«إعلان الخرطوم» يوصي الدول العربية بالتوسع في خدمات الإنترنت الموجهة للزراعة

«إعلان الخرطوم» يوصي الدول العربية بالتوسع في خدمات الإنترنت الموجهة للزراعة
TT

«إعلان الخرطوم» يوصي الدول العربية بالتوسع في خدمات الإنترنت الموجهة للزراعة

«إعلان الخرطوم» يوصي الدول العربية بالتوسع في خدمات الإنترنت الموجهة للزراعة

اختتم المنتدى الإقليمي الأول للزراعة الذكية، الذي نظمته المنظمة العربية للتنمية الزراعية، بالتعاون مع المنظمة العربية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال، ووزارتي الزراعة والاتصالات، أعماله أول من أمس في السودان، بمشاركة عدد من الدول والمؤسسات والمنظمات ذات الصلة، ومجموعة من الخبراء.
وصدر عن المنتدى «إعلان الخرطوم»، الذي تعهد فيه المشاركون بالعمل سوياً على زيادة أعداد المزارعين العرب المستخدمين للإنترنت، وفق اتفاق يعزز التعاون الإقليمي بين الدول العربية والأفريقية، لتحقيق مستقبل أفضل للزراعة الذكية في الوطن العربي.
وحث الإعلان الدول العربية على التوسع في استخدام التقنيات الحديثة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التي أتاحت للمزارع أن يستخدم هاتفه للحصول على الخدمة أو الإرشاد بتكاليف زهيدة، خصوصاً أن كثيراً من مزارعي دول العالم يستخدمون الهاتف الجوال في عملياتهم الزراعية، وكان له أثر إيجابي، إذ ساهم في تضاعف إنتاجيتهم.
وشهدت الجلسة الختامية للمنتدى توقيع مذكرتي تفاهم: الأولى بين المنظمة العربية للتنمية الزراعية والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، والثانية بين الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي والمنظمة العربية لتكنولوجيا المعلومات.
وأشاد كمال حسن علي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية ممثل الأمين العام للجامعة العربية، خلال مخاطبته المنتدى، بمبادرة ومساندة وزارة الاتصالات السودانية لتنظيم المنتدى.
وأكد على دعم الجامعة العربية لإنفاذ «إعلان الخرطوم» بعد النجاح الذي حققته النقاشات والعروض والنماذج التي شهدتها الجلسات منذ بداية انعقاد المنتدى.
ومن جانبه، أشاد محمد بن عمر، أمين المنظمة العربية لتكنولوجيات المعلومات والاتصال، بتنظيم المنتدى، ممتدحاً جهود المنظمة العربية للتنمية الزراعية، واهتمامها بتطوير القطاع الزراعي، كما أشاد بكل الجهات التي رعت المنتدى، مؤكداً مواصلة العمل معها لإنفاذ كل توصيات بيان الخرطوم.
في حين أوضح عمار حمدين، رئيس الإدارة الاستراتيجية والارتباط للاتصالات بالمنظمة، أهمية تنفيذ كل توصيات المنتدى، وقال: «نحن شركاء أساسيين مع كل الجهات لإزالة الفقر وتطوير الزراعة».
وأعلن طارق حمزة زين العابدين، الرئيس التنفيذي لمجموعة «سوداتل»، تبنيه كل ما جاء في «إعلان الخرطوم»، باعتبار أن المجموعة هي الشريك الاستراتيجي والراعي للمنتدى، وقال إن شركته أنشأت مزرعة لتدريب 100 مزارع في مجال الزراعة الذكية.
وفي مؤتمر صحافي عقب اختتام جلسات المنتدى، أقرت وزارة الزراعة والغابات السودانية بوجود صعوبات تواجه تحقيق تنمية زراعية مستدامة من خلال تقنيات الزراعة الذكية، على رأسها محدودية الانتشار الجغرافي لتلك التقنيات وتغير المناخ، وذلك على الرغم من إعداد الوزارة خطة وبرنامجاً حتى عام 2020 لاستخدام التقنيات الذكية في الزراعة.
