تراجع الثقة في الاقتصاد التركي لأدنى مستوى في 10 سنوات

دعوات للشركات الأميركية لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة

أظهرت المؤشرات تراجعاً كبيراً للثقة في الاقتصاد تركيا (أ.ب)
أظهرت المؤشرات تراجعاً كبيراً للثقة في الاقتصاد تركيا (أ.ب)
TT

تراجع الثقة في الاقتصاد التركي لأدنى مستوى في 10 سنوات

أظهرت المؤشرات تراجعاً كبيراً للثقة في الاقتصاد تركيا (أ.ب)
أظهرت المؤشرات تراجعاً كبيراً للثقة في الاقتصاد تركيا (أ.ب)

كشفت بيانات لهيئة الإحصاء التركية عن تراجع مؤشر الثقة بالاقتصاد بنسبة 15.4 في المائة خلال شهر سبتمبر (أيلول) الحالي، ليهبط إلى 71 نقطة في أكبر انخفاض منذ 10 سنوات.
وسجل المؤشر 83.9 نقطة في أغسطس (آب) الماضي، كما أظهرت البيانات التي نشرت أمس (الخميس)، تراجع مؤشر ثقة المستهلك إلى 59.3 نقطة في سبتمبر الحالي، انخفاضا من 68.3 نقطة في أغسطس السابق عليه، ليسجل أدنى مستوى له في 3 سنوات. وينبئ المؤشر بنظرة اقتصادية متفائلة عندما يتجاوز المائة نقطة، ومتشائمة عندما يكون دون ذلك المستوى.
وكانت بيانات البنك المركزي التركي أظهرت أن ثقة الشركات العاملة في قطاع الصناعات التحويلية في تركيا انخفضت بواقع 6.8 نقطة إلى مستوى 89.6 نقطة خلال سبتمبر الحالي، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2009 وتعزز التوقعات بحدوث تباطؤ اقتصادي حاد. وبلغ مؤشر الثقة 96.4 نقطة في أغسطس الماضي، وكانت آخر مرة نزل فيها عن مستوى 90 نقطة في أبريل (نيسان) 2009.
وتباطأ النمو الاقتصادي السنوي في تركيا إلى 5.2 في المائة في الربع الثاني من العام الحالي، ومن المتوقع أن يهبط في النصف الثاني في ظل أزمة العملة التي تعانيها تركيا.
وأظهرت بيانات منفصلة للبنك المركزي أن معدل استغلال الطاقة الإنتاجية في قطاع الصناعات التحويلية نزل لأدنى مستوياته في عامين ونصف العام خلال الفترة نفسها، منخفضا إلى 76.2 في المائة في سبتمبر الحالي، من 77.8 في المائة في أغسطس الماضي. ويعتبر هذا المعدل مقياسا لحجم الاستفادة من الطاقة الإنتاجية للاقتصاد.
وتتخذ الحكومة التركية إجراءات لتعزيز الاستثمار في الاقتصاد ودعم الليرة التركية التي تراجعت بأكثر من 42 في المائة هذا العام بسبب المخاوف المتعلقة بنفوذ الرئيس رجب طيب إردوغان على السياسة النقدية، والخلاف الحاد مع الولايات المتحدة بشأن قضية القس الأميركي أندرو برانسون الذي يحاكم في تركيا بتهمة دعم تنظيمات إرهابية والذي أدى إلى تبادل العقوبات والقيود التجارية.
وأعربت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، عن ترحيب بلادها بمزيد من الاستثمارات الأميركية في تركيا، داعية الشركات الأميركية إلى استغلال الفرص التي تتميز بها البلاد.
وقالت بكجان، خلال مشاركتها في جلسة بعنوان «المرأة في عالم الأعمال» أقيمت على هامش مؤتمر عن الاستثمار في تركيا نظمه مجلس الأعمال التركي الأميركي بمدينة نيويورك الليلة قبل الماضية: «نريد رؤية مزيد من الشركات والاستثمارات الأميركية في تركيا... حان وقت المجيء إلى تركيا والقيام بالاستثمارات فيها».
وأشارت إلى وجود فرص كثيرة من أجل تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ودعت شركات التكنولوجيا الأميركية إلى استغلال الفرص المتاحة في تركيا. وأوضحت أن حجم التبادل التجاري بين تركيا والولايات المتحدة تضاعف خلال الأعوام الـ10 الأخيرة ليتجاوز 20 مليار دولار، لافتة إلى وجود كثير من الفرص التي تساعد على زيادة هذا الحجم إلى مستويات أعلى. وأشادت بالتحالف القائم بين بلادها والولايات المتحدة منذ أعوام طويلة.
