توقعات بارتفاع أسعار النفط مع نقص مرجح في الإمدادات

توقعات بارتفاع أسعار النفط مع نقص مرجح في الإمدادات
TT

توقعات بارتفاع أسعار النفط مع نقص مرجح في الإمدادات

توقعات بارتفاع أسعار النفط مع نقص مرجح في الإمدادات

أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة «رويترز»، أمس، أن من المرجح ارتفاع أسعار النفط على نحو متواصل حتى العام المقبل، حيث يتفوق أثر المخاوف من انخفاض إمدادات دول مثل إيران وفنزويلا على القلق بشأن احتمال أن تقوض الخلافات التجارية العالمية الطلب على الخام.
وأظهر المسح، الذي شمل 50 خبيراً اقتصادياً، أن خام برنت من المتوقع أن يبلغ في المتوسط 73.48 دولار للبرميل في 2018 ارتفاعاً من 72.71 دولار في توقعات أغسطس (آب) و72.68 دولار في متوسط هذا العام.
ومن المتوقع بلوغ برنت 73.75 دولار للبرميل في المتوسط في 2019، وهذا أعلى سعر متوقع للخام القياسي لعامي 2018 و2019 في استطلاعات الرأي هذا العام.
وقال فرانك تشالنبرجير، رئيس أبحاث السلع الأولية لدى «إل بي بي دبليو»، إن «المخاوف بشأن نزاعات التجارة العالمية لم تؤثر فعلياً بعد على النمو الاقتصادي، لكن العقوبات على إيران لها بالفعل أثر على صادرات إيران وإنتاجها».
وأضاف: «إذا كانت وجهة تصدير مثل كوريا الجنوبية لا ترغب في شراء النفط الإيراني مجدداً، فمن المرجح جداً أن ينخفض إنتاج إيران بنحو 500 ألف إلى مليون برميل يومياً. هذا نبأ سيئ جداً على جانب المعروض، وللمستهلكين على وجه الخصوص، لأن الأسعار قد ترتفع أكثر».
وانخفضت صادرات إيران من الخام والمكثفات 0.8 مليون برميل يومياً في الفترة من أبريل (نيسان) إلى سبتمبر (أيلول)، وفقاً لمعهد التمويل الدولي، وذلك قبيل العقوبات الأميركية المقرر تطبيقها في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) على ثالث أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
وارتفعت أسعار خام برنت بما يزيد عن 20 في المائة منذ بداية أبريل.
ويتوقع محللون انخفاض الإنتاج الإيراني بين 500 ألف و1.5 مليون برميل يومياً بسبب العقوبات، فيما يتوقع معظمهم أن تتولى السعودية الصدارة في سد أي فجوات في الإمدادات.
وقال جان إدلمان، محلل السلع الأولية لدى «إتش إس إتش نوردبنك إيه جي»: «الأفضل سيأتي مع الربع الأخير بسعر يزيد عن 80 دولاراً للبرميل مدفوعاً باستمرار النمو القوي للطلب على النفط، والتوقعات بانخفاض كبير في الصادرات الإيرانية إلى مليون برميل يومياً بحلول نهاية العام، ورغبة محدودة فحسب من (أوبك) لزيادة الإنتاج لاستنزاف الطاقة الفائضة».
لكن محللين يقولون إن تصاعد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكين للسلع الأولية في العالم، قد يؤثر على نمو الطلب، خصوصاً في العام المقبل.
وقال هانس فان كليف، كبير الاقتصاديين المتخصصين في الطاقة لدى «إيه بي إن أمرو»، إن «الضبابية بشأن التأثيرات المحتملة للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد تثبط بعض المخاطر الصعودية التي ستطلقها مشكلات الإمدادات».
في الوقت ذاته، بلغت التوقعات للخام الأميركي في العقود الآجلة 67.29 دولار للبرميل في المتوسط خلال 2018 مقارنة بـ67.13 دولار في توقعات الشهر الماضي و66.76 في المتوسط حتى الآن.
ومن المتوقع أن يبلغ سعر الخام الأميركي 67.48 دولار في 2019. ويتوقع أغلبية المشاركين في الاستطلاع تباطؤ نمو إنتاج النفط الصخري الأميركي في الفترة المتبقية من 2018 وفي العام المقبل بسبب مشكلات تتعلق بالبنية التحتية.


مقالات ذات صلة

«أديس» السعودية تبرم عقد إيجار لمنصة حفر بحرية في نيجيريا بـ21.8 مليون دولار

الاقتصاد إحدى منصات «أديس» البحرية (موقع الشركة الإلكتروني)

«أديس» السعودية تبرم عقد إيجار لمنصة حفر بحرية في نيجيريا بـ21.8 مليون دولار

أعلنت شركة «أديس القابضة» السعودية فوز منصتها البحرية المرفوعة «أدمارين 504» بعقد حفر مع شركة «بريتانيا-يو» في نيجيريا بنحو 81.8 مليون ريال (21.8 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خزانات تخزين النفط الخام في منشأة «إينبريدج» في شيروود بارك في أفق مدينة إدمونتون في كندا (رويترز)

الزيادة الكبيرة في مخزونات الوقود الأميركية تخفّض أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، يوم الخميس، بعد زيادة كبيرة في مخزونات الوقود في الولايات المتحدة أكبر مستخدم للنفط في العالم.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد العلم الإيراني مع نموذج مصغر لرافعة مضخة للنفط (أرشيفية- رويترز)

«رويترز»: إيران تضغط على الصين لبيع نفط عالق بقيمة 1.7 مليار دولار

قالت مصادر مطلعة، 3 منها إيرانية وأحدها صيني، إن طهران تسعى لاستعادة 25 مليون برميل من النفط عالقة في ميناءين بالصين منذ 6 سنوات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار «شل» خلال المؤتمر والمعرض الأوروبي لطيران رجال الأعمال في جنيف (رويترز)

«شل» تحذر من ضعف تداول الغاز الطبيعي المسال والنفط في الربع الأخير من العام

قلّصت شركة شل توقعاتها لإنتاج الغاز الطبيعي المُسال للربع الأخير وقالت إن نتائج تداول النفط والغاز من المتوقع أن تكون أقل بكثير من الأشهر الـ3 الماضية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سفن الشحن راسية قبالة الساحل وتتقاسم المساحة مع منصات النفط قبل التوجه إلى ميناء لوس أنجليس (أرشيفية - أ.ب)

النفط يرتفع بدعم تراجع المخزونات الأميركية

ارتفعت أسعار النفط، يوم الأربعاء، مع تقلص الإمدادات من روسيا وأعضاء منظمة «أوبك»، وبعد أن أشار تقرير إلى انخفاض آخر بمخزونات النفط الأميركية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).