وقال وزير الدولة بالزراعة، نهار عثمان نهار، أن من أبرز تحديات الزراعة الذكية ارتفاع أسعار المنتجات والتطبيقات الذكية وطرق الاستخدام، بجانب الحاجة لأنشطة تدريبية للمزارعين على هذه التقنيات. ودعا الوزير إلى ضرورة استخدام التقنيات التي تحافظ على البيئة للاستفادة منها في جذب الاستثمارات، وكذلك أوصى ببناء الشراكات الذكية، مؤكداً سعي وزارته لشراكات مع جميع الأطراف لتطبيق التقنيات الحديثة على أرض الواقع.
من جهته، دعا المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، إبراهيم الدخيري، إلى إيجاد الإطار التشريعي والقانوني للزراعة الذكية، وتوطين مزيد من التقنيات الحديثة بالسودان لتأمين الأمن الغذائي.
وحول مبادرة الرئيس السوداني، عمر حسن البشير، للأمن الغذائي العربي المجازة من الدول العربية قبل 5 سنوات، فإنها لم تقطع شوطاً كبيراً في التنفيذ، حيث لا تزال فاتورة استيراد الغذاء للدول العربية تتجاوز 25 مليار دولار سنوياً، وقال الدخيري إن هناك تعاطياً مع المبادرة، لكنه أقل من الطموحات.
وأضاف الدخيري أن استثمارات الصناديق العربية، التي يفترض أن تمول المبادرة، تحكمها أطر مالية، رغم وجود دراسة شاملة عن المبادرة، مشيراً إلى أنه جرت اجتماعات بغرض تحريك المبادرة، وتقديم الدعم للدراسات، مبيناً أن العمل في المبادرة لم يتوقف.
وكشف الدخيري عن تقاطعات بين المبادرة التي يتولى إدارتها ومبادرات مشابهة في المنطقة العربية، مشيراً إلى أنه لا توجد سوى مبادرتين للأمن الغذائي: الأولى سعودية، يطلق عليها مبادرة الأمير عبد الله بن عبد العزيز؛ والثانية مبادرة ملك المغرب.
وقدمت في الجلسة الختامية للمنتدى عدة أوراق عمل عن قضايا مختلفة، تطرقت لتجربة المنظمة العربية في التطبيقات التكنولوجية الحديثة للزراعة المستدامة وإدارة الموارد وتغير المناخ.
من ضمن هذه الأوراق ورقة أحمد غريشي، خبير الغابات وإدارة المراعي، الذي يؤكد على دعم المنظمة لكل البرامج التي يطرحها ويقدمها السودان.
وجاءت ورقة ثانية تحت عنوان «الحقول المتصلة بأفريقيا.. حول تخفيف مخاطر المزارعين»، قدمها أحمد رشوان، المدير التنفيذي لشركة «ساوي» للتجارة بمصر، وورقة ثالثة عن البيئة وتغير المناخ والاقتصاد الدوار، قدمتها إيمان فاروق، رئيس قسم الآثار البيئية، وورقة رابعة حول الإدارة المتكاملة لأشجار الزيتون، قدمها أحمد عوض، مدير المعمل المركزي للمناخ الزراعي بمركز البحوث بمصر.
واستعرض المنتدى على مدى 3 أيام الزراعة الذكية المناخية في الشرق الأدنى ومنطقة شمال أفريقيا، قدمها بابا جانا أحمدو، ممثل منظمة الأغذية العالمية (فاو).
وكشفت الورقة أن التغيير المناخي في الدول العربية يهدد الإنتاج بالقطاع الزراعي والثروة الحيوانية، مستعرضة جهود المنظمة العربية في وضع الاستراتيجيات وبناء القدرات وزيادة التوعية والتشبيك بين المؤسسات الزراعية والمختصة. ودعت الورقة إلى إعطاء أولوية لزيادة التمويل بالقطاع الزراعي، وتشجيع الاستثمار، وتوفير البيانات والمعلومات، والاهتمام بنظم الإنذار المبكر وإدارة المخاطر، بجانب ابتكار أساليب وأطر وسياسات جديدة للتغلب على الآثار الناجمة عن التغيير المناخي، وزيادة وعي المواطنين بالزراعة الذكية.
وقدم مكتب الصين للملاحة الفضائية للمنتدى ورقة حول الزراعة الدقيقة، وأخرى حول مهام الملاحة الفضائية، التي توفر 95 في المائة من المعلومات التي تساعد على تحديد النظام الهوائي، والإرشادات الآمنة وكثير من الخدمات الزراعية. وقالت وانغ لي، مديرة المركز الدولي الصيني للملاحة، إن العالم العربي يمكن أن يستفيد من هذه التقنيات، ويتمتع بالخدمات التي تتم عبر 19 قمراً صناعياً تعمل على تحليل البيانات.