وفي سياق آخر، أشارت بكجان إلى وجود 3 مراحل لنقل تركيا من كتلة الدول متوسطة الدخل، إلى مصاف الدول ذات الدخل المرتفع. ووفق بكجان فإن المراحل الثلاث تتمثل في الاستثمارات في التكنولوجيا، ومشاركة المرأة في العمل، وزيادة صادرات الشركات الصغيرة.
من ناحية أخرى، أعلنت مجموعة «تويو إنك» اليابانية الرائدة في صناعة الأحبار في العالم، أنها ستواصل الاستثمار في تركيا في الوقت الذي تستعد فيه لافتتاح مصنع جديد في ولاية مانيسا (غرب تركيا).
وبحسب بيان صادر عن المجموعة اليابانية أمس، فإنها حددت تركيا قاعدة إنتاج ومبيعات لمنطقة واسعة من أوروبا وأفريقيا وروسيا والشرق الأوسط. ولهذه الغاية، قررت زيادة رأسمالها في تركيا بمبلغ 10 ملايين دولار، ليصل إلى 27 مليون دولار منذ دخولها السوق التركية في عام 2016.
وأقامت المجموعة، التي تعد من بين أكبر ثلاث شركات منتجة للأحبار في العالم، أول مكتب لها في تركيا عام 2014. وفي عام 2016 استحوذت على 75 في المائة من أسهم شركة «دويو برينتنغ إنك» التركية لأحبار الطباعة من الشركة المالكة (يشار القابضة).
وسيغطي المصنع الجديد للمجموعة اليابانية في منطقة مانيسا الصناعية مساحة 62 ألف متر مربع لإنتاج البوليمر والأحبار ومواد الطلاء. وسيعمل المصنع الجديد على زيادة الطاقة الإنتاجية لـ«تويو» وتوفير المنتجات التي كانت تستورد من خارج تركيا.
وأكد البيان أنه لا يوجد أي تغيير في خطط المجموعة اليابانية في تركيا، مشيرا إلى أنه في مواجهة التقلبات الأخيرة في أسعار الصرف والتطورات المماثلة، ظهرت الحاجة إلى مراجعة استراتيجيات الشركة.
وأضاف البيان أن المجموعة قررت الاستمرار في الاستثمار في تركيا على الرغم من التقارير الإعلامية التي تشير إلى خلاف ذلك. فمنذ دخولنا إلى السوق التركية، لم يحدث أي تغيير في قراراتنا، وسنواصل الاستثمار في تركيا.
وأشار إلى أن استراتيجية المجموعة الأساسية المتمثلة في جعل تركيا قاعدة إنتاج ومبيعات في تركيا وأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط وروسيا ما زالت قائمة.
وتبلغ تكلفة المصنع الجديد للمجموعة اليابانية في مانيسا 30 مليون دولار. وستحصل الشركة على رخصة بناء بعد الانتهاء من المشروعات المتعلقة بالاستثمار في يناير (كانون الثاني) المقبل.
على صعيد آخر، حافظت شركة الخطوط الجوية التركية العام الحالي على مكانتها في صدارة قائمة شركة «فورتشن 500 تركيا» المتعلقة بترتيب الصادرات.
وذكرت الشركة التركية، في بيان أمس (الخميس)، أنها تواصل رحلاتها الجوية منذ 85 عاما، وكانت ولا تزال ترفع العلم التركي في مسيرة النمو، كما احتلت المرتبة الأولى ضمن قائمة «فورتشن 500 تركيا» كأكثر شركة أدخلت العملات الأجنبية إلى تركيا بـ8 مليارات و50 مليون دولار.
وتحافظ الشركة على الصدارة في القائمة المذكورة منذ عام 2008، لتكون بطلة الصادرات في تركيا. وتعد الخطوط الجوية التركية بين أفضل شركات الطيران في العالم بفضل نموها الكبير خلال الأعوام الـ10 الأخيرة. وتعمل على إيصال المسافرين إلى 304 نقاط في 122 دولة.
وقال نائب مدير عام الشركة، مراد شيكر، في البيان ذاته، إن نصيب الخطوط الجوية التركية في سوق الطيران المدني العالمي يزداد باستمرار بفضل الخطوات التي تتخذها في سبيل تحقيق الأهداف والرحلات الجوية الفريدة التي توفرها للمسافرين. وأضاف أن الشركة باتت اليوم في مكانة مهمة جدا بفضل القيم التي تتبناها، بالنسبة إلى تطور تركيا والصادرات وشهرة العلامة التجارية.



