سنغافورة وهونغ كونغ تتأهبان لتصدر مراكز الثروة في العالم

سنغافورة وهونغ كونغ تتأهبان لتصدر مراكز الثروة في العالم
TT

سنغافورة وهونغ كونغ تتأهبان لتصدر مراكز الثروة في العالم

سنغافورة وهونغ كونغ تتأهبان لتصدر مراكز الثروة في العالم

ذكرت وكالة «بلومبيرغ» الإخبارية، أن سنغافورة وهونغ كونغ تتهيآن لتصبحا أكبر مركزين للثروة في العالم. وأضافت أنه مع نمو تركيز أصول الثروة القابلة للاستثمار في آسيا، هناك فرصة لإدارة الثروة بالمنطقة.
وأوضحت الوكالة وفقا لبياناتها الخاصة أن سنغافورة وهونغ كونغ، يمكن أن تسجلا ازدهارا ملحوظا في الخدمات بالخارج، لتصبحا أكبر مركزين للثروة خلال الأعوام المقبلة. وحسب تقديرات مؤسسة «كابجميني»، يتوقع أن تتضاعف الثروة الإجمالية للأشخاص ذوي الدخل المرتفع في آسيا إلى 42.1 تريليون دولار بحلول عام 2015.
من جهة أخرى، أظهر مسح أجرته مجموعة «أليانز» الألمانية العملاقة للتأمين، أن ازدهار أسواق الأسهم حول العالم يجعل الأغنياء أكثر غنى.
وارتفع إجمالي الأصول المالية إلى نحو 168.3 تريليون يورو (198 تريليون دولار) في عام 2017، بزيادة بنسبة 7.7 في المائة عن العام السابق. وكانت الثروات الخاصة قد ارتفعت بمعدل 156 تريليون يورو في 2016، مواصلة الاتجاه التصاعدي المستمر منذ عام 2008.
ويقيس المسح السنوي لـ«أليانز» الثروات بالنظر لكمية النقد والودائع المصرفية والسندات المالية، وكذلك وثائق التأمين وصناديق التقاعد، إلا أنه لا يشمل الأصول العقارية.
وبلغ صافي الثروة العالمية، أي بعد الضرائب، في الـ53 دولة التي شملها المسح 128.5 تريليون يورو.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».