برلين: اعتقال فلسطيني - سوري جند متطوعين لـ«داعش»

المحكمة الأوروبية ترفض طعناً تقدم به تونسي ضد قرار تسفيره من ألمانيا

أعلنت النيابة العامة في برلين عن اعتقال سوري من أصل فلسطيني بتهمة تجنيد المتطوعين للقتال إلى جانب التنظيم الإرهابي «داعش»، وبتهمة التحضير لعملية إرهابية باستخدام أسلحة كيماوية خارج ألمانيا.
وذكر مصدر في النيابة العامة البرلينية، يوم أمس (الجمعة)، أن وحدة مكافحة الإرهاب اعتقلت الشاب (21 سنة) يوم الخميس الماضي، وأضاف أن السوري - الفلسطيني الأصل اعتقل في حي نويكولن، في العاصمة الألمانية، بعد أن كان قد أجرى مكالمات هاتفية قال فيها إن المتفجرات صارت بحوزته. ويبدو أن الشاب ليس مجهولاً لدى شرطة برلين، إذ تؤكد النيابة العامة في العاصمة أنه صاحب سجل طويل في اللصوصية والاعتداء بالضرب على الآخرين، والمشاركة في أعمال عنف خطيرة، وغالباً ما ترافقت الجنايات التي يرتكبها بأعمال عنف شديدة وباستخدام السلاح.
وبسبب خطورة الشاب، واحتمال كونه مسلحاً، تمت إناطة مهمة اعتقاله بوحدة مكافحة الإرهاب الخاصة، كما تولت وحدات الشرطة قطع الطرقات المؤدية إلى البناية التي يسكنها في حي نويكولن البرليني.
وذكرت شرطة برلين لصحيفة «دي فيلت» الواسعة الانتشار، يوم أمس، أن المخابرات الألمانية (بي إن دي) تلقت تبليغاً دقيقاً حول نيات الشاب المعتقل من «جهاز استخباري صديق». ويكشف هذا التبليغ عن تحضيرات يجريها المتهم من محل إقامته في ألمانيا من أجل تنفيذ عملية باستخدام سلاح كيماوي في إسرائيل. وقد يعزز هذا التصريح الشكوك بأن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) هو مصدر المعلومات حول نيات الشاب السوري.
وأكد المصدر لصحيفة «دي فيلت» أن مداهمة وتفتيش شقة الشاب المعتقل في الأسبوع الماضي لم تتكشف عن العثور على متفجرات أو عن أدلة تشي بتحضيراته لتنفيذ عملية إرهابية، إلا أن الثابت هو أن الشاب وصل إلى ألمانيا مع موجات اللاجئين في السنوات الأخيرة قادماً من ليبيا باستخدام جواز سفر مزور.
ولم توجه النيابة العامة حتى الآن تهمة الإرهاب والتحضير لعميلات إرهابية بعد، وقالت إن ذلك يرتبط بنتائج التحقيق، وتصنيف محتويات أجهزته الإلكترونية والمحمولة. وأبقته النيابة العامة في المعتقل حالياً قيد التحقيق بتهمة السطو باستخدام العنف.
وعلى صعيد الإرهاب أيضاً، رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في شتراسبورغ الطعن الذي قدمه محامي التونسي هيكل. س، المتهم بالإرهاب، ضد قرار تسفيره إلى تونس الذي صدر عن محكمة فرانكفورت قبل أسابيع قليلة.
وتم ترحيل هيكل. س، المصنف من قبل دائرة حماية الدستور (مديرية الأمن العامة) في قائمة الخطرين في مارس الماضي إلى تونس. وطعن محاميه بالقرار أمام محكمة شتراسبورغ، بدعوى احتمال تعرضه للتعذيب والإعدام عند تسليمه إلى بلاده.
وجاء في قرار المحكمة أن حكم الإعدام معمول به في تونس فعلاً، إلا أن هذه الأحكام تحول إلى المؤبد عند توقيعها من رئيس الجمهورية. كما أشارت المحكمة إلى أن الجهات الدبلوماسية التونسية أكدت لنظيرتها الألمانية عدم تعرض هيكل. س لحكم الإعدام. وعبر قاضي محكمة شتراسبورغ عن قناعته بإطلاق سراح هيكل. س من السجون التونسية بعد أن يثبت حسن سلوكه، وبعد قضاء جزء من فترة المحكومية.
وعبر بيتر بويت، وزير داخلية ولاية هيسن، عن ترحيبه بقرار محكمة شتراسبورغ، وقال إنه يعزز موقفه من المتهمين بالإرهابيين. وأكد الوزير على عدم التهاون في ترحيل «الخطرين» إلى البلدان التي أتوا منها.
جدير بالذكر أنه تم اعتقال هيكل. س (36 سنة)، في حملة مداهمات وتفتيش كبيرة في ولاية هيسن في مطلع عام 2017. ووجهت النيابة العامة إلى المتهم تهمة دعم تنظيم «داعش»، وتجنيد وتهريب المتطوعين إلى الحرب في بلدين أجنبيين، هما العراق وسوريا. كما اتهمته بالتحضير لتنفيذ أعمال عنف خطيرة في ألمانيا.
وألغت المحكمة الإدارية في فرانكفورت قرار إلقاء القبض رهن التحقيق ضد التونسي المتهم لعدم تأكد الشبهات حول تحضيره لعمليات إرهابية في ألمانيا، إلا أنها قررت عدم إطلاق سراحه، ونقله إلى سجن التسفيرات في الولاية استجابة إلى طلب دائرة الهجرة واللجوء.
ومعروف أن هيكل. س مطلوب في بلاده لتورطه في عملية الهجوم على متحف باردو في العاصمة التونسية، في 18 مارس (آذار) 2015، وهي العملية التي أسفرت عن مقتل 24 شخصاً، بينهم كثير من السائحين الأجانب. كما تعتقد الشرطة التونسية أن المطلوب كان أحد المشاركين في تخطيط وتنفيذ عملية إرهابية وقعت في مدينة «بن قردان» التونسية، على الحدود الليبية.