العراق: مصافي النفط مستمرة في العمل وتغطي حاجة السوق بشكل كامل

رئيس مجلس الوزراء العراقي يترأس اجتماعاً خاصاً بتقييم الوضع النفطي والطاقة في البلاد (إكس)
رئيس مجلس الوزراء العراقي يترأس اجتماعاً خاصاً بتقييم الوضع النفطي والطاقة في البلاد (إكس)
TT

العراق: مصافي النفط مستمرة في العمل وتغطي حاجة السوق بشكل كامل

رئيس مجلس الوزراء العراقي يترأس اجتماعاً خاصاً بتقييم الوضع النفطي والطاقة في البلاد (إكس)
رئيس مجلس الوزراء العراقي يترأس اجتماعاً خاصاً بتقييم الوضع النفطي والطاقة في البلاد (إكس)

قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، إن المصافي مستمرة في العمل بطاقتها الإنتاجية بصورة مستقرة، وتغطي حاجة السوق العراقية بشكل كامل.

وقدم الوزير، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، استعراضاً شاملاً لخطة الوزارة في المرحلة الحالية، بعد تعثر التصدير من المواني الجنوبية، وأكد «وجود خزين وافٍ من مختلف مشتقات الوقود المطلوبة لاستمرار استقرار الطاقة في البلد، مع استمرار عمل المصافي بطاقتها وبصورة مستقرة تغطي حاجة السوق العراقية بشكل كامل».

وناقش الاجتماع، وفقاً لبيان صحافي، المقترحات الخاصة بعملية تصدير النفط العراقي من خلال أنبوب كركوك - جيهان، والمقترحات الجديدة المطروحة للتصدير، بجانب النقاش بشأن مفردات زيت الوقود وزيت الغاز والكيروسين والبنزين والنفط الأسود والغاز المحلي والمستورد.

كذلك استعرض أسعار الوقود المجهز للمشروعات العراقية المحلية، والحلول المقترحة لاستمرار عمل المشروعات الصناعية الداخلية للقطاعين العام والخاص، من دون توقف أو تأثر بأسعار النشرات العالمية المرتفعة.

وخلص الاجتماع إلى مجموعة من المقترحات التي جرى الاتفاق عليها لتقديمها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة، ومواصلة عمل خلية الأزمة الخاصة بالوقود لوضع المعالجات الآنية والفورية لأي تطور يرتبط بالأحداث الراهنة في المنطقة.

منافذ الأنبار

وأعلنت السلطات العراقية، الاثنين، قدرتها على تصدير 200 ألف برميل يومياً بواسطة السيارات الحوضية عبر منافذ محافظة الأنبار الحدودية الثلاثة.

ونقلت «وكالة الأنباء العراقية» عن الناطق الرسمي باسم حكومة الأنبار، مؤيد الدليمي، قوله، إن «محافظة الأنبار، ومن خلال منافذها الحدودية الثلاثة، قادرة على تصدير ما بين 100 و200 ألف برميل يومياً بواسطة السيارات الحوضية».

وأضاف أن «الدولة، في حال قررت تكثيف عمليات التصدير عبر هذا الأسلوب، يمكن أن تُسهم في معالجة جزء من الأزمة، ليكون ذلك رافداً مساعداً لخط كركوك - جيهان، لا سيما أن هذه المنافذ البرية تُعد آمنة بعد ما شهدته من أعمال تطوير وتوسعة».

