تركيا: عجز التجارة الخارجية يتجاوز 49 مليار دولار في 8 أشهر

شركات صينية تبحث فرص الاستثمار في البلاد مع انخفاض قيمة الأصول

صورة أرشيفية لشاشة عرض أسعار عملات في إسطنبول

سجل عجز التجارة الخارجية في تركيا بين يناير (كانون الثاني) وأغسطس (آب) الماضيين زيادة بنسبة 7.6 في المائة ليصل إلى 49 مليارا و195 مليون دولار.
وارتفعت الصادرات التركية بنسبة 5.2 في المائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغت قيمتها 108 مليارات و634 مليون دولار. وفي المقابل، أظهرت بيانات لهيئة الإحصاء التركية، أمس (الجمعة)، زيادة في الواردات بنسبة 5.9 في المائة في الفترة نفسها وبلغت 157 مليارا و830 مليون دولار.
وتراجعت الصادرات التركية في أغسطس (آب) الماضي بنسبة 6.5 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وبلغت 12 مليارا و383 مليون دولار، فيما تراجعت الواردات بنسبة 22.7 في المائة، وبلغت 14 مليارا و805 ملايين دولار.
وقالت وزيرة التجارة التركية، روهصار بكجان، إن بلادها ستعلن قريبا خطة تجارية لتنويع وزيادة صادراتها.
وأضافت بكجان، في تصريحات أمس تعليقا على الخطة الاقتصادية الجديدة متوسطة الأجل التي تغطي الفترة بين عامي 2019 و2021. والتي أعلنها وزير الخزانة والمالية التركي برات البيراق الخميس قبل الماضي، إن «الخطة الرئيسية للصادرات» المزمع إعلانها قريبا، ستساهم في تنويع السلع المحلية والأسواق التي تُصدّر إليها، فضلا عن زيادة نسبة المنتجات عالية التقنية ضمن صادرات البلاد.
وأشارت بكجان إلى أن الخطة الاقتصادية تتضمن أيضا التدابير الواجب اتخاذها لإيجاد حلول للمشكلات والعراقيل التي تعترض بنية التجارة الخارجية التركية. وقالت سنعطي الأولوية للاستثمار في القطاعات التي تشكل الحصّة الكبرى من عجز التجارة الخارجية، مثل الأدوية، والمواد الكيمياوية والبتروكيمياوية، والطاقة، والآلات والمعدات والبرمجيات، في خطوة لتقليل عجز الحساب الجاري.
وأوضحت أنه لزيادة عدد المصدّرين في البلاد، شرعت وزارة التجارة في توجيه وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على تصدير منتجاتها، كما طورت استراتيجيات خاصة في بعض المناطق التي من شأنها المساهمة في تنويع السلع والأسواق.
وأشارت الوزيرة التركية إلى أنه سيتم إنشاء منصة تصدير إلكترونية لتمكين الشركات المصدرة من متابعة مستجدات التجارة العالمية، والبحث عن أسواق مناسبة لمنتجاتهم، من أجل زيادة حصة التجارة الإلكترونية لتركيا، ضمن سوق التجارة الإلكترونية العالمية.
وأضافت أن الحكومة تعتزم أيضا تقوية رأسمال بنك الصادرات التركي «أكسيم»، وزيادة عدد فروعه من أجل توسيع إمكانات المصدّرين في الوصول إلى التمويل، إضافة إلى تطوير وتنويع الأدوات المالية التي يوفرها البنك.
ولفتت بكجان إلى أن بلادها تعتزم أيضا تقوية نظم المعلومات الجمركية، وتحديث النظام الجمركي من أجل تسهيل التجارة الدولية، وتسريع الإجراءات الجمركية، ومكافحة التهريب.
وتطرقت إلى خطة لإعادة هيكلة نظام تحفيز الصادرات، لزيادة كفاءته وفاعليته، وتأمين الوصول إليه بشكل أسهل، وتوسيع نطاق الاستفادة منه.