عُمان: اتفاقات استثمارية بـ520.6 مليون دولار للمناطق الاقتصادية

جانب من توقيع الاتفاقات (وكالة الأنباء العمانية)
جانب من توقيع الاتفاقات (وكالة الأنباء العمانية)
TT

عُمان: اتفاقات استثمارية بـ520.6 مليون دولار للمناطق الاقتصادية

جانب من توقيع الاتفاقات (وكالة الأنباء العمانية)
جانب من توقيع الاتفاقات (وكالة الأنباء العمانية)

وقَّعت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة العمانية حزمةً من اتفاقات الاستثمار، ومذكرة تعاون مشتركة، تشمل مشروعات جديدة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، والمنطقة الحرة بصلالة، ومدينة خزائن الاقتصادية، بتكلفة استثمارية إجمالية تتجاوز 200 مليون ريال (520.6 مليون دولار).

وبحسب «وكالة الأنباء العمانية»، تتوزَّع المشروعات على قطاعات متعددة، أبرزها مصنع لقوالب الصلب في الدقم تُنفِّذه «مجموعة الشايع» باستثمارات تبلغ 41 مليون ريال (106.7 مليون دولار)، وطاقة إنتاجية تصل إلى 306 آلاف طن متري سنوياً في مرحلته الأولى، ومن المُقرَّر أن يبدأ الإنتاج التجاري عام 2028.

كما تشمل التوقيعات مشروعاً لتصنيع مواد الأنود المُستخدَمة في بطاريات الليثيوم للمركبات الكهربائية في المنطقة الحرة بصلالة، تنفِّذه شركة «جي إف سي إل إي» للمواد المتقدمة بتكلفة 35 مليون ريال (91 مليون دولار).

أما مدينة خزائن الاقتصادية، فوقّعت 4 اتفاقات بإجمالي استثمارات يتجاوز 12.8 مليون ريال (33 مليون دولار)، تشمل مصنعاً للغراء، ووحدة لتقطيع البلاط، ومصنعاً لمنتجات البنية الأساسية والأسمنت، ومستودعاً للأدوية، ومصنعاً لأنابيب البولي إيثيلين والبولي فينيل كلوريد.

وأكد رئيس الهيئة، قيس اليوسف، أنَّ هذه الاتفاقات تُعدُّ خطوةً مهمةً في مسار تعزيز التنويع الاقتصادي وترسيخ مكانة سلطنة عُمان مركزاً إقليمياً جاذباً للاستثمارات النوعية، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية 2040». من جانبه، قال مدير عام تطوير قطاع الاستثمار في الهيئة، الدكتور سعيد القريني، إنَّ السنوات الماضية شهدت كثيراً من الجهود لاستقطاب استثمارات جديدة، وهو ما انعكس إيجاباً على الإحصاءات والبيانات التي أشارت إلى ارتفاع حجم الاستثمار في المناطق إلى 22.4 مليار ريال (58 مليون دولار) بنهاية العام الماضي، مُسجِّلاً نمواً بنسبة 6.8 في المائة عن مستواه في عام 2024.

وفي السياق ذاته، وقَّعت الهيئة مع شركة «مجان الخليج» للاستثمار مذكرة تعاون مشتركة لتأطير 3 فرص استثمارية يبلغ حجمها أكثر من 110 ملايين ريال (286 مليون دولار).