وأشار إلى أن «تفعيل هذه المشروعات والمنافذ من شأنه أن يُسهم بشكل كبير في معالجة الأزمات الاقتصادية»، داعياً الحكومة المركزية إلى «إعادة تشغيل وتنفيذ الخطوط الاستراتيجية والمنافذ المهمة، خاصة خط النفط الاستراتيجي (بصرة - حديثة - عقبة)، وخط (كركوك - بانياس) إلى سوريا الذي يمر عبر الأنبار، لما لها من دور في إنعاش الاقتصاد العراقي، وتعزيز حركة التجارة ونقل المسافرين».


شركات التكرير اليابانية تتطلع إلى أميركا الشمالية لتأمين إمدادات النفط

فني يسير بجوار إحدى مصافي النفط اليابانية (رويترز)
فني يسير بجوار إحدى مصافي النفط اليابانية (رويترز)
TT

شركات التكرير اليابانية تتطلع إلى أميركا الشمالية لتأمين إمدادات النفط

فني يسير بجوار إحدى مصافي النفط اليابانية (رويترز)
فني يسير بجوار إحدى مصافي النفط اليابانية (رويترز)

قال شونيتشي كيتو، رئيس جمعية البترول اليابانية، الاثنين، إن أميركا الشمالية تعد أحد المصادر البديلة المحتملة للنفط الخام لشركات تكرير النفط اليابانية، مع اعتبار الإكوادور وكولومبيا والمكسيك أيضاً خيارات محتملة.

ويسعى مشترو النفط في جميع أنحاء العالم إلى استبدال الإمدادات على متن ناقلات النفط العالقة في منطقة الخليج بسبب الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، والتي أدت إلى إغلاق مضيق هرمز.

وقال كيتو في مؤتمر صحافي: «تدرس شركات النفط اليابانية خيارات التوريد من دول مختلفة أو إرسال سفن إليها». وأضاف أن تأمين النفط الخام يُمثل الأولوية القصوى، حتى مع ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.

وارتفعت أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل مع استمرار إغلاق مضيق هرمز، وهو ممر مائي رئيسي لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية. وفي محاولة لتخفيف حدة أزمة الإمدادات، رفعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب مؤقتاً العقوبات المفروضة على شراء النفط الروسي والإيراني العالق في البحر.

وقال كيتو إن اليابان لا تُخطط حالياً لاستيراد النفط من إيران أو روسيا باستثناء مشروع «سخالين 2» للغاز.

وأضاف كيتو، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس مجلس إدارة شركة «إيديميتسو كوسان» اليابانية لتكرير النفط، أن هذه الأزمة يجب أن تمثل فرصة لليابان لتنويع مصادر إمداداتها على المدى الطويل.

وأشار إلى أن اليابان، التي تستورد 95 في المائة من نفطها من الشرق الأوسط، يجب أن تستثمر في إنتاج النفط الخام في ألاسكا لتنويع إمداداتها.

وقال كيتو، إنه في حال استمرار حرب إيران ينبغي على الحكومة اليابانية النظر في مرحلة ثانية من ضخ النفط من مخزوناتها الاستراتيجية على نطاق مماثل للجولة الأولى، وذلك بعد أن بدأت اليابان استغلال احتياطياتها الأسبوع الماضي.

وصرح المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، يوم الاثنين، بأن الوكالة تجري مشاورات مع حكومات في آسيا وأوروبا بشأن ضخ المزيد من النفط المخزّن.


سنغافورة تحذر: حرب إيران تهدد بدفع اقتصادات آسيا نحو «أزمة»

وزير خارجية سنغافورة فيفيان بالاكريشنان يدلي بتصريحات لوكالة «رويترز» (رويترز)
وزير خارجية سنغافورة فيفيان بالاكريشنان يدلي بتصريحات لوكالة «رويترز» (رويترز)
TT

سنغافورة تحذر: حرب إيران تهدد بدفع اقتصادات آسيا نحو «أزمة»

وزير خارجية سنغافورة فيفيان بالاكريشنان يدلي بتصريحات لوكالة «رويترز» (رويترز)
وزير خارجية سنغافورة فيفيان بالاكريشنان يدلي بتصريحات لوكالة «رويترز» (رويترز)

أكد وزير خارجية سنغافورة، الاثنين، أن حرب إيران تهدد بدفع الاقتصادات الآسيوية نحو أزمة، في تحذير شديد اللهجة بمنطقة حساسة بشدة لمخاطر انقطاع إمدادات الطاقة.

