لقاء ميركل وإردوغان: اتفاق على قمة لسوريا... وتباينات بالجملة

المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل والرئيس التركي رجب طيب إردوغان في مؤتمرهما الصحافي في برلين (أ. ف. ب)
المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل والرئيس التركي رجب طيب إردوغان في مؤتمرهما الصحافي في برلين (أ. ف. ب)
TT

لقاء ميركل وإردوغان: اتفاق على قمة لسوريا... وتباينات بالجملة

المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل والرئيس التركي رجب طيب إردوغان في مؤتمرهما الصحافي في برلين (أ. ف. ب)
المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل والرئيس التركي رجب طيب إردوغان في مؤتمرهما الصحافي في برلين (أ. ف. ب)

احتل النزاع في سوريا مساحة واسعة من محادثات المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل والرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليوم (الجمعة) في برلين. وكشف الجانبان أن الإعداد يجري لعقد قمة حول سوريا بين قادة فرنسا وألمانيا وتركيا وروسيا في أكتوبر (تشرين الاول) المقبل.
وصرحت ميركل خلال مؤتمر صحافي مشترك مع ضيفها: "نؤيد لقاء رباعيا بمشاركة رؤساء تركيا وروسيا وفرنسا وأنا، لأن الوضع لا يزال هشاً. نأمل أن يعقد في أكتوبر" المقبل.
وفي ظل معارضة واسعة لزيارة إردوغان من مجموعات تركية وكردية، حاول الرئيس التركي فتح جديدة مع ألمانيا بعد سنتين من التوتر العائد خصوصاً إلى غضب أنقرة من الدعم الخجول الذي قدمته برلين بعد المحاولة الانقلابية ضدّه عام 2016، فيما يأخذ الجانب الألماني على تركيا سجلها السيئ في حقوق الإنسان والتجسس على معارضين أتراك على الأراضي الألمانية.
ولم تقبل برلين البتة الهجمات المتكررة لإردوغان على ألمانيا وخصوصا اتهام الحكومة الألمانية العام الماضي بـ "النازية".
وبدا في المؤتمر الصحافي المشترك أن المسافة الفاصلة بين الطرفين لا تزال كبيرة، إذ أقرّت ميركل بوجود "اختلافات عميقة" مع تركيا في ما يتعلق بحرية الصحافة وحقوق الإنسان. وفي المقابل، أكدت أن هناك مصالح مشتركة مع تركيا، بقولها: "لدينا كثير من الأمور التي توحدنا"، مشيرة في ذلك إلى الشراكة في حلف شمال الأطلسي وقضيتي الهجرة ومكافحة الإرهاب.
ودعا إردوغان ألمانيا إلى ترحيل من اعتبرهم مئات من أنصار الداعية فتح الله غولن المقيمين فيها، وإلى تصنيف شبكة غولن "منظمة إرهابية". وذكر أن "آلافاً من أعضاء المنظمة الإرهابية - حزب العمال الكردستاني- مقيمون في ألمانيا"، وأصرّ كذلك على طلبه من ألمانيا تسليم الصحافي التركي جان دوندار. وقال: "هذا حقنا الطبيعي"، واصفا دوندار بأنه "عميل" و"مجرم" حُكم عليه في تركيا بالسجن لمدة خمسة أعوام وعشرة أشهر.
وكان دوندار، المقيم في ألمانيا منذ سنتين، ألغى اليوم حضوره للمؤتمر الصحافي، علماً أن الجانب التركي هدد بإلغاء المؤتمر في حال مشاركة دوندار فيه.
وردت ميركل أن ألمانيا تحتاج الى مزيد من الأدلة لتصنيف شبكة غولن منظمة "إرهابية". وقالت إن السلطات الألمانية تسعى للوصول إلى أشخاص تطالب تركيا بتسلمهم بسبب تهم تتعلق بالإرهاب لكنها غير متأكدة من وجودهم داخل البلاد. وأضافت: "نأخذ الأدلة التي قدمتها تركيا بجدية شديدة، لكن هناك حاجة إلى مزيد من المواد إن كنا سنصنفها - شبكة غولن - كما صنفنا حزب العمال الكردستاني".
وشهد المؤتمر الصحافي الذي عُقد في مقر المستشارية في العاصمة الألمانية واقعة لافتة، فقد اقتيد الصحافي أرطغرل يجيت أمام الكاميرات إلى خارج القاعة. وهو كان يرتدي قميصا مكتوبا عليه "الحرية للصحافيين في تركيا" باللغتين الألمانية والتركية.
وخلال اقتياده إلى خارج القاعة، صاح الصحافي الذي يحمل تصريحا بتغطية المؤتمر "لم أفعل شيئا". وظهرت على وجه إردوغان ابتسامة خلال حصول ذلك.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».