بعد تبرئة باول... لجنة «الشيوخ» للتصويت على ترشيح وارش لرئاسة «الفيدرالي»

وارش يدلي بشهادته خلال جلسة استماع ترشيحه لعضوية ورئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ب)
وارش يدلي بشهادته خلال جلسة استماع ترشيحه لعضوية ورئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ب)
TT

بعد تبرئة باول... لجنة «الشيوخ» للتصويت على ترشيح وارش لرئاسة «الفيدرالي»

وارش يدلي بشهادته خلال جلسة استماع ترشيحه لعضوية ورئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ب)
وارش يدلي بشهادته خلال جلسة استماع ترشيحه لعضوية ورئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ب)

تحركت لجنة في مجلس الشيوخ للمضي قدماً في ترشيح كيفين وارش لرئاسة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، وحددت موعداً للتصويت يوم الأربعاء بعد أن صرحت المدعية العامة الأميركية جنين بيرو بأنها ستغلق تحقيقاً جنائياً مع رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، مما قد يزيل العقبة الرئيسية التي تعترض طريق تثبيت وارش.

وكانت بيرو أعلنت يوم الجمعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنها أنهت تحقيقها بشأن باول وتجديد مقر «الاحتياطي الفيدرالي» بتكلفة 2.5 مليار دولار، مع أنها أشارت إلى إمكانية استئناف التحقيق إذا كشف المفتش العام للبنك المركزي عن أدلة على ارتكاب مخالفات.

هذا التحفظ أثار بعض الحذر في الكونغرس، حيث بات يُنظر إلى التحقيق على نطاق واسع على أنه إساءة استخدام للسلطة من قبل وزارة العدل، التي لاحقت خصوم الرئيس دونالد ترمب المزعومين بادعاءات واهية في كثير من الأحيان تتعلق بسلوك إجرامي منذ العام الماضي، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وحددت لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ، ذات الأغلبية الجمهورية، موعداً للتصويت في 29 أبريل (نيسان). ولم يُدلِ السيناتور توم تيليس (جمهوري من ولاية كارولاينا الشمالية)، الذي كان يعرقل ترشيح وارش حتى أوقفت بيرو تحقيقها، بأي تعليق علني حول ما إذا كان سيدعم الآن المضي قدماً في الترشيح.

ويتمتع الجمهوريون بأغلبية 13-11 في اللجنة، ما يعني أن أي انشقاق قد يُفشل التصويت.

لم يتأثر الديمقراطيون بتراجع إدارة ترمب عن التحقيق مع باول. واتهمت السيناتورة إليزابيث وارين (من ولاية ماساتشوستس)، وهي العضو الديمقراطي الأبرز في اللجنة، الجمهوريين إما بالسذاجة أو بتضليل الرأي العام عمداً. وأشارت إلى أن البيت الأبيض وصف التحقيق مع باول بأنه جارٍ، وأن تحقيقاً منفصلاً يستهدف ليزا كوك، محافظة «الاحتياطي الفيدرالي»، لا يزال قائماً.

وقالت وارين في بيان لها السبت: «لا ينبغي لأي جمهوري يدّعي الاهتمام باستقلالية (الاحتياطي الفيدرالي) أن يدعم المضي قدماً في ترشيح كيفين وارش»، واصفةً إياه بأنه «دمية الرئيس ترمب».

وأشارت وارين وديمقراطيون آخرون إلى أن ترمب سعى مراراً وتكراراً إلى ترهيب باول و«الاحتياطي الفيدرالي» والضغط عليهما لخفض أسعار الفائدة، بل وأهانه وهدّده بالإقالة، في خروج عن استقلالية «الاحتياطي الفيدرالي» التقليدية. وخلال جلسة استماع تثبيت وارش، ضغطوا عليه مراراً وتكراراً بشأن ما إذا كان سيتصرف باستقلالية عن البيت الأبيض فيما يتعلق بأسعار الفائدة، وهو ما أكده.