وقال الوزير فيفيان بالاكريشنان لوكالة «رويترز»: «إغلاق مضيق هرمز يُعدّ، بمعنى ما، أزمة آسيوية». وأشار إلى أن «الاقتصاد العالمي برمته أصبح رهينة» صراع قد يؤدي إلى أزمة مالية.

وقد أدى النزاع إلى إغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 في المائة من النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم؛ ما رفع أسعار الطاقة وأثار مخاوف من ارتفاع حاد في التضخم العالمي، دون وجود نهاية واضحة في الأفق.

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة أصبحت مُصدِّرة صافية للنفط، فإن الاقتصادات الصناعية الآسيوية تعتمد بشكل كبير على النفط الخام من الشرق الأوسط، وفقاً لتصريحات بالاكريشنان.

وتستورد آسيا؛ كبرى مناطق استيراد النفط، نحو 60 في المائة من خامها وموادها الأولية من النفتا البتروكيماوية من الشرق الأوسط؛ مما دفع ببعض الدول، بما فيها الصين، إلى وقف صادرات الوقود المكرر، في حين قلّص كثير من مصانع البتروكيماويات ومصافي التكرير العمليات أو أعلن «حالة القوة القاهرة». وتشير تقارير «رويترز» إلى أن نحو 80 في المائة من النفط المشحون عبر مضيق هرمز يتجه إلى مشترين آسيويين.

وقال بالاكريشنان: «كانت هذه الهشاشة معروفة، لكنها لم تُختبر من قبل إلى هذا الحد». وحذر بأن المستقبل يعتمد على ما إذا كان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، سينفذ تهديده بتدمير محطات الطاقة الإيرانية إذا لم يُفتح المضيق أمام الملاحة، فيما هددت إيران بالرد على المنشآت الإسرائيلية والمحطات التي تزود القواعد الأميركية في الخليج. وأضاف: «إذا حدث تدمير متبادل للبنية التحتية للطاقة، فإننا سنواجه ليس فقط إغلاقاً فورياً للمضيق، بل سنواجه كذلك تضرراً بالغاً في البنية التحتية للطاقة بالشرق الأوسط؛ مما يعني فترة طويلة من انخفاض صادرات الطاقة»، محذراً من ارتفاع أسعار النفط والغاز وزيادة التضخم.

ورغم أن الأوضاع لم تصل بعد إلى مستويات أزمة آسيا المالية في 1997 - 1998، التي أدت إلى ركود كثير من دول المنطقة وانعكاسات على الاقتصاد العالمي، فإن سنغافورة تُعيد تفعيل خطط الطوارئ، ليس فقط لتجاوز الأزمة، بل للاستفادة من الفرص المحتملة، مع إعداد سيناريوهات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل على مدى الساعات المقبلة، والأشهر الثلاثة المقبلة، والسنوات الثلاث المقبلة، مع التركيز على السياسة المالية المحافظة، والتعاون الدولي، والتكيف مع تغيّرات سلاسل التوريد العالمية.

وأشار بالاكريشنان إلى أن «الاستقرار والقدرة على التنبؤ والأمان بمثابة بصيص أمل في عالم مضطرب وغير مستقر». وأضاف أن دول آسيا بحاجة إلى «تسريع التحول نحو الطاقة المتجددة، وتعزيز شبكات الكهرباء، وتحديث البنية التحتية الرقمية، وإعادة تأهيل القوى العاملة، مع الحفاظ على توازن خزائن الدولة، ومنع انهيار اقتصاداتها أو عملاتها».

وتعدّ سنغافورة شريكاً استراتيجياً للولايات المتحدة في مجالي الاستثمار والأمن، بما يشمل التدريب العسكري المكثف، والدعم اللوجيستي، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، كما ترتبط بعلاقات تجارية قوية مع الصين. وأوضح بالاكريشنان أن إجبار سنغافورة على الانحياز إلى أي طرف لا يصب في مصلحتها: «من حين إلى آخر، ستضطر سنغافورة إلى رفض طلبات الولايات المتحدة أو الصين، لكن يجب أن يكون واضحاً أن رفضنا يستند إلى دراسة متأنية لمصالحنا الوطنية طويلة الأجل».