العملة الأرجنتينية تهوي 3 % بعد الإعلان عن سياسة نقدية جديدة

صورة أرشيفية لشاشة عرض أسعار العملات في بوينس ايرس
صورة أرشيفية لشاشة عرض أسعار العملات في بوينس ايرس
TT

العملة الأرجنتينية تهوي 3 % بعد الإعلان عن سياسة نقدية جديدة

صورة أرشيفية لشاشة عرض أسعار العملات في بوينس ايرس
صورة أرشيفية لشاشة عرض أسعار العملات في بوينس ايرس

قال متعاملون إن البيزو الأرجنتيني هبط 3.17 في المائة إلى 41.00 مقابل الدولار في بداية جلسة التداول أمس، وسط إقبال قوي على شراء العملة الأميركية، في أعقاب تغييرات على السياسة النقدية أعلنت بمقتضى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي.
وأعلنت الأرجنتين، الأربعاء، عن اتفاق تمويل معدل بقيمة 57 مليار دولار مع صندوق النقد يتوقع السماح للبيزو بالتحرك بحرية في نطاق بين 34 و44 مقابل الدولار من دون تدخل من البنك المركزي.
وقال تقرير من «إس بي إس» للاستشارات، «المتعاملون يتفهمون أن الاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولي هو أنباء جيدة بشأن سياسة المالية العامة، لكن انطباعنا الأولي هو أن السياسة النقدية الجديدة جامدة للغاية، وتخلق مخاطر كبيرة على النشاط الاقتصادي، خصوصاً إذا تخطى التضخم السنوي 40 في المائة في سبتمبر (أيلول)».
وخسر البيزو أكثر من 50 بالمائة من قيمته أمام العملة الأميركية هذا العام، ولامس مستوى تاريخياً منخفضاً عند 42 للدولار في أغسطس (آب).
وبسبب مخاوف المستثمرين من عجز الأرجنتين عن خدمة ديونها الخارجية في العام المقبل، صار البيزو أحد أسوأ العملات أداءً في العالم خلال العام الحالي. وفقدت العملة أكثر من 50 في المائة من قيمتها منذ بداية 2018.
وقالت مديرة صندوق النقد كريستان لاغارد، الأسبوع الماضي، إن البنك المركزي الأرجنتيني وافق في إطار الاتفاق على تحرير سعر صرف البيزو وعدم التدخل في سوق الصرف، إلا في حالات الضرورة القصوى.
وأنفق البنك المركزي نحو 16 مليار دولار من الاحتياطيات هذا العام في محاولة فاشلة لدعم البيزو، واستخدم جزءاً كبيراً من الدولارات التي قدمها صندوق النقد الدولي حتى الآن.
وقالت لاغارد للصحافيين، «في حال تجاوز سعر الصرف المستوى المستهدف بكثير، يمكن للبنك المركزي أن يقوم بتدخل محدود لحماية السوق من الاضطرابات».
وقال الصندوق، في بيان، إن التضخم المرتفع جعل المكاسب الاقتصادية تتآكل وأثر على الفئات الهشة، ولمواجهته ستنتقل الدولة إلى سياسة نقدية أبسط وأكثر فاعلية تستبدل سياسة استهداف التضخم بهدف قائم على السياسة النقدية، وفي هذا الإطار الجديد سيقوم البنك باحتواء المعروض من النقد، ويُبقي على أسعار الفائدة قصيرة الأجل في محاولة لتخفيض التضخم وتوقعات التضخم بشكل سريع وحاسم.



عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
TT

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)

بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي على «نظام المواد البترولية والبتروكيماوية»، أعلن وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن هذا النظام يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، كما يُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين.

ورفع عبد العزيز بن سلمان الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على النظام.

وثمّن، في بيان، الدعم والتمكين اللذين تحظى بهما منظومة الطاقة من لدن القيادة، ويعززان قدرة المنظومة على الوصول إلى الاستثمار الأمثل للإمكانات التي تتمتع بها المملكة، ويحققان مستهدفات «رؤية 2030»، مبيناً أن النظام يُسهم في بناء المنظومة التشريعية في قطاع الطاقة، بالاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، ويسهم في رفع مستوى الأداء، وتحقيق المستهدفات الوطنية، ويكفل الاستخدامات المثلى للمواد النفطية والبتروكيماوية.

وإذ شرح أن النظام يأتي ليحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18)، في 28 - 1 - 1439هـ، قال إنه يسهم كذلك في ضمان أمن إمدادات المواد النفطية والبتروكيماوية وموثوقيتها، وتحقيق الاستغلال الأمثل للمواد الخام، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وتمكين الاستراتيجيات والخطط الوطنية، ويُعزز الرقابة والإشراف على العمليات النفطية والبتروكيماوية لرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والمتطلبات، ومنع الممارسات المخالفة، من خلال تنظيم أنشطة الاستخدام، والبيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والتصدير، والاستيراد، والتعبئة، والمعالجة لهذه المواد، بالإضافة إلى تنظيم إنشاء وتشغيل محطات التوزيع، وتشغيل المنشآت البتروكيماوية.​