مشروع «أمالا»... نقلة نوعية لقطاع السياحة عالمياً

وجهة سياحية «فائقة الفخامة» على البحر الأحمر ترسي مفهوماً جديداً كلياً

ما إن أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، مساء أول من أمس، عن إطلاق مشروع «أمالا»؛ الوجهة السياحية «فائقة الفخامة» على ساحل البحر الأحمر، حتى بدأت التقارير الإعلامية تتحدث عن حجم قوة هذا المشروع، ومدى جاذبيته، الأمر الذي يجعله واحداً من أهم المشروعات السياحية في العالم أجمع.
السعودية بثقلها الاقتصادي والاستثماري باتت تتخذ خطوات فعلية نحو تنويع الاقتصاد، وخلق فرص استثمارية جديدة، مما يشجّع مختلف القطاعات على العمل، والإنتاج، والتطوير، وزيادة القدرة التنافسية، فيما من المتوقع أن يزيد هذا المشروع الحيوي مستوى تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المحلية.
وفي هذا الخصوص، يعد مشروع «أمالا» علامة فارقة جديدة على خريطة القطاع السياحي في العالم أجمع، حيث يمثل المشروع الجديد وجهة سياحية «فائقة الفخامة» على ساحل البحر الأحمر، ويرمي إلى إرساء مفهوم جديد كلياً للسياحة الفاخرة المرتكزة على النقاهة والصحة والعلاج.
ويعزز المشروع الجديد حجم جاذبية الاستثمار في السعودية، فيما بات كثير من الاستثمارات العالمية الرائدة تعتزم بشكل ملحوظ الاستثمار في السعودية، في ظل إطلاق المملكة مشروعات عملاقة عدة من شأنها صناعة مفهوم جديد على خريطة الاستثمار العالمي، من أهمها مشروعات «نيوم»، و«البحر الأحمر»، بالإضافة إلى مشروع «أمالا» الذي تم الإعلان عنه مساء أول من أمس.
وتفاعلاً مع الإعلان عن المشروع الجديد، قفز كثير من أسهم شركات قطاع الإسمنت، في سوق الأسهم السعودية أمس بنسب مرتفعة، بلغ مداها نحو 7 في المائة من المكاسب في شركة «إسمنت تبوك»، فيما يأتي هذا التفاعل الإيجابي ترجمة حقيقية لحجم قوة وحيوية مشروع «أمالا» وانعكاسه الإيجابي على مختلف القطاعات.
وتوصف منطقة المشروع بأنها «ريفييرا الشرق الأوسط» نظرا لأنها امتداد طبيعي لمناخ البحر الأبيض المتوسط المعتدل. وسيتكفل صندوق الاستثمارات العامة بالتمويل الأولي للمشروع وتطويره، ليصبح وجهة سياحية متميزة ضمن «محمية الأمير محمد بن سلمان الطبيعية» في شمال غربي السعودية، ويوفر المشروع فرصة استثنائية للمستثمرين والمشغلين من القطاع الخاص لتمويل أعمال التطوير والتشغيل لمرافق المشروع المختلفة.
ومن المتوقع وضع حجر الأساس للمشروع في الربع الأول من عام 2019، وافتتاح المرحلة الأولى في نهاية عام 2020، وسيتم الانتهاء من المشروع كاملا بحلول عام 2028.
وأوضح الصندوق أن «أمالا»، إلى جانب مشروعات «نيوم» و«البحر الأحمر»، يمثل جزءا من محفظة المشروعات السعودية العملاقة التي تسهم في استقطاب مزيد من الاستثمارات وتطوير منظومة جديدة للسياحة في المملكة، وتعظيم دورها في دعم التنويع الاقتصادي وتوفير فرص عمل عالية القيمة.
وأعلن الصندوق عن تعيين نيكولاس نيبلز، خبير الضيافة الفاخرة والتطوير، رئيسا تنفيذيا لمشروع «أمالا» ليتولى مسؤولية تطوير الاستراتيجية والإشراف على سير العمليات في المشروع.
وعلق نيكولاس قائلاً: «سيوقظ مشروع (أمالا) مخيلة العالم عبر إعادة صياغة المفهوم الحالي لتجربة السياحة الفاخرة، خصوصا في مجالات النقاهة والعلاج والاستجمام. ويتمثل مفهومنا بتقديم عرض غني يلبي الاحتياجات الفردية للعملاء ويقدم خدمات متكاملة ومجتمعة في مكان واحد وفق معايير هي الأفضل عالمياً، ليمثل المشروع سلسلة متكاملة وفريدة من نوعها في العالم لمفهوم المصحات والسياحة العلاجية».
وفي مجال الفن والثقافة، يضم المشروع مركزا للفنون تتلاقى في أرجائه أصداء الفن المعاصر مع عجائب السعودية، وستصبح شواطئ «أمالا» واحدة من أفضل مناطق الغوص في العالم، حيث ستعيد تجربة الغوص لتصبح مركزا متميزا للحياة البحرية، وستكون وجهة رائعة لليخوت.
وسيوفر المشروع نحو 2500 غرفة وجناحاً فندقياً، و700 فيلا سكنية، بالإضافة إلى أكثر من 200 متجر راقٍ، ويضم مستوى غير مسبوق من الفخامة عبر الفنادق والفيلات الخاصة على حد سواء، وفق تصاميم هندسية مميزة تعكس الذوق الرفيع، فضلا عن احتضانه قرية للفن المعاصر، توفر تجارب متميزة للفنانين المقيمين والضيوف والأكاديميين المتخصصين في الفنون، مما سيسهم في تعزيز نمو وتطور الفنانين السعوديين واستضافة طيف واسع من الفعاليات الفنية والثقافية، حيث سيوفر مساحات متعددة الاستخدامات للاجتماعات والعروض الفنية والثقافية من مسرح، وموسيقى، ومتاحف، وصالات عرض فنية، ومنحوتات.
ويأتي مشروع «أمالا» محركا رئيسيا لدفع عجلة التنويع الاقتصادي وإيجاد فرص استثمارية للقطاع الخاص المحلي وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر للمساهمة في تطوير قطاع السياحة في المملكة، والحفاظ على الموروث الثقافي والبيئي وتحقيق الاستدامة انسجاما مع «رؤية السعودية 2030».
يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي تأسس عام 1971، بهدف تمويل المشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية لاقتصاد البلاد، قبل أن يوسِّع من دوره مع الوقت، بحيث بات يشمل عدة جوانب رئيسية أخرى، وصولاً إلى حيازة وإدارة مساهمات الحكومة في الشركات، بما فيها كبرى الشركات السعودية المتخصصة والرائدة. وقد ساهم الصندوق ولا يزال في تأسيس وإدارة شركات لدعم الابتكار وجهود تنويع الاقتصاد وتطوير القطاعات غير النفطية في السعودية.