وأكدت مواصلة تركيا مساعيها حول زيادة حصة صادراتها لدى الأسواق العالمية مع السعي لإتمام مباحثات تحديث اتفاقية الجمارك مع الاتحاد الأوروبي الذي يعد أهم شريك تجاري لها، ورفع الشراكة الاقتصادية مع العواصم الأوروبية إلى أعلى مستوى ممكن.
في غضون ذلك، بدأت شركات صينية كبيرة عدة، من بينها عملاق التكنولوجيا «علي بابا»، و«تشاينا ميرشانتس»، و«الصين لتأمينات الحياة»، في محادثات بشأن الفرص المتاحة في تركيا، واجتمعت مع شركات تركية بعد الهبوط الحاد لليرة التركية الذي جعل الأصول المحلية أرخص.
ونقلت وكالة رويترز عن 4 مصادر، طلبت عدم الإفصاح عن هويتها، أن المحادثات أجريت في إسطنبول منتصف أغسطس الماضي عندما كانت تركيا في أوج أزمة العملة حيث تهاوت الليرة إلى 7.2 ليرة مقابل الدولار.
وقالت 3 مصادر إنه إلى جانب «علي بابا»، التي اشترت شركة «ترينديول» التركية لبيع التجزئة عبر الإنترنت، تجري شركات أخرى محادثات، منها «الصين لتأمينات الحياة» ومجموعة «تشاينا مرشانتس».
وقال أحد المصادر: «التقينا 4 مجموعات صينية خلال أسبوع واحد فقط. عقدوا أكثر من 20 اجتماعا»، مضيفا أن الاجتماعات كانت بترتيب بنوك استثمار أميركية كبيرة.
وفي حين امتنعت «علي بابا» عن التعليق بخصوص خططها الاستثمارية في تركيا، قالت 3 مصادر إن الشركات الصينية أبدت اهتماما بالبنية التحتية والتعدين والطاقة والتجزئة وقطاعات التأمين في تركيا.
وأوضح أحد المصادر أن شركات للطاقة، مقرها في الصين، ترغب في الاستثمار في مصانع الطاقة بتركيا التي تعاني مشكلات في سداد ديونها، والتي كانت من أكثر المتضررين من هبوط الليرة؛ لأنها تستورد حاجاتها من الخارج بالعملات الصعبة.
وخسرت الليرة التركية أكثر من 42 في المائة من قيمتها خلال العام الحالي. فيما أرجعه خبراء إلى مخاوف المستثمرين من تحكم الرئيس رجب طيب إردوغان في سياسات البنك المركزي التركي، إلى جانب التوتر الشديد مع الولايات المتحدة حول محاكمة القس الأميركي أندرو برانسون في تركيا بتهمة دعم الإرهاب، ما أدى إلى تبادل البلدين العقوبات على بعض المسؤولين ورفع التعريفة الجمركية على الواردات من كل منهما.
وقالت المصادر إن المحادثات جاءت مع تنامي التفاؤل بتحسن العلاقات بين تركيا وكل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وإنه رغم الأزمة فإن العوامل السكانية المغرية في تركيا تجعلها مصدر جذب ولا سيما للصناعات التي تركز على المستهلك في المدى الطويل. ويبلغ عدد سكان تركيا نحو 80 مليون نسمة وبنسبة شباب من بين الأعلى في أوروبا.
والتقى وزير الخزانة والمالية التركي، برات البيراق، مع إدارات كبرى شركات الاستثمار والمصارف الأميركية، في إطار زيارته الأخيرة إلى مدنية نيويورك مرافقا لإردوغان في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتضمنت لقاءات البيراق شركات «ستون هاربور»، و«أليانس برينشتاين»، و«ماساتشوستس» للخدمات المالية، و«نويبيرغر بيرمان»، و«إن دبليو آي مانجمنت»، و«لازارد»، و«بي جي آي إم»، و«إنفيسكو»، ومصارف «سيتي بنك» و«جي بي مورغان» و«غولدمان ساكس».
كما شارك البيرق في ندوة لمؤتمر ميونيخ للأمن في نيويورك، والتقى على هامشها ممثلي عالم المال والأعمال الألماني، وتبادل وجهات النظر معهم حول قضايا ذات اهتمام مشترك، وشارك أيضا في مؤتمر الاستثمار التركي التاسع.