تنتهي ولاية باول كرئيس لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في 15 مايو (أيار)، مع إمكانية اختياره البقاء عضواً في مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي» المكون من سبعة أعضاء حتى أوائل عام 2028. وكان باول قد صرّح بأنه سيستمر في منصبه رئيساً لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» حتى يتمّ تثبيت خليفته، لكن ترمب هدّد بإقالته إذا لم يرحل عند انتهاء ولايته. وقد أثار ذلك شبح وضع غير مستقر ومتقلب في البنك المركزي إذا استمرّ تعثّر تثبيت وارش، وهو احتمال كان من شأنه أن يُثير مخاوف الأسواق ويُحدث صدمة في الاقتصاد.

وبالتالي، زاد ذلك من أهمية تثبيت وارش، وضغط على البيت الأبيض لإيجاد حلّ لتجاوز اعتراضات تيليس. وبينما لا تزال النتيجة النهائية غير مؤكدة، فإن قرار وزارة العدل بإسقاط التحقيق يُمثّل تراجعاً نادراً لإدارة ترمب وسعيها لمعاقبة من يُعتبرون خصوم الرئيس.


«بنك البلاد» السعودي يقر تغييرات في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

مقر «بنك البلاد» في العاصمة السعودية الرياض (الموقع الإلكتروني للبنك)
مقر «بنك البلاد» في العاصمة السعودية الرياض (الموقع الإلكتروني للبنك)
TT

«بنك البلاد» السعودي يقر تغييرات في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

مقر «بنك البلاد» في العاصمة السعودية الرياض (الموقع الإلكتروني للبنك)
مقر «بنك البلاد» في العاصمة السعودية الرياض (الموقع الإلكتروني للبنك)

استقال ناصر بن محمد السبيعي من رئاسة مجلس إدارة «بنك البلاد»، على أن تسري الاستقالة بدءاً من 1 يونيو (حزيران) 2026، مع استمراره عضواً في المجلس واللجنة التنفيذية حتى نهاية الدورة الحالية في 16 أبريل (نيسان) 2028، وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الإدارة للفترة ذاتها.

وأعلن البنك، في بيان، أن مجلس الإدارة أقر خلال اجتماعه المنعقد في 23 أبريل الحالي، إجراء تغييرات على مستوى المجلس والإدارة التنفيذية، وذلك بعد الحصول على عدم ممانعة «البنك المركزي» السعودي.

وشملت التعديلات تعيين عبد العزيز بن محمد العنيزان رئيساً لمجلس الإدارة رئيساً للجنة التنفيذية بدءاً من 1 يونيو 2026، مع تغيير صفته إلى عضو غير تنفيذي، وذلك عقب قبول استقالته من منصب الرئيس التنفيذي.

رئيس تنفيذي جديد

كما قرر المجلس تعيين بشار بن يحيى القنيبط رئيساً تنفيذياً للبنك بدءاً من التاريخ ذاته، بعد الحصول على عدم ممانعة «البنك المركزي» السعودي، وهو يتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 25 عاماً في القطاع المصرفي، كان آخرها شغله منصب نائب الرئيس التنفيذي الأول للأعمال في البنك.

وتضمنت القرارات أيضاً قبول استقالة أديب بن محمد أبانمي من منصب نائب رئيس مجلس الإدارة بدءاً من 1 يونيو 2026، مع استمراره عضواً في المجلس رئيساً للجنة المراجعة حتى نهاية الدورة الحالية.

وأعرب مجلس الإدارة عن شكره وتقديره للمستقيلين على ما قدموه من جهود خلال فترة عملهم، مشيداً بإسهاماتهم في دعم مسيرة البنك وتعزيز نمو أعماله.

وكانت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني ثبتت في 23 أبريل الحالي تصنيف «قدرة المُصدر على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل» لـ«بنك البلاد» عند «إيه-» مع نظرة مستقبلية «مستقرة». كما ثبتّت تصنيف «القدرة على الاستمرار» عند «بي بي بي-». وذكرت الوكالة أن «بنك البلاد» يعدّ أحد أصغر البنوك في السعودية وتبلغ حصته في التمويل القطاعي 4 في المائة. وتوفر له مكانته المختصة في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد وتوجّهه الإسلامي وصولاً جيداً إلى ودائع الأفراد قليلة التكلفة والدقيقة؛ إذ بلغت حصة الحسابات الجارية وحسابات التوفير 60 في المائة من الودائع بنهاية عام 2025.