحرص على مصالحها»، فيما يُذكّر وكيل الاستخبارات السابق بأن «ترمب لم يُحدث خرقاً في الملف» رغم اهتمامه به.

ومن بين رسائل دبلوماسية متعددة حملها آخر اتصال بين مصر وإدارة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن، أعاد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، الأحد الماضي، التأكيد لنظيره الأميركي أنتوني بلينكن، على أن «مصر لن تسمح لأي طرف بتهديد أمنها المائي».

سؤال وجّهه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري للمتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي

شعبياً، بدا أن المصريين لا يلقون اهتماماً كبيراً بالسباق الأميركي، وهو ما كشفته محدودية الردود على سؤال بشأن توقعات المرشح الأميركي الفائز، ضمن استطلاع أجراه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع للحكومة المصرية.

وبدت تباينات الآراء في الاستطلاع الذي نشر عبر «السوشيال ميديا»، إذ رأى أحد المعلقين أن هاريس الأقرب، في مقابل آخر رجح فوز ترمب. لكن المثير للاهتمام هو توقع أحد المستطلعين «فوز نتنياهو»، أو على حد قول أحد المصريين باللهجة العامية المصرية: «شالوا بايدن وجابوا ترمب أو هاريس... كده كده اتفقوا على حماية إسرائيل».